أصدر البنك المركزي تقريرا تبرأ فيه من قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، محملا الحكومة السابقة مسؤولية عواقبه على الاقتصاد الوطني والطبقات الهشة. وأكد البنك المركزي، في تقريره، أنه قدم حلولا لتغطية عجز الخزينة دون اللجوء إلى طباعة الأموال، غير أن الحكومة السابقة فضلت الحلول السهلة. وجاء في تقرير البنك المركزي، أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لسد عجز الخزينة كان قرارا سياسيا متسرعا ولم يأخذ بعين الاعتبار تحذيرات الخبراء والبنك المركزي، لما يسببه من ارتفاع في معدلات التضخم وانهيار خطير لقيمة العملة الجزائرية. وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى، إن محافظ البنك المركزي و وزير المالية ورئيس الحكومة السابق ورئيس الجمهورية، يتحملون كلهم مسؤولية هذا القرار لأنهم كانوا يعلمون خطورة الأمر على الاقتصاد الوطني وجميع الأطراف كانت مشاركة فيه، رافضا إلقاء المسؤولية على عاتق شخص أو شخصين. خرجة البنك المركزي لتبرئة الذمة من إغراق السوق الوطنية بالكتلة النقدية غير مقبولة وهو يتحمل المسؤولية الكاملة لأنه خضع لإملاءات الحكومة آنذاك، بحسب الخبير الاقتصادي كمال رزيق، موضحا أن البنك المركزي لم يطلب منه إعداد هذا التقرير وتوقيته غير مفهوم، وباعتباره المسؤول الأول والأخير عن السياسة النقدية في الجزائر وخضوعه للحكومة لن يبرئه في وقت قانون القرض والنقد الجزائري جعل منه مؤسسة مستقلة. وقال رزيق، إن ما جاء في التقرير يسيء إلى المنظومة المصرفية، لأنه كان بإمكان البنك المركزي تقديم هذه الملاحظات بالطرق القانونية بدون أي ضجة إعلامية، في وقت نرى فيه منظومتنا تنهار والناس تشكك فيها وهو ما دفع بوزارة المالية إلى إنشاء لجنة يقظة لمراقبة التحويلات الخارجية وطمأنة المواطنين والمتعاملين بأن كل عمليات الصرف تتم بطرق قانونية.
