ستطلب الجزائر من الاتحاد الأوروبي تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي المحددة في 2002 في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من ,2005 باعتباره أهم الطلبات التي سترفعها الجزائر للاستجابة لأهداف التنمية وعصرنة الصناعة الجزائرية. وأشار مصدر مقرب من الوفد الجزائري المفاوض عشية انعقاد مجلس الشراكة غدا باللوكسمبورغ، أن هذه الخطوة تندرج ضمن ضرورة تكييف بعض البرامج المدرجة في إطار هذا الاتفاق، موضحا أن المباحثات خلال هذا الاجتماع ستتمحور حول التفكيك التعريفي الذي ''تثقل تكلفته عائدات ميزانية الجزائر ولا يشجع على إنشاء وتطوير بعض الصناعات المحلية الناشئة أو في تطور''. وأوضح المتحدث أنه بعد خمس سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة اتضح أنه من الضروري إدخال تصحيحات جراء المقتضيات الجديدة للجزائر والأهداف المحددة ضمن اقتصادها، الأمر الذي يستدعي تغيير في المعايير القانونية والاقتصادية. وذكر المصدر ذاته أن هناك ستة جوانب هامة للتعاون الثنائي من بينها الحوار السياسي. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الحديث سيتطرق لمجالين الأول يتعلق ببحث سبل مساعدة الاتحاد الأوروبي للجزائر على وضعئوتكييف تشريعها وتحسين نجاعة الإدارة من أجل جعل هذه التشريعات واضحة في كلا ضفتي المتوسط. أما الجانب الثاني فيتعلق بكيفية تحديث الاقتصاد الجزائري، إلى جانب مختلف الشركات والهيئات التابعة له. كما سيناقش الطرفان أيضا تبادلاتهما التجارية خارج المحروقات ومعالجة إشكال تضاعف واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الأخيرة مسجلة 20 مليار دولار فيما سجل ركود الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي. وأشار نفس المصدر إلى أن الحكومة الجزائرية اتخذت إجراءات لضبظ التجارة الخارجية، حيث ترمي هذه الإجراءات إلى تأطير هذا النشاط من أجل الحصول على شفافية أكبر للتدفق المالي ومكافحة التقليد والغش الجبائي.
