جلسات وطنية للبيئة والطاقات المتجددة

ينتظر تنظيمها نهاية فيفري
جلسات وطنية للبيئة والطاقات المتجددة
أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي أمس الاثنين بالجزائر أن الجلسات الوطنية للبيئة والطاقات المتجددة الخاصة بالاقتصاد الأخضر أو ما يعرف ايضا ب الاقتصاد التدويري ستنظم في 26 فيفري المقبل يشارك فيها جميع الفاعلين في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن عقد هذه الجلسات سيعرف مشاركة جميع الفاعلين والمتدخلين في مجال البيئة فضلا عن المجتمع المدني للخروج بورقة طريق حول الاقتصاد الاخضر الذي يحوز على كل المؤهلات ليحل تدريجيا كبديل اقتصادي للمحروقات مبرزة المزايا العديدة التي تنجم عنه أهمها استحداث مناصب الشغل وتحقيق انتعاش اقتصادي واجتماعي.
وفي ذات السياق كشفت الوزيرة عن عدد من التظاهرات المرتقب تنظيمها على غرار الصالون الدولي الثاني حول البيئة والطاقات المتجددة من 7 إلى 10 مارس المقبل تحت شعار الطاقات المتجددة خارج الشبكة لتطوير الزراعة في الجنوب وبحضور الصين كضيف شرف.
وبخصوص مشروع المركب الخاص بالتسيير والتثمين الطاقوي للنفايات الذي سيرى النور خلال هذه السنة والذي يخص العاصمة والبليدة وتيبازة وبومرداس أكدت الوزيرة ان تجسيده يتطلب اموال كبيرة مشيرة أن الدولة ستتكفل بتمويل 30 بالمائة من نشاطات التثمين الطاقوي للنفايات في بداية المشروع.
وبخصوص الاستثمار في مجال البيئة أوضحت الوزيرة انه تم تسجيل إقبال كبير للشباب والمتعاملين الاقتصادين الراغبين في الاستثمار في مجال الرسكلة والطاقات المتجددة مشيرة أن قطاعها يعمل على ضمان المتابعة والمرافقة الجدية لهؤلاء المستثمرين لتطوير الاقتصاد الأخضر.
وأكدت الوزيرة أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات التي تؤهلها لتكون في مستوى تطلعات الراغبين في الاستثمار في مجال الإقتصاد التدويري الذي تراهن عليه الحكومة لترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
وأوضحت أن الجزائر تنتج سنويا 34 مليون طن من النفايات ومن المتوقع أن يرتفع حجمها في آفاق سنة 2035 إلى 70 مليون طن 50 بالمائة منها قابلة للرسكلة على غرار البلاستيك والورق والنفايات المنزلية.
وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة على ضرورة استغلال هذا المخزون كمصدر للثروة ومجال لاستحداث مناصب العمل مشيرة إلى أن مجال رسكلة وإعادة تدوير النفايات يعد من بين أبرز المجالات التي يعول عليها لترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
وبخصوص الضريبة المفروضة على الملوث كشفت الوزيرة عن تطلعها للانتقال من الملوث الدافع إلى المنتج المسؤول مشيرة إلى ضرورة تحسين تحصيل الجباية الخاصة برفع النفايات من طرف البلديات - والتي تتراوح ما بين 1000 و1500 دج للسنة للسكن الواحد.
وفي ردها عن سؤال للصحافة حول دور التوعية والتحسيس في حماية البيئة والمحيط أشارت الوزيرة انه وقبل نهاية شهر جانفي الجاري سيتم تحيين اتفاقية بين وزارتي البيئة والتربية الوطنية لتجهيز المدارس بنوادي بيئية لتمرير رسائل التحسيس والتوعية باستمرار.
كما دعت إلى ضرورة تظافر جهود الجميع وخاصة المجتمع المدني لغرس مبادئ حماية البيئة في الحياة اليومية للمواطن وجعل البيئة من أهم الأولويات.