مسيرات احتجاجية تُحرج النظام المغربي

تصدت القوات الأمنية المغربية، يوم الأحد، لمسيرة احتجاجية شهدتها شوارع بلدة تماسينت، ومنعت تقدمها في اتجاه إمزورن، لترابط بمدينة الحسيمة شمال المغرب، في الوقت الذي لم تتمكن فيه من منع الآلاف من المحتجين من كافة أقاليم البلاد للخروج في العاصمة الاقتصادية للبلاد، للتعبير عن رفضهم للأحكام الجائرة ضد معتقلي حراك الريف والمطالبة بالإسراع في تحقيق تنمية في المنطقة المهمشة.
وعادت مدينة الحسيمة التي شكلت انطلاقة ومركزا للاحتجاجات الشعبية منذ 2016 لتحتل مشهد الرأي العام في المغرب بعد أن أقدمت القوات العمومية على قطع الطريق أمام المسيرة الشعبية التي خاضها شباب وأطفال المنطقة، عند منتصف المحور الطرقي بين تماسينت وامزورن بمدينة الحسيمة التي شكلت منذ 2016 مركزا للاحتجاجات الشعبية.
وإذا تمكنت قوات الامن المغربية، من إخماد صوت الإحتجاجات في المدن الريفية من خلال الطوق الأمني الذي تفرضه على العديد منها، فلم تصمد أمام الانتفاضة الشعبية الغاضبة في مدينة الدار البيضاء، التي شهدت امس مسيرة وطنية شاركت فيها العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية، القادمة من كافة أقاليم المملكة، لرفع نفس مطالب سكان الريف على راسها إطلاق سراح معتقلي الحراك والاسراع في تحقيق تنمية في منطقة الريف.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أصدرت، في 26 يونيو الماضي، أحكاما بالسجن في حق عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف، تراوحت بين عام واحد و20 عامًا.