عن قرار طباعة الأموال‮.. ‬خبراء اقتصاديون‮ ‬يؤكدون‮: ‬

البنك المركزي‮ ‬يتحمل المسؤولية كاملة‮ ‬

أصدر البنك المركزي‮ ‬تقريرا تبرأ فيه من قرار اللجوء إلى التمويل‮ ‬غير التقليدي،‮ ‬محملا الحكومة السابقة مسؤولية عواقبه على الاقتصاد الوطني‮ ‬والطبقات الهشة‮. ‬وأكد البنك المركزي،‮ ‬في‮ ‬تقريره،‮ ‬أنه قدم حلولا لتغطية عجز الخزينة دون اللجوء إلى طباعة الأموال،‮ ‬غير أن الحكومة السابقة فضلت الحلول السهلة‮. ‬وجاء في‮ ‬تقرير البنك المركزي،‮ ‬أن اللجوء إلى التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬لسد عجز الخزينة كان قرارا سياسيا متسرعا ولم‮ ‬يأخذ بعين الاعتبار تحذيرات الخبراء والبنك المركزي،‮ ‬لما‮ ‬يسببه من ارتفاع في‮ ‬معدلات التضخم وانهيار خطير لقيمة العملة الجزائرية‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬قال الخبير الاقتصادي‮ ‬فريد بن‮ ‬يحيى،‮ ‬إن محافظ البنك المركزي‮ ‬و وزير المالية ورئيس الحكومة السابق ورئيس الجمهورية،‮ ‬يتحملون كلهم مسؤولية هذا القرار لأنهم كانوا‮ ‬يعلمون خطورة الأمر على الاقتصاد الوطني‮ ‬وجميع الأطراف كانت مشاركة فيه،‮ ‬رافضا إلقاء المسؤولية على عاتق شخص أو شخصين‮. ‬خرجة البنك المركزي‮ ‬لتبرئة الذمة من إغراق السوق الوطنية بالكتلة النقدية‮ ‬غير مقبولة وهو‮ ‬يتحمل المسؤولية الكاملة لأنه خضع لإملاءات الحكومة آنذاك،‮ ‬بحسب الخبير الاقتصادي‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬موضحا أن البنك المركزي‮ ‬لم‮ ‬يطلب منه إعداد هذا التقرير وتوقيته‮ ‬غير مفهوم،‮ ‬وباعتباره المسؤول الأول والأخير عن السياسة النقدية في‮ ‬الجزائر وخضوعه للحكومة لن‮ ‬يبرئه في‮ ‬وقت قانون القرض والنقد الجزائري‮ ‬جعل منه مؤسسة مستقلة‮. ‬وقال رزيق،‮ ‬إن ما جاء في‮ ‬التقرير‮ ‬يسيء إلى المنظومة المصرفية،‮ ‬لأنه كان بإمكان البنك المركزي‮ ‬تقديم هذه الملاحظات بالطرق القانونية بدون أي‮ ‬ضجة إعلامية،‮ ‬في‮ ‬وقت نرى فيه منظومتنا تنهار والناس تشكك فيها وهو ما دفع بوزارة المالية إلى إنشاء لجنة‮ ‬يقظة لمراقبة التحويلات الخارجية وطمأنة المواطنين والمتعاملين بأن كل عمليات الصرف تتم بطرق قانونية‮.‬