تحصيل إيجار السكنات الاجتماعية لا يتجاوز 33٪ على المستوى الوطني

عبد الوحيد طمار يردّ على أسئلة أعضاء مجلس الأمة بشأن دواوين الترقية والتسيير العقاري:

أكد وزير السكن و العمران و المدينة السيد عبد الوحيد طمار أول أمس بالجزائر أن تحصيل مستحقات الإيجار لدواوين الترقية والتسيير العقاري الخاصة بالسكنات الاجتماعية لا يتجاوز 33 بالمئة على المستوى الوطني ما أدى إلي تأزم الوضع المالي للكثير من الدواوين .
وأوضح السيد طمار خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأستها السيدة نوارة سعدية جعفر نيابة عن رئيس المجلس عبد القادر بن صالح, أن تحصيل الإيجار للسكنات الاجتماعية على المستوى الوطني لا يتجاوز 33 بالمئة بالرغم من رمزية ثمن الكراء الذي يتراوح ما بين 1.500 دينار و2.800 دينار كون هذه الصيغة من السكن مدعمة و تستفيد منها العائلات محدودة الدخل.
و في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة السيد رشيد بوسحابة حول نقص الشبابيك التحصيل التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لتمكين المواطنين شاغلي السكنات الاجتماعية من تسديد مستحقات الإيجار في الآجال المحددة, أوضح الوزير أن معظم الأحياء السكنية تتوفر على شبابيك ووكلات مكلفة بالتسيير العقاري الجواري فضلا عن وجود صناديق تابعة للدواوين لتحصيل الإيجار على مستوى معظم المجمعات السكنية.
و واصل السيد طمار يقول أن ولاية الجزائر تتوفر على 72 شباك لتحصيل الإيجار وتعمل بصفة منتظمة ماعدا يوم الجمعة , لكنه أشار الى أن بعض الإحياء تفتقر فعلا لمثل هذه الشبابيك غير أن مسافة التنقل إلى اقرب شباك لتسديد الإيجار لا تتجاوز 10 كلم .
كما أضاف أن فتح شبابيك جديدة يتطلب وسائل مادية وبشرية و أعباء إضافية ما يصعب على الدواوين تحملها خاصة أن الأعباء تفوق مبلغ تحصيل الإيجار على مستوى هذه الشبابيك.
وأشار الوزير أن قطاعه يسعى لتجاوز مشكل تحصيل مستحقات الإيجار وهذا من خلال ضبط جملة من الإجراءات و توجيه التعليمات لدواوين الترقية و التسيير العقاري للسهر على تحسين تنظيم عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار وفتح وكلات جديدة لاسيما في الأحياء المستغلة حديثا و إعادة النظر في أوقات عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار لتمكين المستأجرين من دفع المستحقات وفقا للأوقات التي تناسبهم خاصة في العطل و الفترات المسائية و ايضا مضاعفة الزيارات الدورية لمصالح الدواوين على مستوى الأحياء و المجمعات السكنية .
و في رده على سؤال شفوي آخر لعضو مجلس الأمة السيد بلقاسم قارة حول الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة اللجوء لصيغة التراضي في إبرام الصفقات وإسناد المشاريع الخاصة بالقطاع, أشار السيد طمار أن التراضي هو *صيغة استثنائية* يمكن اللجوء إليها في حالات معينة خاصة الاستعجالية منها, وهذا بعد الموافقة المسبقة من الحكومة.
واكد السيد طمار ان كل المشاريع المستقبلية ستخضع للمناقصة وفقا لقانون الصفقات العمومية موضحا ان اعتماد صيغة التراضي البسيط تم اللجوء اليه بغية تدارك بعض التأخر في مشاريع انجاز السكنات.