رسمياً انطلاق توأمة مؤسساتية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

لدعم المديرية العامة للاستشراف
رسمياً.. انطلاق توأمة مؤسساتية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
ق. إ
انطلقت رسميا يوم الخميس بالجزائر العاصمة توأمة مؤسساتية بين الجزائر ومجمع أوروبي (فرنسا-ألمانيا) لدعم المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية فيما يخص تنظيم تطبيق العمليات المهنية المتعلقة بالاستشراف.
وتهدف التوأمة التي تدوم 24 شهرا (2018-2020) والتي تندرج في اطار تطيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز القدرات المؤسساتية والوظيفية والتنظيمية للمديرية فيما يخص العمليات المهنية للاستشراف حسب ما أوضحه رئيس المشروع محمد زموري خلال ملتقى خصص لإطلاق التوأمة.
ويُنتظر أن يسمح المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي في اطار برنامج دعم اتفاق الشراكة مع الجزائري للمديرية العامة للاستشراف بتطوير دراسات وتحليلات استراتيجية من خلال إجراء جمع-معالجة-بث للمعلومات حسب شروحات السيد زموري الذي يشغل أيضا منصب مدير عام مديرية الاستشراف بوزارة المالية.
ويندرج التحكم في طرق متابعة وتقييم السياسات العمومية ضمن النتائج المرجوة من هذه التوأمة.
وسيجند المشروع ما لا يقل عن 38 خبيرا من فرنسا وألمانيا قصد تلبية حاجات المديرية في مجال التكوين.
وقد أدرجت في اطار هذه التوأمة 21 عملية و4 زيارات دراسية بفرنسا وألمانيا.
ويأتي هذا المشروع كاستجابة لأهداف الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة بهدف تنويع الاقتصاد الوطني ووضع شروط ملائمة لتنمية اقتصادية قوية ي حسب ما ذكره وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وذكر الوزير بمخطط عمل الحكومة الذي عرضته سنة 2017 والذي حدد كهدف امتصاص التأخر في مجال التنمية وتوفير الشروط الضرورية لاندماج مستديم لاقتصاد وطني مبني على المعرفة في الاقتصاد العالمي.
ولهذا فإنه من الضروري يضيف الوزير مواصلة جهود ادماج الاقتصاد الوطني في المحيط الجهوي واعطاء الأولوية للإنتاج الوطني لبلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في الخروج التدريجي من التبعية للمحروقات.
وأكد السيد راوية أيضا على ضرورة تثمين رأس المال البشري في البلد من خلال قفزة نوعية في مختلف القطاعات (تعليم تكوين بحث علمي صحة....)
ووفقا للوزير فإن هذه التوأمة تدخل في سياق تحديث السياسات العامة للبلد وأدوات توجيه الحكومة.
ولهذا ولإنجاح تحديث المجال الاقتصادي والمالي ارتقب برنامج الحكومة حسب الوزير إطلاق دراسات استشرافية وهذا لتعميق وتوضيح رؤية التنمية للبلاد وتحسين الإدارة الإقليمية من خلال تعزيز لامركزية السلطات المحلية لاسيما في المجال الاقتصادي وكذا بهدف وضع نظام لرصد الاتجاهات الاقتصادية والمالية الدولية.
وأضاف السيد راوية أن الدراسات الاستشرافية ستساعد في تطوير أدوات التأطير الاقتصادي.
وفي هذا الصدد شدد الوزير على أن وظيفة الاستشراف هي جزء من الأدوات الأساسية للحكومة لدراسة الظواهر المنتشرة في البلد واختيار للحلول السياسية العمومية الانسب لتوجيه وتقييم العمل العمومي لإدارته.
كما اضاف على ان مشروع هذه التوأمة سيساهم بدون شك في تحقيق كل هذه الأهداف وسيعزز قدرات المديرية العامة للاستشراف وبسط تنظيم يكون كمرجع في مجال الاستشراف والتحليلات الاستراتيجية للبلاد بوزارة المالية.
كما ذكر الوزير في هذا الإطار بمختلف إجراءات التوأمة التي تم إطلاقها في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لصالح عدة مديريات بوزارة المالية كالمديرية العامة للضرائب (اختتمت في 2017) والمفتشية العامة للضرائب التي استكملت منذ فترة قصيرة.
ولدى تطرقه إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي وإجراءات التوأمة قال السيد راوية أنه ساهم بشكل كبير في تحسين إدارتنا .
من جهته أكد السفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون أورورك ان مشروع التوأمة هذا يسمح بتبادل خاص بين القطاع العام للاستشراف للجزائر ودولتين عضوتين في الاتحاد الأوروبي مضيفا أنه خطوة جديدة لتحقيق التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي .
كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل أكثر من 30 مشروع توأمة في قطاعات مختلفة سبعة (7) جارية حاليا وأربعة (4) في طور الإنجاز وستة (6) في المفاوضات حسب السيد أورورك.