هكذا أطاح غرق مركب مهاجرين بمسؤولين أمنيين في تونس

سواحل المتوسط .. شرارة أزمة تتمدد
**
تصاعدت حدة أزمة غرق المهاجرين قبالة السواحل التونسية بشكل كبير خلال الساعات الماضية فبين تصريحات نارية من أوروبا وتحديدا ايطاليا وبين البحث عن المسؤول فان تونس دخلت حلبة الصراع في المتوسط.
ق.د/وكالات
قرر وزير الداخلية التونسي لطفي براهم فجر أمس الأربعاء إعفاء 10 مسؤولين أمنيين من مهامهم على خلفية غرق مركب مهاجرين غير نظاميين الأحد الماضي قبالة السواحل التونسية.
ووفق بيان صادر عن الداخلية فإن من تم إعفاؤهم هم رئيس منطقة الأمن الوطني بمدينة قرقنة (التابعة لولاية صفاقس جنوب تونس) ورئيس المصلحة المحلية المختصة بصفاقس.
وكذلك رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة ورئيسا فرقتي الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقرفنة وصفاقس المدينة.
أما في سلك الحرس الوطني فقد أعفي كل من رئيس منطقة الحرس الوطني ورئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ورئيس فرقة أمن السفن والركاب ورئيس مركز أمن السفن والركاب بصفاقس ورئيس فرقة الحدود البحرية بقرقنة.
وأشار البيان ذاته أن الأبحاث العدلية والإدارية ما زالت جارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في الغرض .
يذكر أن وزير الداخلية أذن بفتح تحقيقات وتحريات خلال زيارة أداها الثلاثاء لولاية صفاقس وإشرافه على مجلس محلي للأمن للتحقيق في ملابسات حادث غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين الذي أدى إلى غرق 63 من المجتازين بعرض سواحل قرقنة.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة حاول 180 مهاجرا ليلة السبت الأحد الماضيين عبور المتوسط إلى السواحل الأوروبية على متن قارب صيد.
وبحسب المنظمة فإن هذه المأساة تأتي في الوقت الذي أحصت فيه المنظمة وصول 1910 مهاجرين تونسيين بحرا إلى إيطاليا بين الأول من جانفي و30 افريل الماضيين مقابل 231 مهاجرا بالفترة نفسها في 2017.
الشاهد يؤكد وجود فراغ أمني في كارثة غرق المركب
من جهته أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن الإشكالات الأمنية كانت واضحة في حادثة غرق مركب المهاجرين في سواحل جزيرة قرقنة الأحد الذي أدى إلى وفاة 55 شخصا على الأقل وفقدان عشرات الآخرين بين تونسيين وأجانب.
وقال الشاهد على خلفية زيارة غير معلنة للجزيرة إن مسألة الفراغ الأمني في جزيرة قرقنة كانت للأسف واضحة رغم العديد من القرارات المتخذة مشيرا إلى أنه تم إقرار إحداث مجمع أمني في الجزيرة يمكّن الأمنيين من أن يكونوا موجودين بصفة مسترسلة في الجزيرة على أن يقع تهيئته في الأيام القليلة القادمة بالإضافة إلى توفير الإمكانيات لفائدة الحرس البحري من رادارات وغيرها من وسائل العمل مشددا على ضرورة التصدي لظاهرة تصاعد وتيرة الهجرة السرية منذ جانفي 2018 وذلك باستعمال الطرق الأمنية بالتوازي مع متابعة الأوضاع الإجتماعية .
وأضاف الشاهد في ردّه عن وجود تواطؤ أمني في عمليات الهجرة المنظمة من جزيرة قرقنة أن وزارة الداخلية باشرت التحقيقات حول الحادث لمعرفة المتورطين وقررت إيفاد متفقدين أمنيين إلى الجزيرة لمعاينة أي إخلالات تقع مؤكدا أنه لا يمكن الجزم بأي شيء الآن دون إجراء التحقيقات اللازمة.
يذكر أن السلطات الرسمية التونسية أعلنت عن وفاة 55 شخصا تم انتشال جثثهم وإنقاذ حوالي 70 آخرين لكن عمليات البحث عن مفقودين مازالت جارية وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى إلى عشرات آخرين في حادثة هي الأسوأ على السواحل التونسية منذ عام.