الجزائر والاتحاد الأوروبي يعبران عن ارتياحهما لحصيلة برنامج دعم اتفاق الشراكة

عبرت الجزائر والاتحاد الأوروبي يوم الأحد عن ارتياحهما لتطبيق مختلف مراحل برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بينهما و الذي تم إطلاقه سنة 2009.
وخلال ملتقى خصص لعرض حصيلة النصف الاول من المرحلة الثالثة وإطلاق المرحلة الرابعة لهذا البرنامج, اجمع كل من وزير التجارة محمد بن مرادي و مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي و الهيئات الأوروبية لدى وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني و رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك على أن نتائج هذا البرنامج تعد "مقنعة".
واعتبر السيد بن مرادي أن إطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج ستدشن مرحلة جديدة في التعاون التقني بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي كما أنها تعبر عن إرادة مشتركة في تعزيز الحوار و التقارب بين الطرفين.
وحيا في هذا الإطار "الحيوية" و "الاندماج" اللذين ميزا المرحلة الثالثة من البرنامج من خلال مرافقة الادارة الجزائرية من اجل مواكبة المعايير الدولية.
من جهته، أوضح السيد مقراني أن البرنامج كان ذا "أهمية بالغة" نظرا للتوأمات و لبرامج الدعم التقني التي تمت ما بين الطرفين.
ولدى تطرقه لاتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي ذكر بالتقييم المشترك الذي تم من اجل تحديد نقاط الضعف و كذا الإجراءات الرامية لتعزيز
التعاون الاقتصادي. و قد تمكن الطرفان عقب هذا التقييم من توسيع برامج التعاون الى قطاعات أخرى. كما اتفق الطرفان على ان يصبح الاتحاد الأوروبي اول شريك اقتصادي للجزائر لاسيما في مجال الاستثمار.
لكن التجارة ظلت تهيمن على العلاقات الثنائية لصالح الاتحاد الأوروبي, حسب ما أشار اليه نفس المسؤول الذي دعا إلى وضع أسس اقتصاد متنوع بدعم من الاتحاد الأوروبي.
من جهته، ذكر رئيس بعثة الاتحاد الاوربي الى الجزائر ان النتائج الايجابية التي حققها البرنامج لحد الان هي التي شجعت الطرفين على الانطلاق في مرحلة جديدة.
وذكر في هذا السياق بالمشاريع المختلفة التي تم تنفيذها في اطار التوأمة (مالية عموميةي امن مروريي ابتكار صناعي....) و كشف عن مشاريع توأمة يجرى الانتهاء من اعدادها في عدة قطاعات مثل التعليم العالي و الأمن الوطني.
وعبر بدوره عن رغبة الطرف الاوربي في العمل مع الجزائر من اجل تنويع اقتصادها.
وبخصوص المرحلة القادمة من البرنامج، أوضح السيد أورورك أن تطور الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للجزائر ينبغي ان يمر بمبادرات و اقتراحات ملموسة تهدف الى خلق الشغل و عصرنة سوق العمل و تعزيز القدرات التقنية و التنظيمية للبلاد.
== 20 مليون أورو للمرحلة القادمة لبرنامج الدعم ==
من جهته، ذكر المدير الوطني لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوربي جيلالي لبعيبط ان المرحلة الرابعة من البرنامج-التي وقع عليها في افريل 2017 ما بين وزارتي الشؤون الخارجية و التجارة بالنسبة للطرف الجزائري و اللجنة الاوربية- ستمتد الى غاية 2021 .
وتهدف هذه المرحلة التي خصصت لها ميزانية ب20 مليون أورو الى تعزيز القدرات التقنية و التنظيمية للبث الجزائري (تي-دي-أ) من اجل مرافقة انفتاح المشهد السمعي البصري و دعم المديرية العامة للأمن الوطني في مهمة تنصيب نظام لتسيير التوعية و كذا عصرنة خدمات كل من الوكالة الوطنية للشغل (أنام) و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
ويرمي البرنامج ايضا كذلك الى استحداث أداة للنوعية تدمج ضمن هيئات حماية الكائنات النباتية و الرقابة التقنية المتعلقة بها اضافة الى دعم وزارة الصحة.
وفي ما يخص أدوات هذا البرنامج, فهي تشمل عمليات التوأمة و النشاطات المنتظمة ونشاطات المرافقة التقنية و تبادل المعلومات و نشاطات الدعم و تحسين أنظمة التسيير.
ومنذ التوقيع على اتفاقية برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر, تم احصاء اتفاقيتي توأمة هما حاليا حيز التجسيد لصالح الوكالة الوطنية للتشغيل فيما تتواجد الاتفاقية الثانية و تخص قطاع الجمارك في مرحلة الإعداد.
فضلا عن ذلك تم اعداد 5 مشاريع للتوأمة لصالح وزارات المالية و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و التعليم العالي و البحث العلمي و الأشغال العمومية و النقل و كذلك لصالح المديرية العامة للمنافسة, بينما تتواصل المباحثات بشأن مشروعي توأمة آخران يخصان المعهد الوطني للقياسة القانونية و المديرية العامة للغابات.
وإجمالا, منذ دخول هذا البرنامج حيز التنفيذ في سنة 2009, تم اطلاق 45 مشروع توأمة من ضمنها 30 مشروع تم تجسيدها فيما تم ايضا انجاز 130 مهمة مرافقة تقنية و تبادل المعلومات و 129 نشاط تنظم , ما سمح لعدة قطاعات بالتمتع بالخبرة التي تم توفيرها من طرف ثمانية بلدان أوروبية (فرنسا, ألمانيا, ايطاليا, البرتغال, اسبانيا, النمسا, بلجيكا, فنلندا).
للتذكير, يهدف برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر/ الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الشراكة ما يمكن من نسيج المؤسسات الادارية في البلاد من الاستفادة من المرافقة و الخبرة التقنية التي يستيحها هذا البرنامج.
ويستفيد برنامج دعم تنفيذ الشراكة من تمويل على مراحل متتالية و من بينها الأولى التي انطلقت ديسمبر 2007 و انتهت في 2012 (10 ملايين يورو), بينما المرحلة الثانية (برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة 2) ابتدأت في 2012 و انتهت في 2016
وفي ما يخص برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة 3, الذي شرع فيه في ديسمبر 2013 و يمتد الى غاية 2019, فقد خصص له غلاف مالي يقدر ب 25 مليون يورو حيث سمح بتوسيع الشراكة لتشمل كل القطاعات و كذا اطلاق عدد أكبر من نشاطات التعاون من بينها 16 عملية توأمة مؤسساتية لصالح أكثر من 15 قطاع في الاقتصاد الوطني (مالية, تجارة, صناعة, أشغال عمومية, تكنولوجيات الإعلام و الاتصال...)
يذكر أن التوأمة هي عبارة عن ألية للتعاون ما بين إدارة عمومية لبلد مستفيد و نظيرتها في بلد او أكثر من بلد عضو في الاتحاد الأوروبي, بهدف عصرنة الإدارة العمومية عبر مختلف البرامج التكوينية و إعداد القوانين و التنظيمات .
وفي ما يخص نشاطات المرافقة التقنية و تبادل المعلومات, فهي تتمثل في مهمات للخبراء و ندوات و زيارات للدراسة, بينما تندرج النشاطات المنتظمة في اطار المرافقة التقنية الكلاسيكية بحيث تسجيب بشكل ملائم لطلبات الإدارات العمومية.