الجزائر ستطلب من الإتحاد الأوروبي تكييف قوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي

ستطلب الجزائر من الإتحاد الأوروبي تكييف
رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي المحددة في 2002 في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2005.
وأشار مصدر مقرب من الوفد الجزائري عشية انعقاد مجلس الشراكة غدا باللوكسمبورغ أن "الجزائر ستقترح تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي قصد الاستجابة لأهداف التنمية وعصرنة الصناعة الجزائرية".
وبعد إبراز أهمية هذا الاتفاق الذي وصف ب "الخيار الإستراتيجي" برر ذات المصدر هذا الطلب بأن "الجزائر والاقتصاد الجزائري قد شهدا تغيرا منذ 2002".
وأضاف المصدر في هذا الصدد "من هذا المنطلق نعتبر أنه من الضروري تكييف بعض البرامج المدرجة في إطار هذا الاتفاق" موضحا أن المباحثات خلال الاجتماع المقبل ستتمحور حول التفكيك التعريفي الذي "تثقل تكلفته عائدات ميزانية الجزائر ولا يشجع على إنشاء و تطوير بعض الصناعات المحلية الناشئة أو في تطور".
وأوضح في ذات السياق أنه بعد خمس سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة "اتضح أنه من الضروري إدخال تصحيحات" جراء "المقتضيات الجديدة للجزائر و الأهداف المحددة ضمن اقتصادها".
وأضاف المصدر "يجب أن يكون هناك تغييرا في المعايير القانونية والاقتصادية حتى تتمكن الجزائر من تحقيق تطلعاتها و لهذا سيقوم مجلس الشراكة ككل سنة باستعراض مختلف جوانب التعاون بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي" مشيرا إلى أن هناك مجالات ناجحة و أخرى تحتاج إلى تكييف".
وذكر المصدر أن هناك ستة جوانب هامة للتعاون الثنائي من بينها الحوار السياسي "الذي يجري بشكل جيد".
وأكد أن "الجزائر أصبحت بلدا يمكننا التحدث معه حول مسائل سياسية فيما يخص إفريقيا و الساحل و الشرق الأوسط و مختلف المسائل الدولية مشيرا إلى أن "الحوار السياسي يجري برضى الطرفين".
وحسب ذات المصدر فإن التطور الداخلي للجزائر الذي يتميز باستقرار سياسي
منذ السنوات العشر الأخيرة "قد ساعد على إسماع صوت هذا البلد و الأخذ بمواقفه بعين الاعتبار".
وتمت الإشارة إلى أن "تخوف الأوروبيين من الإرهاب في منطقتنا جعلهم أكثر اهتماما بما أنجزناه في بلدنا كالمصالحة الوطنية و كفاحنا ضد الإرهاب سواء في الداخل أو عند الحدود إضافة إلى التعاون الذي نقيمه مع جيراننا لا سيما البلدان الواقعة في جنوب حدودنا في إطار سياسية مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".
وصرح الإتحاد الأوروبي مؤخرا أنه "يؤيد سياسة مكافحة الإرهاب التي باشرتها دول المنطقة و هو الدعم الذي تأمل الجزائر في أن يتواصل".
وفي إطار الحوار السياسي و حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب قرر الطرفان مؤخرا إنشاء "لجنة فرعية خاصة" لبحث هذه المسائل "استجابة لمصلحة الإتحاد الأوروبي والجزائر في مباشرة نقاش حول هذه الجوانب الثلاثة في إطار مهيكل".
وعلى الصعيد الاقتصادي أشار ذات المصدر إلى المجالين اللذين سيتم مناقشتهما بحيث يتمثل الأول في "بحث سبل مساعدة الاتحاد الأوروبي للجزائر على وضع و تكييف تشريعها و تحسين نجاعة الادراة من أجل جعل هذه التشريعات واضحة في كلا ضفتي المتوسط".
و من جهة أخرى سيبحث الطرفان "كيفية تحديث الاقتصاد الجزائري إلى جانب مختلف الشركات و الهيئات التابعة له".
وقد وقع الطرفان في هذا السياق الأسبوع الفارط على اتفاق حول البرنامج التوجيهي الوطني الذي خصصت له ميزانية قدرها 172 مليون أورو على مدى ثلاث سنوات والذي يستجيب إلى مشاريع تم الاتفاق عليها بشكل مشترك في إطار دعم الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر من أجل تحقيق اقتصاد أفضل. وأضاف نفس المصدر أنه تمت مباشرة في 2010 إجراء دعم الميزانية لتسهيل تحقيق الأهداف المسطرة.
ويخص المجال الاقتصادي الثاني الذي ورد ضمن جدول الأعمال الاستثمارات الأوروبية التي يبقى تدفقها دون تطلعات الجزائر.
واعتبر ذات المصدر أنه "صحيح أن أوروبا تعاني من الأزمة الاقتصادية وأنه صحيح كذلك أن الجزائر لها متطلبات حول طبيعة الاستثمارات وهي تفضل تلك التي تولد الثروات و توفر مناصب الشغل لكنه يتعين ترقية وجهة الجزائر في مجال الاستثمارات".
كما سيناقش الطرفان تبادلاتهما التجارية خارج المحروقات التي لا تخدم الجزائر بحيث تضاعفت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي في مدة ثلاث سنوات و انتقلت من10 إلى 20 مليار دولار فيما سجل ركود الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي.
وأشار نفس المصدر إلى ان "الحكومة الجزائرية اتخذت إجراءات لضبط التجارة الخارجية بحيث ترمي هذه الإجراءات إلى تأطير هذا النشاط من أجل الحصول على شفافية أكبر للتدفق المالي و مكافحة التقليد و الغش الجبائي. و قد باشرت الجزائر موازاة مع هذه الإجراءات أعمال لترقية الصادرات خارج المحروقات".
وسيتم تنظيم ملتقيين خلال شهري جوان الجاري و نوفمبر المقبل لترقية صادرات المنتوجات الفلاحية الجزائرية نحو أوروبا.
وبالرغم من كل هذه الحواجز فقد ألح هذا المصدر على أهمية مواصلة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة للجزائر مذكرا أن اتفاق الشراكة "يخدم مصالح الطرفين وهو يرمي إلى التقريب بينهما في المجال التجاري و الاقتصادي".