في الملتقى الأول للاستشراف البيئي.. مصيطفى: الجزائر تقف بين نقيضين في مرحلة الانتقال الطاقوي إعادة التوازن يتطلب مراكز البحث والرقمنة البيئية نظمت مبادرة صناعة الغد بالتنسيق مع مديرية البيئة لولاية الشلف بالمركز الثقافي الإسلامي الملتقى الأول للاستشراف البيئي بعنوان مندوب البيئة في المنشآت المصنفة والذي استهدف المنشآت المصنفة النشطة على مستوى الولاية بقطاعيها العمومي والخاص للتعريف بأهمية مندوب البيئة في التشريع الجزائري تعيينا ومهاما وواقع التطبيق في القطاع بالشلف وسلوك الفرد في التكيف البيئي وكذا رهان البيئة في الاستشراف الوطني والدولي. وتطرقت رئيسة مبادرة صناعة الغد بالشلف الدكتورة فطيمة حواص في كلمتها الافتتاحية للملتقى إلى عرض وشرح المبادرة التي تتعدى الأشخاص إلى الفكرة المبنية على التشاور في موضوعات الساعة والمستقبل ذات الصلة بأهداف التنمية والتماسك الاجتماعي والنمو مبينة أن المبادرة تحمل نفسا طويلا حيث تعمل على ثلاث خطط طريق وفق مدى زمني من 2013 إلى 2050 الخطة الأولى هي خطة اليقظة الإستراتيجية 2013-2021 والخطة الثانية هي الصعود الشامل 2022 - 2035 فيما تعمل الخطة الثالثة على التطور 2036 - 2050 وفي كل مرحلة زمنية يتم قياس الرأي العام من حيث مؤشر اليقظة وفي كل سنة قياس مؤشر مستوى الوعي . وركزت في كلمتها الافتتاحية على فكرة المثقف الجمعي التي تتبناها مبادرة صناعة الغد بضمها متخصصين في مجالات متعددة يضعون كفاءاتهم العلمية كأسلحة فكرية تعنى بفهم مشاكل المجتمع بكل تعقيداته والعمل على إيجاد آليات تفكيكه ثم إعادة تركيبه بما يسمح بنهضته من خلال معالجة مشاكله في شكل تنبيهات وبناء نموذج يقظة محلي في مختلف المجالات بالاستناد إلى رأي المختصين والفاعلين في الموضوع. وهو شأن الملتقى الأول للاستشراف البيئي المعنون ب مندوب البيئة في المنشآت المصنفة والذي يستهدف المؤسسات الصناعية المصنفة بقطاعيها العمومي والخاص الذي أعطت رئيسة المبادرة إشارة انطلاق فعالياته وفق البرنامج المسطر. وافتتحت الجلسة الصباحية التي أشرف عليها الدكتور رولامي عبد الحميد رئيسا ومقررا بعرض مداخلات المختصين في الموضوع بدءا بمداخلة الوزير السابق الدكتور بشير مصيطفى حول الاستشراف البيئي: بوابة الطاقات المتجددة حيث ركز على التحول الطاقوي كآلية لإعادة التوازن البيئي وفق الرؤية المتوسطية وهي رؤية طويلة المدى أي 50 سنة على الأقل بالاعتماد على مراكز البحث ورقمنة بيئية وقال المتحدث أن الرؤية الجزائرية تقف بين نقيضين هما محاولة زيادة إنتاج الطاقة لمواكبة الاستهلاك ومراعاة الخطر البيئي متحدثا بلغة الأرقام عن معدل النفايات التي تصل إلى 320 كلغ لكل فرد جزائري سنويا مؤكدا على رهان البيئة في العلاقات الدولية. من جهتها مديرة البيئة السيدة بلحاج رفيقة تحدثت في مداخلتها حول النشاط البيئي في ولاية الشلف عن الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي ارتكزت على 7 محاور أهمها تحسين نمط الحياة والمحافظة على رأس المال الثقافي وتشجيع الاقتصاد التدويري والحوكمة البيئية حيث كشفت عن وجود 313 منشأة مصنفة في الشلف 20 منها فقط بها منصب مندوب بيئي. وفي هذه النقطة أسهبت مسؤولة اليقظة البيئية بمبادرة صناعة الغد السيدة نوال بن عتو خلال مداخلتها حول آليات تعيين مندوب البيئة واختياره حسب التشريع الجزائري وكذا مهامه في المؤسسات حتى يكون محافظا على مؤسسته الصناعية بوجه الخصوص وأيضا حاميا للبيئة الداخلية والخارجية بالمؤسسة في إطار تطبيق أحكام التنمية المستدامة بحيث أن كل مسؤول منشأة مصنفة ملزم بتعيين مندوب البيئة وتسخير له كل وسائل العمل وذلك حسب المرسوم التنفيذي رقم 05-240 والذي يحدد معايير التعيين حسب تصنيف المؤسسة وصنف رخصة الاستغلال للمنشأة وأيضا هذا المرسوم التنفيذي يحدد مهام هذا المندوب والتي تتمثل في إعداد وتحيين جرد التلوث الذي تحدثه المؤسسة المعنية وكذا المساهمة في تنفيذ الالتزامات البيئية للمؤسسة المصنفة المعنية المنصوص عليها في الأحكام التشريعية وضمان تحسيس عمال المؤسسة في المجال البيئي وقد شرحت ذلك تطبيقيا خلال الورشة التدريبية التي نظمت خلال الفترة المسائية لفائدة مندوبي البيئة وأوصت مهندسة دولة في البيئة والمحيط في نهاية مداخلتها بإعطاء اهتمام أكبر لهذا المندوب لاسيما فيما يخص الكفاءة في المجال البيئي نظرا لأهمية مهامه ولا يبقى مجرد تعيين فقط. وقبل فتح باب النقاش الذي كان ثريا قيما تحدث الدكتور بن حليمة مسعود في مداخلته حول سلوكات الفرد في التكيف البيئي عن أهمية المورد الاجتماعي في الاستشراف البيئي وضرورة توجيه السلوك الاجتماعي في خلق الوعي بالاستشراف لتجاوز نتائج سلبية آنية لعدم احترام البيئة. للتذكير عرف الملتقى استجابة نوعية تجلت في نقاش مندوبي البيئة الممثلين عن 16 منشأة التي حضرت الجلسة الصباحية واستمرت في أشغال الورشة التدريبية التحسيسية مساء واختتم الملتقى بتوزيع شهادات شرفية على المحاضرين وشهادات مشاركة على ممثلي المؤسسات الصناعية.
