هذه أسباب مجازر الغاز في الجزائر

فيما دافعت وزارة التجارة عن الأجهزة المسوّقة
**
* 18 معياراً لجودة أجهزة التدفئة..
قال مسؤول بوزارة التجارة أن أجهزة التدفئة بالغاز المسوقة عبر السوق الوطنية مطابقة لشروط السلامة موضحا أن الوفيات المسجلة اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون ترجع لمشاكل التنصيب والصيانة علما أن الجزائر شهدت في الأيام الأخيرة تسجيل عدد كبير من الضحايا الذين قتلهم الغاز وهو أمر صار يتكرر بشكل مخيف في كل فصل شتاء.
ويرى مختصون أنه إضافة إلى السببين المذكورين التنصيب والصيانة فإن مجازر الغاز في الجزائر يقف وراءها نقص وعي بعض المواطنين الذين لا يتركون فسحات للتهوية ولا يتفقدون أجهزة الغاز وينسون صنابير الغاز مفتوحة رغم عدم استخدام الأجهزة ناهيك عن رداءة بعض الأجهزة المسوقة التي تفلت من رقابة الجهات المختصة وهي عوامل اجتمعت لتضع حدا لحياة عشرات الجزائريين كل شتاء..
وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح الوزارة خلال 2018 قبل عملية تسويق هذه المنتجات في السوق الوطنية أظهرت أنه وباستثناء نوعين من الأجهزة فإن باقي المدفآت مطابقة لشروط السلامة طبقا لما يمليه القرار الوزاري المشترك الموقع في 2016 المحدد لشروط السلامة المتعلقة بأجهزة الغاز المنزلية.
وبخصوص الجهازين الممنوعين من التسويق يتعلق الأمر بجهاز منتج محليا يفتقر لدليل الاستعمال والصيانة والثاني مستورد تم حجزه على مستوى الموانئ بسبب عدم مطابقته حسب نفس المسؤول.
وذكر بأن مصالح وزارة التجارة كشفت عن 6 بالمائة من المنتجات غير المطابقة من بين إجمالي المنتجات المراقبة سنة 2017 مقابل نسبة 61 بالمائة سنة 2014 و85 بالمائة سنة 2013.
وفيما يخص المنتجات المستوردة يتم تلقائيا حجز أجهزة التدفئة غير المطابقة على مستوى الحدود فيما يتم إيقاف الأجهزة المحلية على مستوى وحدات الإنتاج مع إجبار المنتجين المعنيين بضمان مطابقة منتجاتهم قبل تسويقها يضيف السيد بن هزيل.
وتابع المسؤول: بفضل إجراء المراقبة المطبق سنة بعد سنة تمكنا من معالجة نهائية لمسألة عدم مطابقة أجهزة التدفئة سواء بالنسبة للمنتجات المحلية أو المستوردة مضيفا أن ظاهرة عدم مطابقة هذه الأجهزة تراجعت بشكل كبير منذ سنة 2016 .
وتعتمد مراقبة هذه الأجهزة على 18 معياراً من بينها قدرة الجهاز على التكيف مع مختلف أنواع الغاز وصلابة الجهاز ومدى عزل مسار الغاز داخله وأدوات الضبط المسبق ونظام التشغيل وضبط الضغط وأيضا وجود دليل الاستعمال والصيانة.
ويمكن لبعض الاختبارات أن تجري على مستوى الموانئ والمصانع فيما تجري عمليات مراقبة أخرى على مستوى مخابر وزارة التجارة.
وأكد المسؤول أن حوادث الاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون ترجع لمشاكل متعلقة بتنصيب الأجهزة وصيانتها.
وتابع بأن عددا كبيرا من مستعملي هذه الأجهزة يلجؤون لأشخاص غير معتمدين يقترحون تنصيب هذه الأجهزة بأسعار منخفضة.
كما تعد الصيانة السنوية للأجهزة من طرف مهنيين مختصين نقطة هامة لا يأخذها المستعملون بعين الاعتبار كما ينبغي يتأسف السيد بن هزيل مشيرا إلى أن غياب الاهتمام بهاتين النقطتين لدى مستعملي هذه الأجهزة يعرضهم لحوادث.
يذكر أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2016 يشمل أجهزة الطبخ والتدفئة وانتاج المياه الساخنة وأجهزة التبريد والإضاءة والغسيل التي تستعمل الغاز كطاقة للتشغيل.
وينص القرار على أن الجهاز يجب أن يكون منتجا ليعمل وفق شروط السلامة وألا يكون مصدر خطر على الإنسان أو الحيوانات الأليفة أو الأشياء حين يتم استعماله بالشكل المطلوب.
وخلال عرضه في السوق يجب إرفاق الجهاز بدليل تقني موجه للمستعملين يتضمن جميع تعليمات التنصيب والضبط والصيانة ويضمن تطبيقا صحيحا لهذه الوظائف واستعمالا آمنا للجهاز حسب نفس المسؤول.
كما يشترط القرار أن تكون المواد المستعملة لصناعة الجهاز ملائمة لوظيفتها ومقاومة للظروف الميكانيكية والكيمائية والحرارية التي يفترض أن تشتغل فيها.
ومنذ بداية جانفي 2019 قضى 19 شخصا نحبهم اختناقا بتسربات أحادي أوكسيد الكربون عبر عدة ولايات فيما تم إنقاذ 66 شخصا آخرين حسب مصالح الحماية المدنية.
وترجع هذه الحصيلة الثقيلة في الأرواح البشرية إلى أخطاء في مجال الوقاية والسلامة وغياب تهوية ملائمة ولاستعمال سيء لأجهزة التدفئة ومسخنات المياه حسب نفس المصدر.