لوكال يعرض أرقام وتفاصيل التمويل غير التقليدي

المجلس الشعبي الوطني

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أمس أمام المجلس الشعبي الوطني أن قائم التمويل غير التقليدي الذي شرع فيه أواخر 2017 بعد تعديل قانون النقد والقرض يمثل حوالي 28 بالمئة من الناتج الداخلي الخام باحتساب مبلغ 4.005 مليار دج كقائم لهذا التمويل نهاية سبتمبر 2018 وطلب تمويل جديد ب2ر1187 مليار دج سجل خلال نوفمبر الماضي.
وخلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس خصصت لعرض التطورات المالية والنقدية لسنة 2017 وللتسعة أشهر الأولى من 2018 أوضح لوكال أن نسبة التمويل غير التقليدي الى الناتج الداخلي الخام لسنة 2017 انتقلت من 7ر19 بالمئة نهاية سبتمبر 2018 الى حوالي 28 بالمئة حاليا باحتساب الطلب الجديد على هذه التمويل والذي "لم يستعمل لحد الان". ويتوزع القائم المسجل نهاية سبتمبر الماضي (4.005 مليار دج) على أساس 1470 مليار دج لتغطية عجز الخزينة العمومية و 2264 مليار دج لتمويل الدين العمومي حسب المحافظ. وفي عرضه لتفاصيل الأموال المطبوعة في إطار هذه الصيغة التمويلية الاستثنائية أوضح السيد لوكال أنه تم خلال جانفي 2018 إصدار 1400 مليار دج منها 900 مليار دج من بنك الجزائر كتسبيق لتغطية جزئية لعجز الخزينة العمومية و 500 مليار دج كتخصيص للصندوق الوطني للتقاعد لسد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بعدها تم إصدار 420 مليار دج في إطار نفس الصيغة منها 100 مليار دج لاعادة شراء سندات الخزينة العمومية التي في حوزة القرض الشعبي الجزائري مقابل تطهير ديون شركة سونالغاز و 320 مليار دج للصندوق الوطني للاستثمار الذي سيقرض بدوره هذا المبلغ للقرض الشعبي الجزائري قصد تمويل مؤخرات تسديد برنامج السكن "عدل" لستني 2017 و 2018 حسب توضيحات المحافظ. وكشف لوكال أن رصيد حساب الخزينة لدى بنك الجزائر دائن ب 1475 مليار دج نهاية سبتمبر. أما بالنسبة للمبلغ الجديد (2ر1187 مليار دج) الذي تم طلبه في نوفمبر الماضي "سيوجه بصفة كلية للصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 2ر735 مليار دج و لشركة سوناطراك ب452 مليار دج".وأضاف بأن عملية اعادة شراء ديون الخزينة العمومية من طرف بنك الجزائر بواقع 4ر9 مليار دج تمثل تعويضات لفارق اسعار الوقود المتراكمة من 2012 الى 2014 ستساهم في تمويل جزء من البرنامج الاستثماري لشركة سوناطراك. أما بخصوص مبلغ التمويل غير التقليدي الذي تم إصداره خلال الثلاثي الأخير من 2017 و المقدر ب2185 مليار دج فذكر المحافظ بأنه وزع على أساس 570 مليار دج لتمويل العجز الاجمالي للخزينة العمومية لسنة2017 و 354 مليار دج موجهة للصندوق الوطني للاستثمار و 452 مليار دج لاعادة شراء جزء من سندات الخزينة . التي هي في حوزة سوناطراك و 545 مليار دج لاعادة شراء سندات الخزينة المتعلقة بديون سونالغاز و 264 مليار دج لتسديد الجزء الاول من القرض السندي الوطني. وأوضح محافظ البنك المركزي أن الخزينة العمومية قامت بتعبئة أموال التمويل غير التقليدي لدى بنك الجزائر مقابل اصدار سندات حكومية ذات اجال استحقاق تتراوح بين 5 سنوات و 30 سنة و معدل فائدة موحد قدره 5ر0 بالمئة .ومباشرة عقب عرض المحافظ شرع النواب في تقديم مناقشاتهم وانشغالاتهم بخصوص التطورات المالية والنقدية للبلاد.