شبكة الطرق السريعة وصلت 5500 كيلومتر

زعلان يزور تيبازة ويكشف:
شبكة الطرق السريعة وصلت 5500 كيلومتر
أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أمس الأربعاء بتيبازة بان مشروع انجاز 66 كم من الطرق (طرق سيارة وجسور ومحولات) بالمنطقة الغربية للعاصمة سيتم استلامه نهاية الثلاثي الثاني من 2019 بهدف فك العزلة وتسهيل المهام أمام المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار من خلال توفير البنى التحتية اللازمة.
وأوضح الوزير خلال زيارة العمل التي قادته إلى الولاية ان مشروع انجاز 66 كلم من الطرق المخصصة للمنطقة الغربية للعاصمة نحو تيبازة يندرج في اطار برنامج رئيس الجمهورية ينطلق من مزفران (الحدود الغربية للجزائر العاصمة) إلى تيبازة.
وأضاف الوزير أن محول شرشال الذي يدخل ايضا ضمن هذا المشروع ويمتد على مسافة 17 كلم ويعبر مناطق جبلية وعرة يهدف ايضا لتعزيز البنى التحتية للمنطقة وفك العزلة وفتح المجال للمستثمرين.
وأشار السيد زعلان بان هذا المشروع يتضمن انجاز سبعة منشآت فنية كبرى (جسور وانفاق..) مضادة للزلازل بعلو يزيد عن 86 متر وبطول 3.000 متر موضحا ان انجازه يتم عن طريق مجمع صيني - جزائري.
في هذا الصدد أشار الوزير عقب تلقيه شروحات من طرف القائمين على المشروع بان هذا الاخير يعتبر طريق اساسي يربط العاصمة بالشلف مرورا بتيبازة ليمتد نحو الولايات الغربية للبلاد مستقبلا.
وأوضح في ذات السياق ان المشروع سيسهم في القضاء على الازدحام المروري بولاية تيبازة وتسهيل المهام أمام المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في المنطقة خصوصا بعد استلام ميناء الجزائر للوسط (شرشال) مشيرا ان هذه المشاريع يتم استلامها بشكل تدريجي بحيث سيتم استلام 8 كلم نهاية شهر اوت الجاري للوصول إلى 12 كلم بداية شهر اكتوبر ليتم الانتهاء من الاشغال واستلام المشروع كاملا نهاية الثلاثي الثاني 2019.
وخلال زيارته لمشروع المنشأة الفنية على مستوى مفترق الطرق المؤدي إلى شنوة بولاية تيبازة الذي وصلت وتيرة الاشغال به إلى 60 بالمئة أكد السيد زعلان أن هذا المشروع بعد استلامه من شانه ان يسهل حركة المرور والتقليل من حوادث السير فضلا عن ضمان ربط مباشر بالطريق السيار.
وتابع الوزير يقول ان الجزائر كانت تحصي 600 كلم فقط من شبكة الطرق السريعة سنة 2000 واليوم ارتفع طول الشبكة إلى ما يربو عن 5.500 كلم (طرق سيارة وسريعة).
وأكد أنه ومع استلام باقي المشاريع سترتفع شبكة الطرق السيارة والسريعة الى 7.000 كلم ما سيسمح بتعزيز البنى التحتية والهياكل القاعدية للبلاد والتي تعتبر منشآت ضرورية لأي نشاط اقتصادي وبالتالي تحقيق اهدف المخطط الوطني لتهيئة الاقليم.