تسعى وزارة البيئة والطاقات المتجددة للعمل على إدماج المتعاملين الاقتصاديين ضمن الاقتصاد الأخضر المدر للأرباح، عن طريق تطوير شبكة معالجة ورسكلة بعض أنواع النفايات القابلة للتثمين، إضافة إلى دمج الجماعات المحلية ضمن هذا المسعى لتمكينها من تحقيق عائدات جبائية من النفايات، وذلك ضمن مخطط عمل تعمل الوزارة على إعداده، حسبما كشفه ل»المساء» أمس، المدير العام للبيئة بالوزارة مسعود تباني على هامش يوم دراسي حول «اليقظة البيئية» انعقد ببومرداس. قال المدير العام للبيئة مسعود تباني إنه يتم حاليا الإعداد لمخطط عمل متكامل حول البيئة في إطار التنمية المستدامة قصد التمكين من الحصول على نظرة بيئية تنموية لآفاق 2030، يتركز على عدة محاور لعل أهمها إدماج المتعاملين الاقتصاديين في هذا المسعى من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهذا عن طريق تطوير ما يسمى بشبكات معالجة ورسكلة بعض أنواع النفايات القابلة للتثمين، ومنه تشجيع مسعى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في المجال بهدف جعل النفايات مدرة للأرباح وممتصة للبطالة وحامية للبيئة عوض أن تكون مضرة لها، إضافة إلى العمل على تمكين الجماعات المحلية للاستفادة من عائدات جبائية لهذه النفايات وبالتالي تتحول هذه النفايات من نقمة إلى نعمة خاصة وأن الجماعات المحلية تكون لوحدها في مواجهة التراكم الكبير للنفايات اليوم بعد الآخر. وحسبما صرح به المسؤول ل»المساء»، فإن هذا المسعى يدخل ضمن مخطط العمل الجاري التحضير له والقائم أساسا على استراتيجية التسيير المدمج للنفايات، والذي يرتكز مبدئيا على أهم منجم حقيقي المشكل لهذه النفايات، وهو الذي يقارب 12 مليون طن من النفايات سنويا، ومن بعده يأتي كل ما هو متعلق بمراجعة مختلف المخططات التوجيهية الوطنية، ومنشآت معالجة النفايات والتوظيف والمؤسسات الاقتصادية وغيرها، هذا دون أن يبين تاريخ الإعلان عن المخطط. وقد انتظم أمس، بدار البيئة لمدينة بومرداس يوما إعلاميا دراسيا حول «اليقظة البيئية» بمبادرة من الدكتور بشير مصيطفى صاحب مبادرة صناعة الغد، الذي أكد من جهته ل»المساء» أنه بعد سلسلة من الأيام التكوينية للتأسيس ليقظة تربوية وأخرى استهلاكية وحتى فنية وثقافية، جاء الدور اليوم لتأسيس يقظة ببيئة كموضوع استشرافي لآفاق 2030 و2050 مع بدء تطبيق ميثاق الطاقة الأوروبي القائم على اقتصاد خال من الكربون، موضحا أن الوقت أصبح ضيقا أمام الدول لتكييف طاقاتها وأنه حان الوقت فعلا لتثمين النفايات التي ترمى في الطبيعة وتلوث الوديان والبحار، يقول: «لابد اليوم من هندسة إستراتيجية وطنية متكاملة لتسيير هذه النفايات بوضع مصفوفة متعددة القطاعات، ومنه جاء التفكير في التأسيس ليقظة بيئية تستشرف سلبيات تلويث المحيط وإيجابيات الامتيازات الممكن تحصيلها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي من الحفاظ على بيئة نظيفة»، يقول الخبير الاقتصادي، مقدما رقم 3،0 طن نفايات لكل فرد ترمى سنويا، إلى جانب استهلاك 168 لتر ماء لكل فرد سنويا وبعد 10 سنوات ستتضاعف الإحصائيات ومعها تتضاعف التحديات، خاصة مع زحف الإسمنت وفقدان الجزائر سنويا ل10 آلاف هكتار بسبب زحف الرمال. د.مصيطفى قدم حلولا يراها واقعية لواجهة التحديات البيئية بالجزائر ومنه استثمار الدولة بشكل استراتيجي في قطاع البيئة ضمن برنامج حكومي يعول عليه لاستخراج كافة أنواع الطاقة من النفايات، إضافة إلى سياسة لوجيستيكية مبنية على استقدام التكنولوجيا الكفيلة بإنجاح هذا البرنامج، والأساس من كل هذا وذاك تبني مخطط توعوي تثقيفي للمواطن كونه حجر الزاوية في إنجاح مختلف المخططات.
