دوّنت الجزائر مجموعة الملاحظات التي تراها ناقصة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي لتطرحها في مجلس الشراكة الذي سينعقد بعد غد الثلاثاء بمدينة اللكسومبورغ، وذلك بعد خمس سنوات من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. وتتركز الملاحظات أساسا على ضرورة تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي المحدّدة في 2002، في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حيث ستقترح تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي قصد الاستجابة لأهداف التنمية وعصرنة الصناعة الجزائرية. وقال مصدر مقرّب من الوفد الجزائري عشية انعقاد مجلس الشراكة الثلاثاء القادم باللوكسمبورغ في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية إنه من هذا المنطلق من الضروري تكييف بعض البرامج المدرجة في إطار هذا الاتفاق، موضحا أن المباحثات خلال الاجتماع المقبل ستتمحور حول التفكيك التعريفي الذي تثقل تكلفته عائدات ميزانية الجزائر ولا يشجع على إنشاء وتطوير بعض الصناعات المحلية الناشئة أو في تطور. وأوضح في ذات السياق أنه بعد خمس سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة اتضح أنه من الضروري إدخال تصحيحات جرّاء المقتضيات الجديدة للجزائر والأهداف المحدّدة ضمن اقتصادها. وأضاف المصدر: »يجب أن يكون هناك تغيير في المعايير القانونية والاقتصادية حتى تتمكن الجزائر من تحقيق تطلعاتها، لهذا سيقوم مجلس الشراكة ككلّ سنة باستعراض مختلف جوانب التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي«، مشيرا إلى أن هناك مجالات ناجحة وأخرى تحتاج إلى تكييف، وذكر المصدر أن هناك ستة جوانب هامة للتعاون الثنائي من بينها الحوار السياسي الذي يجري بشكل جيد. وأكد أن الجزائر أصبحت بلدا يمكننا التحدّث معه حول مسائل سياسية فيما يخصّ إفريقيا والساحل والشرق الأوسط ومختلف المسائل الدولية، مشيرا إلى أن الحوار السياسي يجري برضا الطرفين. وحسب ذات المصدر، فإن التطوّر الداخلي للجزائر الذي يتميز باستقرار سياسي منذ السنوات العشر الأخيرة قد ساعد على إسماع صوت هذا البلد والأخذ بمواقفه بعين الاعتبار. »وتمت الإشارة إلى أن تخوّف الأوروبيين من الإرهاب في منطقتنا جعلهم أكثر اهتماما بما أنجزناه في بلدنا كالمصالحة الوطنية وكفاحنا ضد الإرهاب، سواء في الداخل أو عند الحدود إضافة إلى التعاون الذي نقيمه مع جيراننا، لا سيما البلدان الواقعة في جنوب حدودنا في إطار سياسية مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل«. وصرّح الاتحاد الأوروبي مؤخرا بأنه يؤيد سياسة مكافحة الإرهاب التي باشرتها دول المنطقة وهو الدّعم الذي تأمل الجزائر في أن يتواصل. وفي إطار الحوار السياسي وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، قرّر الطرفان مؤخرا إنشاء لجنة فرعية خاصة لبحث هذه المسائل استجابة لمصلحة الاتحاد الأوروبي والجزائر في مباشرة نقاش حول هذه الجوانب الثلاثة في إطار مهيكل. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار ذات المصدر إلى المجالين اللذين سيتمّ مناقشتهما، بحيث يتمثل الأول في بحث سبل مساعدة الاتحاد الأوروبي للجزائر على وضع وتكييف تشريعها وتحسين نجاعة الإدارة من أجل جعل هذه التشريعات واضحة في كلا ضفتي المتوسط. ومن جهة أخرى، سيبحث الطرفان كيفية تحديث الاقتصاد الجزائري إلى جانب مختلف الشركات والهيئات التابعة له. وقد وقّع الطرفان في هذا السّياق الأسبوع الفارط على اتفاق حول البرنامج التوجيهي الوطني الذي خصصت له ميزانية قدرها 172 مليون أورو على مدى ثلاث سنوات، والذي يستجيب لمشاريع تمّ الاتفاق عليها بشكل مشترك في إطار دعم الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر من أجل تحقيق اقتصاد أفضل. وأضاف نفس المصدر أنه تمت مباشرة في 2010 إجراء دعم الميزانية لتسهيل تحقيق الأهداف المسطرة. ويخصّ المجال الاقتصادي الثاني الذي ورد ضمن جدول الأعمال الاستثمارات الأوروبية التي يبقى تدفّقها دون تطلعات الجزائر.
