الحكومة تُطمئن الأئمة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن مشروع تعديل قانون العقوبات الذي سيقدمه وزير العدل حافظ الاختام للحكومة يتضمن اقتراح بند قانوني يضمن حماية أئمة المساجد الذين تعرضوا خلال السنتين الأخيرتين لعدة اعتداءات أسفرت البعض منها عن حالات وفاة .
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على انطلاق الاحتفالات الرسمية بالمولد النبوي الشريف بالبيلدة أن الاعتداءات التي تعرض لها الأئمة خلال السنتين الأخيرتين دفعت الوزارة الوصية إلى اقتراح بند قانوني يضمن الحماية لهم وهذا في إطار مشروع تعديل قانون العقوبات.
كما يتضمن هذا البند مجموعة من التعديلات التي مست فضاءات أخرى على غرار حماية المساجد والرموز الدينية مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بصياغة هذا المشروع قبلت هذا التعديل على أن يقوم وزير العدل حافظ الأختام بتقديمه للحكومة ثم أمام مجلس الوزراء تمهيدا للمصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان.
وبحسب الوزير فقد سجلت مصالحه خلال سنة 2016 نحو 45 حالة اعتداء على أئمة المساجد أسفرت عن وفاة إمام خطيب بولاية عين الدفلى و93 حالة سنة 2017 وحالة وفاة مؤذن بولاية تيزي وزو خلال نفس السنة فيما تم تسجيل حالة وفاة ثالثة سنة 2018 وتتعلق بمؤذن من ولاية الأغواط.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة بدأت في التناقص بعد الإجراءات المتخذة من قبل الولاة القاضية بضمان حماية الأئمة .