السجن 5 سنوات لبرلماني جزائري سابق

أصدرت محكمة جنايات الدرجة الأولى بدار البيضاء (العاصمة) حكما يقضي بتسليط خمس (5 ) سنوات سجنا نافذا ضد أحمد بلقاسمي نائب برلماني سابق بتهمة "تسريب معلومات لصالح دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالدفاع والاقتصاد الوطنيين".
وتعود وقائع القضية-حسب قرار الاحالة- إلى السنة الماضية حيث قامت زوجة المتهم بتبليغ مصالح الأمن حول زوجها ل"قيامه بتحرير تقارير سرية ( قرابة 36 تقريرا وبعضها ضم أكثر من 12 صفحة) حول الجزائر والأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية وكذا تقارير حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية وتحركاته ونشاطه السياسي".
وبعد مباشرة التحريات وتتبع المتهم تبين أنه يلتقي بإطارين من السفارة الاسبانية بالجزائر بصفة دورية بمقهى بالجزائر العاصمة حيث تم إلقاء القبض عليه ووجد بحوزته "ذاكرة وماضة" (flash disque) يتضمن تلك "التقارير المشبوهة التي تتعلق بالدولة الجزائرية".
وقال المتهم بلقاسمي أحمد أثناء استجوابه أمام محكمة الجنايات أنه" كان يحمل هذه التقارير المتعلقة بالجزائر من الأنترنت ويرسلها لإطارات من السفارة الإسبانية بالجزائر من أجل تبادل الآراء ومناقشتها فقط". وأكد قيامه بذلك ب"حسن نية" و" انه لم يكن ينوي تسريب معلومات من شأنها الاضرار بالدفاع الوطني".
و أضاف أن زوجته بلغت عنه بهدف الانتقام منه لأنه كان يريد الطلاق منها.
غير أن زوجته التي حضرت الجلسة نفت كل ذلك وأكدت أن المشاكل بدأت مع زوجها بعد اكتشافها لتلك التقارير التي تمس بأمن البلاد.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات للدرجة الأولى قد التمس في وقت سابق تسليط السجن المؤبد ضد المتهم فيما طالب الدفاع بالبراءة.