نكبة ثانية لفلسطين

قانون القومية يعتبر كل فلسطين أرضا يهودية
يهدف قانون القومية الإسرائيلي للقضاء على حل الدولتين ونزع المواطنة عن فلسطينيي 48، وسلب اللاجئين حقهم بالعودة وتكريس احتلال الضفة والقدس، في حين لم تتضح حتى الآن طبيعة الرد الفلسطيني على تقنين العنصرية والتطرف.
يثير إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في طرح قانون القومية اليهودية أمام الكنيست، تساؤلات عن وضع الضفة وغزة، ومستقبل حل الدولتين وحق اللاجئين الفلسطينيين في العوة إلى وطنهم، وبالذات إلى الأراضي المحتلة عام 1948.
وبينما تؤكد القيادة الفلسطينية وجود خيارات تعتزم مناقشتها فور إقرار الكنيست للقانون، بينها إعادة النظر في الاعتراف المتبادل، فإن سياسيين وقانونيين يؤكدون أن القانون الذي هو بمثابة دستور، سيرسخ العنصرية ويشطب حق العودة، وأي فرصة لحل الدولتين، فضلا عن الاستمرار في تهويد القدس.
وأرجأت الحكومة الإسرائيلية عرض مشروع قانون يهودية الدولة على الكنيست بعد أن كان مقررا غدا الأربعاء، في محاولة منها لإعطاء فرصة للأحزاب المشاركة في صياغته لتسوية الخلافات بينها.
وينص القانون على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وبموجبه سيتم إخضاع النظام الديمقراطي إلى القيّم والهوية القومية، مع التأكيد على أن حق تقرير المصير الوطني يبقى حصريا لليهود.
خيارات فلسطينية
ويتساءل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني عن السلام الذي سيقام مع التحول في إسرائيل، الذي يقوده رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو مع بعض أحزاب اليمين المتطرف، بهدف تغيير طابع الدولة.
وأضاف أن مشروع القانون لا يمس فقط الحق في المساواة للفلسطينيين بأراضي 48، وإنما يعطي امتيازات وحقوقا لليهود على حساب أتباع الديانات الأخرى، ويشرّع التمييز العنصري بالأراضي المحتلة وخاصة القدس.
وحذر مجدلاني من توسيع وانتشار الحرب الدينية التي قال إن نتنياهو يطْلقها، مؤكدا أن كل ذلك يدفع القيادة الفلسطينية إلى إعادة النظر في الاعتراف المتبادل عام 1994 بين منظمة التحرير وحكومة إسرائيل .
وأضاف أن الحديث يدور عن دولة -بطابع ومضمون جديدين- لم تعد تعترف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتسقط خيار السلام من حساباتها. وشدد على أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن حل دولتين.
وقال أيضا إن كل ذلك يلزم القيادة الفلسطينية بدراسة خيارات عديدة من الممكن أن تكون بديلا عن خيار حل الدولتين، مرجحا طرحها للنقاش في حال إقرار مثل هذا القانون.
من جهته، يوضح النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة أن أخطر ما في القانون هو تحديد طبيعة دولة إسرائيل بأنها بلاد اليهود وملك لهم .
وشدد زحالقة على أن هذا القانون يتنافى مع مفهوم الديمقراطية لأنه يعني أن الدولة هي لمجموعة معينة أو قسم من المواطنين.
دستور العنصرية
ووصف النائب القانون بالخطير لأنه يشرع العنصرية ويجعلها دستورا ثابتا له أبعاده على قضية اللاجئين، بما يعني منع عودتهم، وبموجبه سيصبح العرب مواطنين من الدرجة الثانية.
أما عن انعكاسات هذا القانون على فلسطينيّي الضفة وغزة والقدس الشرقية، فأوضح زحالقة أنه يمنع اللاجئين من العودة ويشطب حل الدولتين، إذ يجعله غير قابل للتحقق. وحمل المجتمع الدولي مسؤولية الفشل في تحقيق حل الدولتين.
أما أستاذ القانون الدولي والمحاضر بجامعة القدس د. حنا عيسى، فقال إن مشروع القانون جاء ليغطي عدة جوانب منها أن فلسطين التاريخية أرض للشعب اليهودي، مع شطب حق عودة اللاجئين، وتفريغ الدولة من سكانها الأصليين.
وأضاف عيسى للجزيرة نت أن الاحتلال يريد أن يفرض قوانينه العنصرية على الشعب الفلسطيني وخاصة الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأوضح أن هذا القانون يعتبِر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مناطق مهوّدة، فضلا عن تصنيفها عمقا أمنيا لإسرائيل في محاولة للضغط على الجانب الفلسطيني من أجل تقديم تنازلات وتبادل سكاني بين المستوطنين وفلسطينيي 48.