كتل الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني تتمسك بمطلب استقالة بوحجة وترفض أية وساطة

جددت الكتل البرلمانية الخمسة, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, تمسكها بمطلب استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة, معربة عن رفضها لأية وساطة بينها وبين رئيس الهيئة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, معاذ بوشارب في تصريح للصحافة, عقب اجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية الخمسة المطالبة باستقالة رئيس المجلس, تمسك هذه الكتل بمطلب رحيل السيد بوحجة من على رأس الهيئة التشريعية قائلا "نحن عازمون على التنسيق فيما بيننا حتى الوصول إلى المبتغى وهو استقالة رئيس المجلس التي ستكون في الأيام القليلة القادمة".
ونفى ممثل المجموعات البرلمانية لأحزاب الأغلبية في الغرفة السفلى, بالمناسبة تراجع بعض النواب عن مطلب الاستقالة, مؤكدا أنه "لا يوجد أي نائب سار في طريق مخالف وكل النواب ملتزمون بقرارات الكتل النيابية".
كما أعرب في نفس السياق عن "رفض أي وساطة" بين الكتل البرلمانية و رئيس المجلس, مشيرا إلى أن مبادرات الوساطة التي تقدمت بها بعض الأحزاب "ولدت ميتة".
وفي إجابته عن سؤال متعلق باتهام الكتل البرلمانية بالتآمر على رئيس المجلس قال: "ليس من أخلاقنا و شيمنا التآمر على رجال الدولة".
وكان رؤساء هذه المجموعات البرلمانية المنتمية لحزب جبهة التحرير الوطني, التجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والأحرار, قد رفعوا منذ 10 أيام لائحة لرئيس المجلس تتضمن "قرار سحب الثقة" من السيد بوحجة ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس, مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية.
وندد النواب في هذه العريضة ب"التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح, تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس, تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية, سوء تسيير شؤون المجلس, مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق, تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي, التوظيف المشبوه والعشوائي".