الجزائر تطرح نقائص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

دوّنت الجزائر مجموعة الملاحظات التي‮ تراها ناقصة في‮ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي‮ لتطرحها في‮ مجلس الشراكة الذي‮ سينعقد بعد‮ غد الثلاثاء بمدينة اللكسومبورغ،‮ وذلك بعد خمس سنوات من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ‮. وتتركز الملاحظات أساسا على ضرورة تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي‮ المحدّدة في‮ 2002،‮ في‮ إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي،‮ حيث ستقترح تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي‮ قصد الاستجابة لأهداف التنمية وعصرنة الصناعة الجزائرية‮.
وقال مصدر مقرّب من الوفد الجزائري‮ عشية انعقاد مجلس الشراكة الثلاثاء القادم باللوكسمبورغ‮ في‮ تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية إنه‮ من هذا المنطلق من الضروري‮ تكييف بعض البرامج المدرجة في‮ إطار هذا الاتفاق،‮ موضحا أن المباحثات خلال الاجتماع المقبل ستتمحور حول التفكيك التعريفي‮ الذي‮ تثقل تكلفته عائدات ميزانية الجزائر ولا‮ يشجع على إنشاء وتطوير بعض الصناعات المحلية الناشئة أو في‮ تطور‮.
وأوضح في‮ ذات السياق أنه بعد خمس سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة اتضح أنه من الضروري‮ إدخال تصحيحات جرّاء المقتضيات الجديدة للجزائر والأهداف المحدّدة ضمن اقتصادها‮. وأضاف المصدر‮: »‬يجب أن‮ يكون هناك تغيير في‮ المعايير القانونية والاقتصادية حتى تتمكن الجزائر من تحقيق تطلعاتها،‮ لهذا سيقوم مجلس الشراكة ككلّ‮ سنة باستعراض مختلف جوانب التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮«‬،‮ مشيرا إلى أن هناك مجالات ناجحة وأخرى تحتاج إلى تكييف،‮ وذكر المصدر أن هناك ستة جوانب هامة للتعاون الثنائي‮ من بينها الحوار السياسي‮ الذي‮ يجري‮ بشكل جيد‮. وأكد أن الجزائر أصبحت بلدا‮ يمكننا التحدّث معه حول مسائل سياسية فيما‮ يخصّ‮ إفريقيا والساحل والشرق الأوسط ومختلف المسائل الدولية،‮ مشيرا إلى أن الحوار السياسي‮ يجري‮ برضا الطرفين‮.
وحسب ذات المصدر،‮ فإن التطوّر الداخلي‮ للجزائر الذي‮ يتميز باستقرار سياسي‮ منذ السنوات العشر الأخيرة قد ساعد على إسماع صوت هذا البلد‮ والأخذ بمواقفه بعين الاعتبار‮. »‬وتمت الإشارة إلى أن تخوّف الأوروبيين من الإرهاب في‮ منطقتنا جعلهم أكثر اهتماما بما أنجزناه في‮ بلدنا كالمصالحة الوطنية وكفاحنا ضد الإرهاب،‮ سواء في‮ الداخل أو عند الحدود إضافة إلى التعاون الذي‮ نقيمه مع جيراننا،‮ لا سيما البلدان الواقعة في‮ جنوب حدودنا في‮ إطار سياسية مكافحة الإرهاب في‮ منطقة الساحل‮«. وصرّح الاتحاد الأوروبي‮ مؤخرا بأنه‮ يؤيد سياسة مكافحة الإرهاب التي‮ باشرتها دول المنطقة وهو الدّعم الذي‮ تأمل الجزائر في‮ أن‮ يتواصل‮.
وفي‮ إطار الحوار السياسي‮ وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب،‮ قرّر الطرفان مؤخرا إنشاء لجنة فرعية خاصة لبحث هذه المسائل استجابة لمصلحة‮ الاتحاد الأوروبي‮ والجزائر في‮ مباشرة نقاش حول هذه الجوانب الثلاثة في‮ إطار مهيكل‮. وعلى الصعيد الاقتصادي،‮ أشار ذات المصدر إلى المجالين اللذين سيتمّ‮ مناقشتهما،‮ بحيث‮ يتمثل الأول في‮ بحث سبل مساعدة الاتحاد الأوروبي‮ للجزائر على وضع وتكييف تشريعها وتحسين نجاعة الإدارة من أجل جعل هذه التشريعات واضحة في‮ كلا ضفتي‮ المتوسط‮. ومن جهة أخرى،‮ سيبحث الطرفان كيفية تحديث الاقتصاد الجزائري‮ إلى جانب مختلف‮ الشركات والهيئات التابعة له‮. وقد وقّع الطرفان في‮ هذا السّياق الأسبوع الفارط على اتفاق حول البرنامج التوجيهي‮ الوطني‮ الذي‮ خصصت له‮ ميزانية قدرها‮ 172‮‮ مليون أورو على مدى ثلاث سنوات،‮ والذي‮ يستجيب لمشاريع تمّ‮ الاتفاق عليها بشكل مشترك في‮ إطار دعم الإصلاحات التي‮ شرعت فيها الجزائر من أجل تحقيق اقتصاد أفضل‮. وأضاف نفس المصدر أنه تمت مباشرة في‮ 2010‮‮ إجراء دعم الميزانية لتسهيل تحقيق الأهداف المسطرة‮. ويخصّ‮ المجال الاقتصادي‮ الثاني‮ الذي‮ ورد ضمن جدول الأعمال الاستثمارات الأوروبية‮ التي‮ يبقى تدفّقها دون تطلعات الجزائر‮.