هذه الأرقام أرعبت البنك الدولي.. وهكذا صدر التقرير الثاني

بنك الجزائر تحدث عن 2185 مليار دينار بشأن طبع النقود

أثارت الأرقام والمعطيات التي قدمها محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، بخصوص عملية طبع النقود خلال ال3 أشهر الأولى من السنة الجارية على هامش الجلسات الربيعية للبنك الدولي بواشنطن، بين 18 و22 أفريل الجاري، حفيظة الهيئة الدولية بشأن تسارع وتيرة عملية طبع النقود في الجزائر، مقارنة مع الأرقام التي سبق أن تحدث عنها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرضه مخطط الحكومة بالبرلمان قبل عدة أشهر، والتي بدت مرتفعة بنسبة 300 بالمائة.
وسارع البنك الدولي لإطلاق صافرة الإنذار بشأن الوضع الاقتصادي في الجزائر، مطالبا بأخذ التدابير الوقائية لمواجهة مخاطر طبع العملة، وأصدر تقريرا سوداويا متوقعا أزمة مالية في غضون أشهر في الجزائر، رغم أنه تحدث عن أرقام مقبولة للنمو، إلا أنه نبه إلى مستوى عال من التضخم يصل إلى 7 بالمائة، نتيجة السياسة النقدية الجديدة للحكومة، التي تبنتها مع نهاية السنة الفارطة للهروب من فخ المديونية الخارجية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتسديد أجور العمال.
ووفقا لمصادر من قطاع المالية، فإن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال ولدى تقديمه لمعطيات تقنية لخبراء البنك وممثليه حول واقع القطاع المالي في الجزائر، تحدث عن طبع 2185 مليار دينار من النقود في ظرف 3 أشهر من سنة 2018، في الوقت الذي تحدث الوزير الأول أحمد أويحيى عن طباعة هذه الأموال في ظرف سنة لتغطية عجز الميزانية، وهو ما دفع بالبنك إلى المطالبة برقابة أكبر على عملية سك النقود، وإلا فإن الحكومة الجزائرية ستواجه مشاكل عارمة بحكم أن العملة في الجزائر مغلقة وليست مفتوحة، على غرار الدولار والأورو اللذين يتم طبعهما لكافة دول العالم.
ووفقا لذات المصادر، فإن بنك الجزائر لا يسيّر بعثة دائمة في الجزائر وإنما يقوم في كل مرة بإيفاد مبعوثيه للجزائر ويتلقى معطياته من قبل الجهات الرسمية ممثلة في الوزارة الأولى ووزارة المالية وبنك الجزائر، ما يستدعي عدم تقديم أي أرقام متناقضة، كما أن هذه الهيئة تعتمد على التحقيقات الميدانية والنزول إلى الورشات لتقديم تقاريرها بناء على معطيات علمية، وتستشير خبراءها في الجزائر ومصادرها، ولا تعتمد على مجرد أنباء غير رسمية.
وعلى صعيد آخر، أوضح المصدر أن تقرير البنك الدولي الثاني، الصادر بعد 48 ساعة من التقرير الأول، لم يكن مناقضا أو مصححا للتقرير الذي سبقه، بقدر ما تعاطى مع المعطيات الجديدة التي قدمها بنك الجزائر، فأبقى على نفس الأرقام بشأن نسبة النمو والتضخم، إلا أنه تحدث بالمقابل عن وضع وضع الاقتصاد الجزائري تحت المجهر، والإبقاء على مراقبته إلى غاية صدور تقرير جديد ونهائي للبنك، بحكم أن التقارير الصادرة في الدورة الربيعية غير رسمية، وما يأتي فيها من توجيهات غير إلزامية.