هيومن رايتس ووتش: مصارف الاحتلال تربح من المستوطنات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية إن معظم المصارف الكبيرة في الاحتلال توفر خدمات تساعد على دعم وإدامة وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة .
وأضافت المنظمة في تقرير نشرته أمس الثلاثاء إن أكبر 7 مصارف صهيونية توفر خدمات للمستوطنات وتشارك معظمها في بناء وحدات سكنية وتعمل على توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة ورعاية المشاريع حتى اكتمالها .
وتابعت: تُسهّل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني .
وحذرت المنظمة الحقوقية الدولية من أن نقل المحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المحتلة وترحيل أو نقل أفراد من سكان الإقليم يعتبر جرائم حرب .
وجاء التقرير تحت عنوان تمويل الانتهاكات: المصارف في مستوطنات الضفة الغربية ويتضمن تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات والانتهاكات التي تساهم فيها هذه الأنشطة.
وقالت رايتس ووتش: تشارك المصارف مع المطورين العقاريين في بناء منازل مخصصة حصرا للصهاينة على أراض فلسطينية تساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني .
ولفتت إلى أنها بحثت في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت وسجلات الأراضي الفلسطينية والصهاينة والبلدية وتقارير شركات البناء كما قابلت ملّاك الأراضي وزارت مواقع بناء المستوطنات.
وقالت المنظمة الدولية: إضافة إلى مشاريع البناء تقدم المصارف قروضا للسلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات وقروضا عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات وتدير فروع المصارف هناك ولا يمكن لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين الممنوعين بأمر عسكري من دخول المستوطنات إلا كعمال يحملون تصاريح خاصة الاستفادة من هذه الخدمات .
وجددت تأكيد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي .
وقالت: المستوطنات تساهم في نظام تمييزي تقيد من خلاله سلطات الإحتلال وتعرقل التنمية الاقتصادية الفلسطينية في حين تمول وتدعم المستوطنات المبنية على الأراضي المنتزعة بشكل غير قانوني من الفلسطينيين .
وأكملت رايتس ووتش: يحظر القانون الإنساني الدولي على دولة الاحتلال استخدام الأراضي إلا لأغراض عسكرية أو لمصلحة السكان المحليين الذين يعيشون تحت الاحتلال .
وقالت: تصبح المصارف التي تمول أو ترافق مشاريع البناء في المستوطنات شريكا في التوسع الاستيطاني وتشرف على كل مرحلة من مراحل البناء وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء .
وأضافت: معظم هذا البناء يتم على الأراضي التي أعلنتها سلطات الإحتلال (أراضي دولة) والتي يمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مُلّاك الأراضي الفلسطينيين تستخدم دولة الاحتلال هذه الأراضي بطريقة تمييزية .
وتابعت: تساهم المستوطنات بطبيعتها في انتهاكات حقوقية خطيرة لا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالا في المستوطنات أو معها التخفيف من أو تجنب المساهمة في هذه الانتهاكات لأن الأنشطة التي تقوم بها تتم على أرض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة وفي ظل ظروف التمييز ومن خلال انتهاك خطير لالتزامات الاحتلال كقوة محتلة .