بعد الاضطراب المسجل في عمليات التموين بالسميد، بن بادة يطمئن

اعترف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بوجود تذبذب واضطرابات في عمليات التموين بمادة "السميد" سجلت خلال الأيام الأخيرة في مناطق عديدة عبر الوطن، لكنه أكد أن المخزون الوطني من القمح على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب والكميات، أضيف لها الموجودة على مستوى الموانئ هي كميات كافية على الاقل حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف بن بادة، أمس الأول الخميس، في تصريح ب "مجلس الأمة" "لقد سجلنا بعض الاضطرابات في ما يخص مادة السميد، لأن هناك زيادة في الاستهلاك وتخصيص كميات إضافية لصناعة العجائن الغذائية"، مضيفا أن "مخزون القمح على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب والكميات الموجودة على مستوى الموانئ، هي كميات من شأنها تلبية الطلب الاستهلاكي حتى نهاية العام"، مفيدا بأن هذه الكميات سيضاف إليها المنتوج الوطني والذي سيدخل للسوق ابتداء من شهر جويلية المقبل. وبعدما أكد الوزير بأن العرض في مجال السلع ذات الاستهلاك الواسع متوفر، لفت إلى أنه يمكن رفع نسبة تموين المطاحن إلى مستويات أعلى في حال زيادة الطلب في السوق على مادة السميد". وكانت السلطات العمومية قد قررت مطلع العام الجاري رفع نسبة تموين المطاحن ب 10 بالمائة أي من 50 إلى 60 بالمائة من طاقتها التحويلية. وارجع بن بادة ارتفاع سعر السميد، خاصة في وسط وشرق البلاد إلى عمليات التهريب نحو تونس وليبيا نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية المسجلة في البلدين. وأفاد انه تم الاتفاق بين الوزارة ومحولي القمح يقضي بقيام هؤلاء بتموين تجار التجزئة بشكل مباشر ولو لفترة أسابيع لافتا إلى قيام البعض بالتزود من مادة السميد لدى المطاحن أو لدى تجار الجملة وتسويقها، خاصة بشرق البلاد بغرض تهريبها.
اتفاق الشراكة الجزائر الاتحاد الأوروبي
الجزائر قررت مراجعة التفكيك الجمركي بسبب اختلال التبادل التجاري

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الحكومة الجزائرية قررت مراجعة التفكيك الجمركي الوارد في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بسبب اختلال في التبادلات التجارية خارج المحروقات لصالح الجانب الأوروبي. وأوضح الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أن الحكومة وبهدف الحد من الآثار السلبية التي ستنجر عن التفكيك الجمركي قررت مراجعة الجانب المتعلق برزنامة التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية ومراجعة التفضيلات التي تستفيد منها المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة. وأشار إلى أن الطرف الجزائري اجرى ثلاث جولات من المشاورات مع الطرف الأوروبي للوصول إلى تمرير المقترحات الجزائرية لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية قطاعي الفلاحة والصناعة من المنافسة وإعطاء مهلة كافية إلى غاية 2020 لتأهيل القطاعين.وأوضح الوزير انه نتيجة لعدم جاهزية المؤسسات الاقتصادية الوطنية لمنافسة نظيراتها الأوروبية طلبت الجزائر بتطبيق التدابير التي تتيح للشريك إمكانية اللجوء إلى تطبيق إجراءات احترازية لمدة 5 سنوات، إضافة إلى 3 سنوات من الإعفاء لإعطاء مؤسساتنا فرصة لتكون أكثر جاهزية للمنافسة.وأضاف انه في إطار المراجعة التي طلبتها الجزائر سيتم تأخير تاريخ دخول منطقة التبادل الحر بين الطرفين إلى سنة 2020 بدل 2017. وفي تطرقه إلى منحى التبادل التجاري الجزائري-الأوروبي لفت بن بادة إلى ارتفاع واردات الجزائر من هذا الشريك من 2ر11 مليار دولار سنة 2005 إلى 20.6 مليار دولار في 2010. أما على الصعيد المالي، فقد كلف التفكيك الجمركي مع هذا الفضاء الخزينة العمومية حوالي 5ر2 مليار دولار منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق حسب بن بادة.