دربال يعترف بوجود ثغرات قانونية في عمل هيئته

أكد التحضير لمقترح لتحسين نصوص القانون العضوي 11-16
دربال يعترف بوجود ثغرات قانونية في عمل هيئته
كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس الأربعاء عن التحضير لتقديم مقترح يرمي لتحسين نصوص القانون العضوي 11-16 المتعلق بالهيئة الذي أبان على -حد تعبيره- عن الكثير من الثغرات والفجوات أثناء مرحلة التطبيق في الميدان خلال المواعيد الانتخابية السابقة.
وإن ثمن دربال في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى المجهود المبذول في صياغة هذا القانون كتجربة جديدة ببلادنا إلا أنه يبقى حسبه بعيدا عن تحقيق التوافق مع المادة 194 التي نص عليه المشرع الدستوري فيما تعلق بمهام الهيئة مضيفا أن مرحلة تطبيق القانون شهدت ارتكاب الكثير من الأخطاء من أعضاء الهيئة ذلك لأن النصوص كانت غامضة وغير واضحة ولا تقدم نهاية لما بعد الإخطار مثلا.
ومن الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئة مثلا إتاحة الفرصة للمتابع قضائيا من أجل الترشح مادامت لم تثبت إدانته بحكم نهائي وفي حال فوزه تعلق حصانته حتى تبث براءته.
ولدى تطرقه للتكوين اعتبر دربال أن التكوين التزام دستوري وحلقة هامة من الحلقات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية مذكرا بآخر دورة تكوينية جرت تحت إشراف الهيئة يوم ال 5 ماي الفارط حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون والتي شارك فيها نحو 40 حزبا لدراسة وتصحيح بعض الأخطاء التي تم تسجيلها في المواعيد الانتخابية السابقة على غرار جمع التوقيعات ومراجعة الهيئة الناخبة وإيداع قائمة الترشيحات داعيا الأحزاب السياسية إلى تنظيم ورشات تكوينية بمشاركة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأفاد ذات المتدخل بتنظيم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ل 8 دورات تكوينية حتى الآن في انتظار تنظيم 4 دورات أخرى شهر أكتوبر القادم مبرزا أهمية التكوين الذي أعطى ثماره خلال المحليات الفارطة التي تضاعف فيها عدد المترشحين مقارنة بالتشريعيات في 1542 دائرة انتخابية إلا أن المراقبة كما قال كانت في المستوى.
وذكر دربال بمهام الهيئة التي لا تضطلع بالإشراف والتنظيم وإنما بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات مع الأحزاب والإدارة والمجتمع المدني والإعلام موضحا أن إنجاح العملية الانتخابية يبقى مهمة كل الأطراف المعنية بها.