باحثون يناقشون سبل حماية المستهلك

من خلال تشريح المسؤولية المترتبة عن المنتجات المعيبة
باحثون يناقشون سبل حماية المستهلك
حاول خبراء وباحثون في مجال العلوم القانونية أمس الثلاثاء الوقوف على قضية حماية المستهلك من خلال تشريح المسؤولية المترتبة عن المنتجات المعيبة حيث جاء الملتقى الوطني الأول الذي احتضنه معهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي الونشريسي من اجل الوقوف على التبعات القانونية والجزائية التي نص عليها المشرع الجزائري في ما يخص العيوب والتشوهات التي قد تطال المنتجات الاستهلاكية وكيف ضمن القانون الجزائري حقوق المستهلك ووفر له الحماية من اجل الاستفادة من التعويض عن أي ضرر يترتب عن أي خلل في السلع والمنتجات الباحثون نوهوا بالضامنات التي قدمها المشرع الجزائري في ما يخص المنتج والمستهلك وهذا ما أشار إليه الدكتور زبدي مصطفى رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك والدور الذي تقوم به من اجل ضمان منتوجات سليمة ومحترمة لمعاير الجودة.
مدير المركز من جهته نوه بدور الجامعة في تقديم شروحات كافية للمواطنين من اجل ضمان حقوقهم كمستهلكين حيث يصبح رجل القانون هو الموجه للمستهلك والمرشد له في استرجاع حقوقه عن طريق توضيح نوع العيب وطبيعة المسؤولية المتربة عنه في محاولة منه لضمان مفهوم الجودة في الإنتاج والاستهلاك.
الباحثون ومن أكثر من 20 مؤسسة جامعية عبر الوطن تناولوا الموضوع نظريا ومفاهيميا وحاولوا الوقوف على النصوص القانونية الجزائرية ومقارنتها بنصوص أخرى لا سيما المشرع الفرنسي الذي يعتبر الأقرب للقوانين الجزائرية من ناحية النصوص حيث أبرز الكثير من الباحثين وجود نوع من القصور لدى المشرع الجزائري الذي لم يتطرق إلى قضية المسئولية المترتبة عن العيوب طويلة المدى حيث أن تحديد الضمان بسنة واحدة لا يكفي كون بعض المنتجات لا تظهر عيوبها إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة ولذلك يجب إعادة النظر في النصوص القانونية بما يضمن حقوق المستهلكين على المدى البعيد حيث اعتبر الباحثون أن المسؤولية التجارية غير كافية وان الأمر يحتاج إلى نص قانوني واضح فيما يتعلق بالعيوب طويلة المدى.
كما نوه الحاضرون أيضا بالدور التوعوي لوسائل الإعلام من اجل حماية المستهلك كونها أصبحت شريكا أساسيا في أي حملة توعوية خاصة الإعلام الجديد متمثلا في مواقع التواصل وما تلعبه من دور في نشر المعلومة وفي نفس الوقت أكد المشاركون على ضرورة التفريق بين حماية المستهلك وتحميل المنتجين مسئولية سلعهم التي تعاني من عيب أو خلل وبين استهداف المؤسسات وتشويه صورتها حيث أن حماية المستهلك لا تعني التصادم مع المنتجين.
وفي ختام الملتقى نوه المشاركون بأهمية الموضوع وجديته كونه على علاقة مباشرة بالمواطن حيث أن حماية المستهلك ومراقبة السلع يعتبر وسيلة من وسائل تطوير الإنتاج وترقيته والانتقال إلى معايير الجودة العالمية مما يتيح فكرة المنافسة للمنتجات الوطنية كما ثمن المشاركون كل الأعمال المقدمة للملتقى واعتبرها على حد كبير من الأهمية كونها عالجت الموضوع من مختلف الجوانب ورفعت الكثير من اللبس والغموض من حوله.