الجزائر تطلب من الإتحاد الأوروبي تكييف قوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي

ستطلب الجزائر من الإتحاد الأوروبي تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي المحددة في 2002، في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2005، وذلك من خلال إحداث تغييرا في المعايير القانونية والاقتصادية حتى تتمكن الجزائر من تحقيق تطلعاتها.
أفاد مصدر مقرب من الوفد الجزائري لوأج أمس، عشية انعقاد مجلس الشراكة الثلاثاء القادم باللوكسمبورغ أن الجزائر ستقترح تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي قصد الاستجابة لأهداف التنمية وعصرنة الصناعة الجزائرية، لاسيما أن الاقتصاد الجزائري قد شهدا تغيرا ملموسا منذ 2002 السنة التي وقع فيها الاتفاق والتي وصف حينها بالإستراتيجي، قبل أن يؤكد ذات المصدر »أن المباحثات خلال الاجتماع المقبل ستتمحور حول التفكيك التعريفي الذي تثقل تكلفته عائدات ميزانية الجزائر ولا يشجع على إنشاء وتطوير بعض الصناعات المحلية الناشئة أو هي بصدد التطور«.
وأوضح المصدر أنه بعد خمس سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة ظهر أنه من الضروري إدخال تصحيحات جراء المقتضيات الجديدة للجزائر والأهداف المحددة ضمن اقتصادها، ولا يتجلى ذلك إلا من خلال إحداث تغييرا في المعايير القانونية والاقتصادية حتى تتمكن الجزائر من تحقيق تطلعاتها، ولهذا سيقوم مجلس الشراكة ككل سنة باستعراض مختلف جوانب التعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك مجالات ناجحة وأخرى تحتاج إلى تكييف.
وذكر المصدر أن هناك ستة جوانب هامة للتعاون الثنائي من بينها الحوار السياسي الذي يجري بشكل جيد، قبل أن يؤكد أن الجزائر أصبحت بلدا يمكننا التحدث معه حول مسائل سياسية فيما يخص إفريقيا والساحل والشرق الأوسط ومختلف المسائل الدولية، مشيرا إلى أن الحوار السياسي يجري برضى الطرفين، خاصة أن التطور الداخلي للجزائر الذي يتميز باستقرار سياسي منذ السنوات العشر الأخيرة قد ساعد على إسماع صوت هذا البلد والأخذ بمواقفه بعين الاعتبار، وما يؤكد ذلك ما صرح به الإتحاد الأوروبي مؤخرا أنه يؤيد سياسة مكافحة الإرهاب التي باشرتها دول المنطقة وهو الدعم الذي تأمل الجزائر في أن يتواصل.
وأورد ذات المصدر أن النقاش المقبل حول اتفاق الشراكة الذي سيجمع الجزائر مع الإتحاد الأوروبي سيبحث سبل مساعدة هذا الأخير للجزائر على وضع وتكييف تشريعها وتحسين نجاعة الادراة من أجل جعل هذه التشريعات واضحة في كلا ضفتي المتوسط، فضلا عن بحث كيفية تحديث الاقتصاد الجزائري إلى جانب مختلف الشركات والهيئات التابعة له، بالإضافة إلى أن جدول الأعمال سيتطرق للاستثمارات الأوروبية التي يبقى تدفقها دون تطلعات الجزائر.
ناهيك عن مناقشة الطرفان تبادلاتهما التجارية خارج المحروقات التي لا تخدم الجزائر وساهم ذلك في تضاعفت وارداتها الجزائر من الاتحاد الأوروبي في مدة ثلاث سنوات، منتقلة من 10 إلى 20 مليار دولار، قابله ركود للصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو نفس الجهة، وهو ما دفع بالحكومة الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات لضبط التجارة الخارجية، التي ترمي إلى تأطير هذا النشاط من أجل الحصول على شفافية أكبر للتدفق المالي ومكافحة التقليد والغش الجبائي، قبلها بالموازاة مع ذلك أعمال لترقية الصادرات خارج المحروقات.
وذكر ذات المصدر، أنه بالرغم من كل هذه الحواجز، فإن الجزائر تلح على أهمية مواصلة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما أن اتفاق الشراكة يخدم مصالح الطرفين وهو يرمي إلى التقريب بينهما في المجال التجاري والاقتصادي، هذا بالرغم من أن أوروبا تعاني من الأزمة الاقتصادية، ولكن الجزائر لها متطلبات حول طبيعة الاستثمارات وهي تفضل تلك التي تولد الثروات، وتوفر مناصب الشغل المستديمة.