استرجاع 62 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بغرداية

طبقا لتعليمات الحكومة
استرجاع 62 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بغرداية
سيتم بولاية غرداية استرجاع ما مجموعه 62 ألف هكتار من الأراضي الموزعة في إطار تنمية الاستثمار الفلاحي لا تزال لحد الآن غير مستغلة وهو القرار الذي اقرته السلطات المعنية وفقا لتعلميات الحكومة في إطار تطهير العقار الفلاحي عبر جميع ولايات الوطن.
ت. يوسف
اتخذت السلطات المحلية لولاية غرداية كافة الادراءات القانونية من اجل استرجاع المساحة الموزعة لفائدة 3.075 مستفيد 30 88 بالمائة من المساحة المعنية بعملية تطهير العقار الفلاحي المتواصلة بالولاية والمقدرة بأزيد من200771هكتار على أساس أن هؤلاء المستفيدون سقطوا من التوزيع وتلقوا بعد معاينة الأراضي قرارات إلغاء وعديد الإخطارات كما اوضحه ذات المصدر الذي أشار أنه وعلى سبيل المثال من بين 153.228 هكتار من العقار الفلاحي المسخر من طرف السلطات العمومية من أجل ترقية وتعزيز الاستثمار في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية 44.677 هكتار فقط تمت تنميتها.
ومن بين ما مجموعه 200.771 هكتار من الأراضي الفلاحية الموزعة في إطار مختلف البرامج 52.404 هكتار تم استغلالها كما أبرزه مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية الذين أشاروا إلى أن تطهير العقار الفلاحي بالولاية يتم تنفيذه طبقا لتعليما الحكومة.
مشاريع مكثفة لشعبة زراعة الحبوب والزيتون
ويتوزع مجموع العقار الفلاحي الموجه من أجل ترقية الاستثمار الفلاحي عبرمناطق جنوب ولاية غرداية لاسيما على مستوى إقليم الولاية المنتدبة المنيعة ذات المؤهلات والموارد المائية الهائلة كماتتوفر هذه المناطق من الولاية على مؤهلات هامة وبدأت في التطورمن خلال مشاريع الزراعات المكثفة على غرار شعبة زراعة الحبوب وزراعة الزيتون وزراعة الخضر والفواكه وغيرها كما يتم إيلاء أيضا أهمية للتربية الحيوانية التي بدأت تعرف بدورها تطورا وتحديثا لاسيما ما تعلق منها بتربية الإبل والأبقار الحلوب.
وباعتباره عاملا مهما ومحركا للتنمية الاقتصادية بالمنطقة يعد العقارالعامل الأساسي من اجل تحفيز الاستثمار المنتج وتوليد الدخل واستحداث مناصب الشغل خاصة في المجال الفلاحي كما أن مختلف الاستثمارات العمومية المحققة في القطاع الفلاحي الرامية إلى خلق الظروف الملائمة لتمكين المستثمرين والفلاحين من المساهمة في رفع التحديات في مجال الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي وفقا للمعايير الدولية تمخضت عنها زيادة مستمرة في السلع الغذائية كما حقق القطاع الفلاحي بولاية غرداية تقدما ملحوظا كما أصبح يحتل مكانة هامةفي الاقتصاد المحلي. .
وانتقلت في هذا الإطار المساحة الفلاحية المستغلة من 12.230 هكتار سنة 2000إلى أزيد من 40.000 هكتار سنة 2016 لتصل إلى حدود 56.528 هكتار خلال عام 2018موزعة على 16.129 مستثمرة وساكنة تعيش على الزراعة مقدرة ب31.500 نسمة أي مايقارب 20 بالمائة من السكان الناشطين بالولاية حسب معطيات مديرية المصالح الفلاحية.
تسهيلات لتشجيع المستثمرين الفلاحين
وعرفت هذه الولاية التي تتميز بمناخ جاف وبندرة الأمطار توافدا من طرف المستثمرين الفلاحيين تم تشجيعهم عن طريق التسهيلات الممنوحة لهم في مجال الحصول على الأراضي الفلاحية وتجنيد الموارد المائية الجوفية التي تم إطلاقها من طرف السلطات العمومية التي أنجزت 619 بئر بقدرة تدفق إجمالية ب21 ألف لتر في الثانية و5.925 نقب بتدفق يصل إلى 10.000 لتر في الثانية بالإضافة إلى2099حوض تخزين بطاقة إجمالية تقدر ب214.100 متر مكعب و1.000 كلم طولي من الشبكة الكهربائية و500 كلم من المسالك الفلاحية.
وتسعى مصالح مديرية الفلاحية لولاية غرداية في آفاق 2019 إلى الرفع من المساحة الفلاحية المستغلة إلى أزيد من 60 ألف هكتار موجهة للزراعة الواحاتية خاصة زراعة النخيل وزراعات إستراتيجية كالبطاطس والحمضيات والزيتون والحبوب.