أكد تراجع نسبة البطالة.. زمالي يُطمئن: ** قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي إن نسبة البطالة في الجزائر قد عرفت تراجعا طفيفا مؤكدا أن قانون المالية 2019 خصص مبالغ كبيرة للقطاعات المنتجة لمناصب الشغل كما نفى أي تجميد لبرامج دعم الشباب مشيرا إلى أن وزارة العمل لم تجمد نشاطات الاستثمار بل قامت بتوجيه الشباب إلى النشاطات التي لم تتشبع منها السوق الوطنية. وصرّح زمالي لدى حلوله أمس ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية أن نسبة البطالة بلغت 11.1 بالمائة في أفريل 2018 حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات الذي يعتمد على معايير منظمة العمل الدولية مؤكدا أن هذه النسبة وصلت في سنة 2017 إلى 11.7. وأكد زمالي أن ترقية التشغيل ومحاربة ظاهرة البطالة تبقى من الاهتمامات الرئيسية للحكومة مسجلا انخفاضا طفيفا للظاهرة حيث بلغت 11.7 بالمائة كما انخفضت نسبة البطالة المسجلة عند الرجال من 10.1 بالمائة في 2017 إلى 9 بالمائة هذه السنة كما انخفضت نسبتها عند النساء من 20.5 بالمائة إلى 19.5 بالمائة. وكشف زمالي أن قانون المالية لسنة 2019 خصص مزانية معتبرة للقطاعات المنتجة لمناصب الشغل كالسكن والفلاحة والأشغال العمومية نافيا في هذا السياق وجود نية لتجميد برامج الدعم. كما أعلن زمالي أن قطاعه سيطلق تطبيقا ذكيا يهدف إلى ضمان التوزيع العادل والشفاف لمناصب الشغل في مناطق الجنوب الكبير. وقال زمالي فإن وزارة العمل وبعد تلقيها شكاوي من طرف شباب الجنوب الكبير بعدم توزيع مناصب الشغل بصفة عادلة أعدت استراتيجية خاصة بالتشغيل في هذه المناطق للقضاء على البطالة بصفة علمية كاشفا عن تطبيق ذكي سيتم تفعيله قريبا على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل هدفه ضمان التوزيع العادل والشفاف لمناصب الشغل في الجنوب. وفي السياق ذاته أشار الوزير إلى وجود اتصالات مع قطاع الطاقة وقطاعات أخرى خلاقة لمناصب الشغل من أجل ضبط عملية التشغيل لمنح أكبر حصة من المناصب لأبناء الجنوب داعيا شباب هذه المنطقة إلى الاستفادة من التكوين لخلق مؤسسات مصغرة خاصة في قطاع الفلاحة. وكشف زمالي عن استفادة منطقة الجنوب الكبير من 31500 منصب شغل خلال ال 9 أشهر الأولى من 2018 بالإضافة إلى تمويل 656 مشروع مؤسسة مصغرة مشيرا إلى الامتيازات الكبيرة التي خصصتها الدولة للمستثمرين الشباب في هذه المناطق كالإعفاء من دفع الضرائب لمدة 10 سنوات. كما نفى وزير العمل أن يكون قطاعه قد جمد بعض النشاطات في إطار دعم التشغيل مؤكدا أن وزارة العمل لم تجمد نشاطات الاستثمار بل قامت بتوجيه الشباب إلى النشاطات التي لم تتشبع منها السوق الوطنية معلنا عن إحصاء قدرات كل منطقة لتثمين الثروات فيها مع ضمان تكوين إضافي للشباب لخلق المؤسسات المصغرة حول النشاط المتوفر في كل منطقة. كما تحدث زمالي عن اختلال التوازنات المالية على مستوى منظومة الضمان الاجتماعي والعجز الذي يعاني منه صندوق التقاعد والمقدر ب580 مليار دينار بسبب عدة عوامل أهمها عدم التصريح لدى صناديق الضمان الاجتماعي حيث أحصى في هذا الإطار 6 ملايين و482 ألف مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي مقابل 39 مليون و523 ألف غير مصرح بهم يستفيدون من مزايا الضمان وتغطيهم بطاقة الشفاء وتمثل هذه الفئة نسبة 21ر43 بالمائة من الساكنة الناشطة. كما تحدث الوزير عن أسباب أخرى لهذا العجز منها تعويض الأدوية الذي بلغت قيمته 212 مليار دينار في 2017 بالإضافة إلى العطل المرضية التي عوضتها صناديق الضمان الاجتماعي وبلغت خلال ال4 أشهر الأولى للسنة الجارية 4 ملايين و590 يوم عطلة مرضية كلفت حوالي 6 ملايير دينار. وبخصوص قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب جدد زمالي التأكيد أن مسح الديون غير وارد مشيرا إلى أن 85 بالمائة هي نسبة تسديد القروض أما المستفيدون الذين تم تقديمهم أمام العدالة فهم الذين قاموا بالاحتيال على الوكالة وحولوا الأموال لأغراض أخرى.
