أزمة السميد ستُحلّ خلال أسابيع

قال وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة يوم الخميس بالجزائر إن هناك "بعض الاضطرابات في التموين في مادة السميد" في مناطق معيّنة من الوطن، مؤكّدا أن "مخزون القمح على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب والكمّيات الموجودة على مستوى الموانئ هي كمّيات كافية"، مطمئنا المستهلكين الجزائريين من خلال تقديم معطيات تشير إلى أن أزمة السميد ستُحلّ خلال أسابيع·
صرّح الوزير على هامش جلسة علنية بمجلس الأمّة: "لقد لمسنا بعض الاضطرابات في ما يخصّ مادة السميد لأن هناك زيادة في الاستهلاك وتخصيص كمّيات إضافية لصناعة العجائن الغذائية"، مضيفا أن "مخزون القمح على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب والكمّيات الموجودة على مستوى الموانئ هي كمّيات كافية" ومشيرا إلى أن هذه الكمّيات سيضاف إليها المنتوج الوطني، والذي سيدخل إلى السوق ابتداء من شهر جويلية المقبل· وبعد أن أكّد الوزير أن العرض في مجال السلع ذات الاستهلاك الواسع متوفّر لفت إلى أنه "يمكن رفع نسبة تموين المطاحن إلى مستويات أعلى في حال زيادة الطلب في السوق على مادة السميد"· وكانت السلطات العمومية قد قرّرت مطلع العام الجاري رفع نسبة تموين المطاحن ب 10 بالمائة، أي من 50 إلى 60 بالمائة من طاقتها التحويلية· وأرجع السيّد بن بادة ارتفاع سعر السميد خاصّة في وسط وشرق البلاد إلى "عمليات التهريب نحو تونس وليبيا" نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية المسجّلة في البلدين، وأفاد بأنه تمّ الاتّفاق بين الوزارة ومحوّلي القمح يقضي بقيام هؤلاء بتموين تجّار التجزئة بشكل مباشر "ولو لفترة أسابيع"، لافتا إلى قيام البعض "بالتزوّد بمادة السميد لدى المطاحن أو لدى تجّار الجملة" وتسويقها خاصّة بشرق البلاد بغرض تهريبها·
من جهة أخرى، أكّد وزير التجارة أن الحكومة الجزائرية قرّرت مراجعة التفكيك الجمركي الوارد في اتّفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بسبب اختلال في التبادلات التجارية خارج المحروقات لصالح الجانب الأوروبي· وأوضح الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمّة خصّصت للأسئلة الشفوية أن الحكومة وبهدف الحدّ من الأثار السلبية التي ستنجرّ عن التفكيك الجمركي "قرّرت مراجعة الجانب المتعلّق برزنامة التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية ومراجعة التفضيلات التي تستفيد منها المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنّعة"، وأشار إلى أن الطرف الجزائري أجرى "ثلاث جولات من المشاورات مع الطرف الأوروبي للوصول إلى تمرير المقترحات الجزائرية لاتّخاذ إجراءات استثنائية لحماية قطاعي الفلاحة والصناعة من المنافسة وإعطاء مهلة كافية إلى غاية 2020 لتأهيل القطاعين"·
كما أوضح الوزير أنه نتيجة لعدم جاهزية المؤسسات الاقتصادية الوطنية لمنافسة نظيراتها الأوروبية طالبت الجزائر "بتطبيق التدابير التي تتيح للشريك إمكانية اللّجوء إلى تطبيق إجراءات احترازية لمدّة 5 سنوات، إضافة إلى 3 سنوات من الإعفاء لإعطاء مؤسساتنا فرصة لتكون أكثر جاهزية للمنافسة"، وأضاف أنه في إطار المراجعة التي طلبتها الجزائر "سيتمّ تأخير تاريخ دخول منطقة التبادل الحرّ بين الطرفين الى سنة 2020 بدل 2017"· وفي تطرّقه إلى منحى التبادل التجاري الجزائري - الأوروبي، لفت السيّد بن بادة إلى ارتفاع واردات الجزائر من هذا الشريك من 2·11 مليار دولار سنة 2005 إلى 6·20 مليار دولار في 2010· أمّا على الصعيد المالي فقد كلّف التفكيك الجمركي مع هذا الفضاء الخزينة العمومية حوالي 5·2 مليار دولار منذ دخول اتّفاق الشراكة حيّز التطبيق حسب السيّد بن بادة·