نواب ينظمون وقفة احتجاجية لدفع بوحجة للاستقالة

ينظم نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعين على عريضة "سحب الثقة" من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة منذ صباح الثلاثاء أمام مقر المجلس وقفة احتجاجية في خطوة أخرى لدفعه للتنحي من منصبه.
وتوزع هؤلاء النواب عند المدخل الرسمي للغرفة السفلى للبرلمان بنية منع السيد بوحجة من الالتحاق بمكتبه حسب التصريحات المستقاة من عين المكان، حيث عبر هؤلاء المحتجين عن تمسكهم بمطلبهم القاضي باستقالة رئيس المجلس"بحجة استحالة مواصلة العمل معه".
وكان رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب قد أبلغوا رئيس المجلس "عريضة سحب الثقة" التي نددوا فيها ب"التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي...".
من جهته، رد السيد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس، عن هذه الاتهامات، حيث أكد أن هذه "المآخذ التي رفعت مؤخرا، بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس"، مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة ب"ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على
التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات".