أفادت مصادر بوزارة السكن والعمران والمدينة أن الإجراءات الأخيرة والتسهيلات التي أقرتها دواوين الترقية والتسيير العقاري بولايات الوطن لفائدة مؤجري السكنات الاجتماعية لم تصل إلى غايتها لكون أكثر من نصف المؤجرين يرفضون تسديد حقوق الإيجار التي هي في متناول المستفيين من هذا النمط من السكن وملفاتهم ستحال على المحاكم للفصل فيها . وفي هذا الصدد صرح وزير السكن والعمران والمدينة «عبد الوحيد طمار « أن تحصيل مستحقات الإيجار لدواوين الترقية و التسيير العقاري الخاصة بالسكنات الاجتماعية لا يتجاوز 33 بالمئة على المستوى الوطني ما أدى إلي تأزم الوضع المالي للكثير من الدواوين وأوضح طمار أول أمس خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أوضح بأن تحصيل الإيجار للسكنات الاجتماعية على المستوى الوطني لا يتجاوز 33 بالمئة بالرغم من رمزية ثمن الكراء الذي يتراوح ما بين 1.500 دينار و 2.800 دينار كون هذه الصيغة من السكن مدعمة و تستفيد منها العائلات محدودة الدخل. وفي رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة رشيد بوسحابة حول نقص الشبابيك التحصيل التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري لتمكين المواطنين شاغلي السكنات الاجتماعية من تسديد مستحقات الإيجار في الآجال المحددة أوضح الوزير أن معظم الأحياء السكنية تتوفر على شبابيك و وكلات مكلفة بالتسيير العقاري الجواري فضلا عن وجود صناديق تابعة للدواوين لتحصيل الإيجار على مستوى معظم المجمعات السكنية. والجدير بالإشارة أن دواوين الترقية والتسيير العقاري في مختلف ولايات الوطن وبتعليمة من الوزارة الوصية على غرار بولاية عنابة شرعوا مند مطلع العام الجاري في توجيه اعذرات إلى أحاب السكنات الاجتماعية المتخلفين عن تسديد حقوق الإيجار لعدة سنوات ودلك عن طريق محضر قضائي من اجل القيام بالتسوية القانونية وفي حالة الرفض سيتم بل إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة من اجل تمكين الدواوين من تحصيل مستحقاتهم العالقة.
