مشاركة جزائرية قوية في قطر

لإبراز المنتوج الوطني وبحث فرص الشراكة والتعاون
مشاركة جزائرية قوية في قطر
يُنتظر أن تعكف الجزائر خلال مشاركتها في معرض المنتجات الغذائية والضيافة المرتقب تنظيمه في العاصمة القطرية الدوحة ما بين 6 و8 نوفمبر الجاري على إبراز المنتوج الوطني وبحث الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار في السوق القطرية وغيرها من الأسواق الخليجية والأجنبية الأخرى.
وتسعى الجزائر التي ستشارك في فعاليات هذا المعرض في طبعته الرابعة بصفتها ضيف شرف إلى استكشاف الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار في السوق القطرية المصنفة ضمن الأسواق الإقليمية الناشئة في منطقة الخليج العربي.
وانتقل وزير التجارة السعيد جلاب أمس الاثنين إلى العاصمة الدوحة على رأس وفد هام من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين يمثلون 31 مؤسسة اقتصادية للمشاركة في المعرض.
وقد خصّص جناح تبلغ مساحته نحو 600 متر مربع للمتعاملين الجزائريين في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض ينشطون أساسا في مجال الصناعات الغذائية وكذا قطاع الخدمات والسياحة.
وترعى الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير سافكس المشاركة الأولى للجزائر في هذا المعرض حيث ستسعى إلى إبراز جودة المنتوج الجزائري في مجال الصناعات الغذائية والخدمات لدى المتعاملين المشاركين والزوار.
وستجمع هذه التظاهرة الدولية مختلف المتعاملين في مجال الفنادق والممونين والمستثمرين وغيرهم من المهنيين قادمين من مختلف دول العالم لتقديم أحدث المنتجات والحلول وبحث فرص الشراكة والتعاون.
وستتاح الفرصة للمسّرين الجزائريين لاكتشاف الفرص المتاحة في السوق القطري في هذه القطاعات.
وكان وزير التجارة السعيد جلاب قد أكد خلال زيارته إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في 23 أكتوبر الماضي للإشراف على فعاليات معرض المنتجات الجزائرية على استمرار القطاع في تنفيذ الديناميكية الجديدة للتظاهرات الاقتصادية في الخارج.
كما أوضح أن هذه الديناميكية الجديدة مكنت الجزائر من دخول عدة أسواق دولية على غرار الولايات المتحدة وبلجيكا وموريتانيا.
وستستمر هذه العملية -حسب الوزير- حتى نهاية السنة الجارية بالتوجه نحو أسواق قطر والغابون والسنغال ومصر لتختتم هذه التظاهرات نهاية السنة بتنظيم معرض كبير للمنتجات الجزائرية في الجزائر العاصمة.
يذكر أنه تم في هذا الإطار تنصيب اللجنة الوزارية لبرمجة التظاهرات الاقتصادية على المستوى الدولي والإفريقي أكتوبر الماضي لمتابعة هذه التظاهرات ودعم المتعاملين الاقتصاديين في الخارج.