تراجع مخيف لاحتياطات الصرف

فيما واصلت الحكومة طلب طباعة النقود
تراجع مخيف لاحتياطات الصرف
واصلت احتياطات صرف الجزائر (باستثناء الذهب) تراجعها بشكل يثير المزيد من مخاوف الجزائريين حيث تدنت إلى 12ر82 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018 مقابل 33ر97 مليار دولار نهاية 2017 أي ما يعادل 21ر15 مليار دولار في غضون 11 شهرا حسب ما أعلن عنه أمس محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بالمجلس الشعبي الوطني.
وذكر السيد لوكال خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب خصصت لعرض تقرير بنك الجزائر حول التطورات المالية والنقدية للوطني أن احتياطات الصرف قدرت ب08ر86 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 و61ر88 مليار دولار نهاية جوان 2018 .
من جانب آخر كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أمس الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني أن قائم التمويل غير التقليدي الذي شرع فيه أواخر 2017 بعد تعديل قانون النقد والقرض بلغ 4.005 مليار دج نهاية سبتمبر 2018 مع وجود طلب تمويل جديد ب2ر1187 مليار دج سجل خلال نوفمبر الماضي لكنه لم يستعمل لحد الآن وهو ما يعني أن الحكومة تكون قد طلبت إلى غاية نوفمبر على الأقل مواصلة طبع النقود.
وأوضح السيد لوكال أن ال4.005 مليار دج موجهة على أساس 1470 مليار دج لتغطية عجز الخزينة العمومية و2264 مليار دج لتمويل الدين العمومي.
وباحتساب قائم التمويل غير التقليدي لنهاية سبتمبر (4005 مليار دج) ومبلغ 2ر1187 مليار دج الذي تم طلبه في نوفمبر والذي لم يستغل إلى حد الآن فإن نسبة التمويل غير التقليدي بالنسبة للناتج الداخلي الخام تقدر بقرابة 28 بالمائة حسب السيد لوكال.
وكشف السيد لوكال أن رصيد حساب الخزينة لدى بنك الجزائر دائن ب1475 مليار دج نهاية سبتمبر.
أما بالنسبة للمبلغ الجديد (2ر1187 مليار دج) الذي تم طلبه في نوفمبر الماضي سيوجه بصفة كلية للصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 2ر735 مليار دج ولشركة سوناطراك ب452 مليار دج .
وأضاف بأن عملية إعادة شراء ديون الخزينة العمومية من طرف بنك الجزائر بواقع 4ر9 مليار دج تمثل تعويضات لفارق اسعار الوقود المتراكمة من 2012 إلى 2014 ستساهم في تمويل جزء من البرنامج الاستثماري لشركة سوناطراك.
أما بخصوص مبلغ التمويل غير التقليدي الذي تم اصداره خلال الثلاثي الأخير من 2017 والمقدر ب2185 مليار دج فذكر المحافظ بأنه وزع على أساس 570 مليار دج لتمويل العجز الاجمالي للخزينة العمومية لسنة2017 و354 مليار دج موجهة للصندوق الوطني للاستثمار و452 مليار دج لإعادة شراء جزء من سندات الخزينة التي هي في حوزة سوناطراك و545 مليار دج لإعادة شراء سندات الخزينة المتعلقة بديون سونالغاز و264 مليار دج لتسديد الجزء الاول من القرض السندي الوطني.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الخزينة العمومية قامت بتعبئة أموال التمويل غير التقليدي لدى بنك الجزائر مقابل اصدار سندات حكومية ذات آجال استحقاق تتراوح بين 5 سنوات و30 سنة ومعدل فائدة موحد قدره 5ر0 بالمائة.
ومباشرة عقب عرض المحافظ شرع النواب في تقديم مناقشاتهم وانشغالاتهم بخصوص التطورات المالية والنقدية للبلاد.
النواب يدعون إلى مكافحة البيروقراطية في البنوك
دعا أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني البنوك الى تفعيل الآليات التي من شانها مكافحة البيروقراطية وتسهيل منح القروض للمستثمرين بغية اعطاء دفع قوي للاستثمار الوطني.
وخلال جلسة تقديم حصيلة الوضعية المالية السنوية من طرف محافظ بنك الجزائر شدد أغلبية النواب على ضرورة اتخاذ تدابير واجراءات لوضع حد لظاهرة البيروقراطية في البنوك التي تعيق المستثمرين على الحصول على قروض بنكية لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
كما طالب غالبية النواب بتفعيل الاجراءات التي من شأنها العمل بنظام الصيرفة الإسلامية في البنوك وتفعيل دورها بغية ادماج المستثمرين في الدائرة المالية التي يرغبون الانتماء اليها .
وفي هذا الصدد دعت النائبة نعيمة جيلالي عيسى (جبهة التحرير الوطني) إلى مكافحة البيروقراطية على مستوى البنوك وتسهيل منح القروض للمستثمرين والبحث عن صيغ وآليات لتسهيل العمليات المالية للمتعاملين الاقتصاديين.
كما تساءلت ذات المتدخلة عن آجال تبني البنوك لصيغ خاصة لتحسين مناخ الاستثمار وانتهاج استراتيجية واضحة وفعالة في التسيير.
من جهته دعا النائب عبد الغني ويشر (تجمع أمل الجزائر) إلى دمقرطة البنوك وتحسين نشاطها لتشجيع الاستثمار مبديا رأيه بأن تدرس مثل هذه التقارير المالية من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لإبداء الرأي في محتواها.