أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اتخاذ تدابير أمنية وردعية إضافية للحد من ظاهرة الهجرة السرية، واعتبر أن ما حدث الأحد الماضي في جزيرو قرقنة مأساة يجب أن توقف في تونس. وقال يوسف الشاهد في تصريح للصحفيين خلال تنقله الثلاثاء إلى جزيرة قرقنة للاطلاع على ظروف وملابسات حادث غرق قارب المهاجرين أن " ما حدث هو مأساة كبيرة، هناك دواعي اجتماعية واحباطات الشباب وراء تزايد الهجرة، لكن هناك دواعي أمنية أخرى منها قلة الردع اتجاه تجار الموت". وأكد الشاهد أن الاجتماع الأمني المصغر الذي عقد اليوم في الجزيرة بحضور وزير الداخلية لطفي براهم وكبار القيادات الأمنية" اتخذ قرارات مشددة في هذا الاتجاه، لأن ظاهرة الهجرة تتزايد منذ شهر يناير الماضي، ويجب مراجعة المنظومة الأمنية العاملة في المنطقة ". وكان قارب صيد قد غرق فجر الأحد الماضي في محيط جزيرة قرقنة، ما أدى إلى وفاة 55 مهاجرا تم انتشال جثثهم وإنقاذ 68 مهاجرا آخرين، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن جثث مفقودين آخرين، ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في الجزيرة ، بعد حادث غرق 46 مهاجرا في اصطدام بين قارب للمهاجرين وخافرة لحرس السواحل شهر أكتوبر الماضي. من جهته أعلن وزير الداخلية لطفي براهم خلال زيارته الى الجزيرة عقب الحادث عن تعزيز تواجد فرق الامن على طول ساحل الجزيرة لمنع شبكات الاتجار بالبشر من التغرير بالشباب ودفعهم الى مصير مجهول وقال "الاتجار بالبشر يعد تجارة في الموت والقوات الأمنية بمختلف أسلاكها ستتمركز في القريب العاجل بجزيرة قرقنة من أجل سد الفراغ الأمني بها والتصدي للجريمة المنظمة مع العمل في كنف التناغم والتكامل مع أهالي المنطقة". وتلاحق السلطات القضائية في تونس أعضاء الشبكة المشرفة على تنظيم هذه الرحلة السرية للمهاجرين، وتوصلت عبر تحقيقات مع عدد من المهاجرين الناجين الى تحديد هويتهم وتمكنت الشرطة من القبض على ثلاثة من خمس من وسطاء ومنظمي رحلات الهجرة السرية، غير أن الحلول الأمنية لا تبدو وحدها كافية لإنهاء مأساة قوارب الموت من تونس.
