ثلثا المستفيدين من سكنات اجتماعية لا يدفعون الإيجار

دواوين الترقية العقارية تعاني ..
ثلثا المستفيدين من سكنات اجتماعية لا يدفعون الإيجار
يتماطل ثلثا المستفيدين من سكنات اجتماعية في تسديد الإيجار الشهري المترتب عليهم حيث أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم الخميس بالجزائر أن تحصيل مستحقات الإيجار لدواوين الترقية والتسيير العقاري الخاصة بالسكنات الاجتماعية لا يتجاوز 33 بالمائة على المستوى الوطني الأمر الذي أدى إلى تأزم الوضع المالي للكثير من الدواوين.
وفي جلسة علنية بمجلس الأمة أوضح طمار أن تحصيل الإيجار للسكنات الاجتماعية على المستوى الوطني لا يتجاوز 33 بالمائة بالرغم من رمزية مستحقات الكراء التي تتراوح ما بين 1.500 دينار و2.800 دينار كون هذه الصيغة من السكن مدعمة وتستفيد منها العائلات محدودة الدخل.
وفي إطار عصرنه إدارة القطاع والمؤسسات التابعة له أشار الوزير إلى أن دواوين الترقية والتسيير العقاري تعمل على التحضير لوضع حيز الخدمة تطبيقات للتسديد عن بعد لتسهيل الإجراءات واعفاء المواطن من مشقة التنقل.
وفي رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة السيد رشيد بوسحابة حول نقص الشبابيك التحصيل التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لتمكين المواطنين شاغلي السكنات الاجتماعية من تسديد مستحقات الإيجار في الآجال المحددة أوضح الوزير أن معظم الأحياء السكنية تتوفر على شبابيك ووكالات مكلفة بالتسيير العقاري الجواري فضلا عن وجود صناديق تابعة للدواوين لتحصيل الإيجار على مستوى معظم المجمعات السكنية.
وواصل السيد طمار يقول أن ولاية الجزائر تتوفر على 72 شباك لتحصيل الإيجار وتعمل بصفة منتظمة ماعدا يوم الجمعة لكنه أشار إلى أن بعض الإحياء تفتقر فعلا لمثل هذه الشبابيك غير أن مسافة التنقل إلى اقرب شباك لتسديد الإيجار لا تتجاوز 10 كلم.
كما أضاف أن فتح شبابيك جديدة يتطلب وسائل مادية وبشرية وأعباء إضافية ما يصعب على الدواوين تحملها خاصة أن الأعباء تفوق مبلغ تحصيل الإيجار على مستوى هذه الشبابيك.
وأشار الوزير إلى أن قطاعه يسعى لتجاوز مشكل تحصيل مستحقات الإيجار وهذا من خلال ضبط جملة من الإجراءات وتوجيه التعليمات لدواوين الترقية والتسيير العقاري للسهر على تحسين تنظيم عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار وفتح وكلات جديدة لاسيما في الأحياء المستغلة حديثا وإعادة النظر في أوقات عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار لتمكين المستأجرين من دفع المستحقات وفقا للأوقات التي تناسبهم خاصة في العطل والفترات المسائية وايضا مضاعفة الزيارات الدورية لمصالح الدواوين على مستوى الأحياء والمجمعات السكنية.
وفي إطار عصرنه إدارة القطاع والمؤسسات التابعة له أشار الوزير ان دواوين الترقية والتسيير العقاري تعمل على التحضير لوضع حيز الخدمة تطبيقات للتسديد عن بعد لتسهيل الإجراءات واعفاء المواطن من مشقة التنقل.
وفي رده على سؤال شفوي آخر لعضو مجلس الأمة السيد بلقاسم قارة حول الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة اللجوء لصيغة التراضي في إبرام الصفقات وإسناد المشاريع الخاصة بالقطاع أشار السيد طمار أن التراضي هو صيغة استثنائية يمكن اللجوء إليها في حالات معينة خاصة الاستعجالية منها وهذا بعد الموافقة المسبقة من الحكومة.
وأوضح الوزير إن اللجوء إلى منح الصفقات عن طريق التراضي البسيط اعتمدته الحكومة ومن خلالها الوزارة في إطار إنهاء البرامج السكنية الكبيرة لتقليص آجال الانتظار وبالتالي تدارك التأخر في الانجاز مشيرا إلى أن اللجوء لهذه الصيغة في إبرام الصفقات سببه للطابع الاستعجالي للمشروع ويتم التماس هذه الصيغة من طرف الولاة بحيث أن انتقاء المقاولات وشركات الانجاز يتم من اقتراحهم.
وأكد السيد طمار ان كل المشاريع المستقبلية ستخضع للمناقصة وفقا لقانون الصفقات العمومية موضحا ان اعتماد صيغة التراضي البسيط تم اللجوء اليه بغية تدارك بعض التأخر في مشاريع انجاز السكنات.
من جهة أخرى كشف وزير السكن والعمران والمدينة عن التحضير لأكبر عملية توزيع للسكنات بمناسبة الاحتفالات المخلدة للثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر القادم عبر مختلف ولايات الوطن.