سلطات الاحتلال تعاقب السلطة الفلسطينية مالياً

سنت قانوناً يحجب ملايين الدولارات

سنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانوناً، الاثنين، لمعاقبة السلطة الفلسطينية مالياً بسبب دفعها رواتب للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وأسرهم وأسر الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية.
وجاء التصويت في الكنيست الذي يضم 120 مقعداً بواقع 87 مقابل 15 لصالح التشريع الذي يأمر بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها سلطات الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية.
وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين مراراً بالتوقف عن دفع هذه الرواتب.
وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على موقع تويتر بعد التصويت قائلاً: "لقد تعهدنا بوقف الرواتب للإرهابيين وأوفينا بوعدنا. انتهى الأمر. كل شيكل سيدفعه (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن للإرهابيين والقتلة سيخصم تلقائياً من ميزانية السلطة الفلسطينية".
وتقول سلطات الاحتلال، إن المدفوعات مكافأة على ما يقوم به الأسرى من أفعال ضدها وتشجيع عليها، لكن الفلسطينيين يقولون إنها تستهدف إعانتهم وأسرهم. ويعتبر الفلسطينيون الأسرى أبطالاً وطنيين.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون، إن رواتب الأسرى الذين يقضون أحكاماً طويلة أكبر من التي يحصل عليها أصحاب الأحكام الأقصر. أما سلطات الاحتلال فتقول إنها حافز لشن المزيد من الهجمات.
وأفاد المسؤولون الفلسطينيون، بأن نحو 6500 فلسطيني محتجزون حالياً في سجون الاحتلال. وكثير من هؤلاء مدان بشن هجمات على أهداف إسرائيلية أو التخطيط لها.
وندد يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله بالتحرك الإسرائيلي قائلاً، إن الأموال تخص الفلسطينيين وليس لسلطات الاحتلال الحق في احتجازها وإنها تنتهك بذلك الاتفاقات الموقعة.
وأضاف "هذه أموال الشعب الفلسطيني وهذا تشريع لنهب وسرقة هذه الأموال. الأسرى والشهداء رموز للحرية لا يجوز المساس بها. هذا مرفوض (خصم الأموال) هناك اتفاقيات تحكم تحويل هذه الأموال وسلطات الاحتلال ترتكب مخالفة بتجاوز هذه الاتفاقيات".
Israel enacts law to freeze Palestinian funds equal to prisoners' stipends https://t.co/UyHAJCQSEF
— Reuters World (@ReutersWorld) July 2, 2018