اتفاقية للتعاون في مجال البيئة البحرية

بين وزارتي البيئة والفلاحة
اتفاقية للتعاون في مجال البيئة البحرية
تم التوقيع أمس الأربعاء بالجزائر على اتفاقية للتعاون التقني والعلمي في مجال البيئة البحرية بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وتدخل هذه الاتفاقية في إطار مساعي قطاع البيئة لتعزيز الآليات التنظيمية والمؤسساتية لحماية الساحل الوطني والمحافظة عليه وتنمية الموارد البحرية.
وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف الأمينين العاميين للوزارتين بحضور كل من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيد فاطمة الزهراء زرواطي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد شريف عوماري.
وعقب التوقيع على الاتفاقية أكدت السيدة زرواطي أن هذه الوثيقة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة للحفاظ على الثروات الطبيعية والمائية الوطنية من مختلف أشكال التلوث الذي لا يزال يشكل خطرا كبيرا يتهدد الوسط البيئي القاري والبحري.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تتوسع هذه الشراكة إلى كل القطاعات الأخرى مشيرة إلى ضرورة تطوير القدرات الوطنية من الموارد والمحافظة عليها عن طريق ترشيد استخداماتها كونها أساس الأمن الغذائي.
وأبرزت السيدة زرواطي أهمية قطاع الفلاحة كونه يضمن الأمن الغذائي للأجيال القادمة فضلا عن فرص الاستثمار التي يتيحها لخلق الثروة واستحداث فرص العمل للشباب.
من جهته ثمّن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري هذه الخطوة مؤكدا أن هذه الاتفاقية تسمح بتثمين البيئة البحرية وبالتالي تعزيز مواردها ومنتجاتها.
وعبّر السيد عوماري عن رغبته في تكثيف الشراكة أكثر ما بين القطاعين بغية تعزيز التنمية المستدامة ما يضمن تطور مردود القطاعين.