دعوات فلسطينية ودولية لحماية القدس من مشروع إسرائيلي لتهويدها

الجزائر - أثارت محاولات الكنيست الإسرائيلي إصدار قانون يعتبر القدس عاصمة للشعب اليهودي استياء في الأوساط الفلسطينية و الدولية التي اعتبرته استهتار بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وضربا فاضحا من قبل الاحتلال عرض الحائط لكافة القوانين والمواثيق الدولية ودعت إلى الإسراع بحماية المدينة المقدسة.
وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض يوم الإثنين بأشد العبارات المشروع الإسرائيلي وأكد أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو " حق مطلق وغير قابل للتصرف وقد كفله القانوني الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا يمكن البت به أو المساس به خلال أية نقاشات من قبل حكومة إسرائيل أو من قبل الكنيست أو أي جهة سياسية أخرى في إسرائيل".
واعتبر فياض أنه "لن يكون هناك أي حل على الإطلاق ما لم تكن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين" مشيرا إلى أن هذه "مواقف ثابتة ولا يمكن الحياد عنها ولا بد من أن تكون واضحة لإسرائيل وللمجتمع الدولي برمته".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي تستعد لمناقشة مشروع قانون يعتبر مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي. وأمام هذه المحاولات التي تستهدف المدينة المقدسة دعت وزارة العدل في غزة العالمين العربي والإسلامي لإنقاذ القدس معتبرة طرح مشروع قانون يعتبرها "عاصمة للشعب اليهودي" استهتار بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.
وأعربت الوزارة عن استيائها الشديد جراء الصمت الدولي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في القدس من تشريد وتهجير قسري للفلسطينيين معتبرة أن إصرار الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانيةوالمصادق عليها من قبل الكنيست يظهر مدى تطاول هذا الاحتلال على ابتلاع الأرض والإنسان وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني.
ودعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي وهي تدين المشروع الإسرائيلي مجلس الأمن ودول العالم إلى فرض عقوبات قانونية على إسرائيل. واعتبرت أن أولى الخطوات للرد على "المشاريع العنصرية الإسرائيلية وآخرها اعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي إضافة للتصعيد الاستيطاني هو التحرك على أعلى المستويات لملاحقة إسرائيل قانونيا وقضائيا". وشددت على ضرورة العمل وفق خطة تدعم صمود المقدسيين بالتحرك عربيا ودوليا على المستوى القانوني لملاحقة إسرائيل قضائيا لخرقها المتواصل لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية واستمرارها بالمخططات التهويدية إضافة لتفعيل المقاومة الشعبية.
وفي رد فعله على المشروع الإسرائيلي حمل خطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبرى الدول العربية والمجتمع الدولي مسؤولية الحفاظ على مدينة القدس وتحرريها من قبضة الاحتلال الإسرائيلي. وقال أن الإسرائيليين يريدون من وراء مشروع القانون المقدم إلى الكنيست الإسرائيلي والذي يقضي بإعلان القدس عاصمة موحدة لليهود أن يربطوا يهود العالم بالقدس حتى تقوى حكومة اليمين الحالية في مواقفها المتطرفة إضافة إلى جلب أموال كثيرة لهذه المدينة مقترحا في هذا الإطار إعلان القدس عاصمة لجميع المسلمين في العالم.
كما تعالت أصوات من الخارج ضد مشروع قانون إعلان مدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي" حيث اعتبره الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي كمل الدين إحسان أوغلو عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والغير قابلة للتصرف. وابرز إحسان أوغلو في بيان صحفي اليوم أن الإجراءات التشريعية والإدارية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة تمثل " إنتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مؤكدا أن كافة تلك الإجراءات باطلة وغير شرعية".
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية واليونسكو وكافة الأطراف الفاعلة إلى التدخل من أجل وقف سياسات التمييز العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. وجاء رد فعل انقرة على لسان عضو البرلمان التركي رئيس لجنة المتابعة الخاصة بمساعدة الشعب الفلسطيني بأزمير طه كنج الذي دعا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه الاحتلال بسبب تماديه في فرض سيطرته على الأرض وتأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
واعتبر أن "حملة التطهير العرقي التي تشنها قوات الاحتلال ومؤسساتها الرسمية على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس على وجه الخصوص هي جزء من القرار السياسي الإسرائيلي بنقل المعركة إلى الأرض وتحويل الصراع إلى صراع ديني". وتخطط إسرائيل في إطار مشاريعها الرامية إلى تهويد القدس لإخراج 120 ألف مقدسي من المدينة وهو ما اعتبر المخطط الأخطر منذ العام 1967 فيما تسعى بلدية القدس إلى رسم حدود القدس الشرقية لسلخ الأحياء المقدسية خلف الجدار مثل أحياء كفر عقب وسمير اميس ومخيم شعفاط وراس خميس مقابل ضم مستوطنات واراض فارغة لإقامة أحياء استيطانية جديدة.
كما تسعى إسرائيل إلى ترحيل البدو الفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة بين القدس ومستوطنة معاليه ادوميم لاستكمال المخطط الذي يقسم الضفة الغربية إلى قسمين. وكان تقرير للجامعة العربية حذر أمس الأحد من التداعيات الخطيرة للقوانين العنصرية التي يناقشها الكنيست الإسرائيلي في دورته الحالية على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وطالب التقرير المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعمل الجدي على رفض هذه القوانين وعدم الاعتراف بها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضاياه المشروعة.