العدالة تحكم بعدم شرعية إضراب تكتل نقابات التربية

قضت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بعدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وأكد أمر المحكمة الادارية "عدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار بالإضراب المؤرخ في 18 فبراير 2019 تحت رقم 01 و02 /2019، والمتضمن الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و27 فبراير".
وكانت النقابات المستقلة هي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ومجلس الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الاطوار للتربية (كناباست) قد دعت لإضراب يكون متبوعا باعتصامات ولائية أمام المديريات الجهوية لكل من غليزان والبليدة وباتنة والاغواط.
للإشارة فقد شهد هذا الإضراب استجابة "ضعيفة " في يومه الأول بالمؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية (ابتدائي-متوسط -ثانوي) في الجزائر العاصمة، في حين فقد كانت نسب الاستجابة في الولايات الأخرى ''متفاوتة''، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
للتذكير كانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أكدت منذ أسبوع أن بعض مطالب النقابات ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية وخصت بالذكر قانون التقاعد وزيادة الأجور وتحسين المستوى المعيشي.
أما بخصوص المطلب المتعلق بالأجور بين2011 و2012 قالت الوزيرة أنه "تم تلبيته"، مشيرة إلى عدم وجود تسيير المسارات المهنية من قبل.