عمل الأطفال دون السادسة عشر‮ يُمنع في‮ الجزائر

كشف الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ السيد محمد خياط أمس السبت،‮ أن مشروع قانون العمل الجديد،‮ والذي‮ هو في‮ طور‮ الإعداد،‮ يحتوي‮ على أحكام تتضمن‮ »‬تشديد العقوبات‮« في‮ مجال عمالة الأطفال مقارنة مع العقوبات المعمول بها حاليا‮.
ذكر الأمين العام لوزارة العمل في‮ تصريح صحفي‮ بالجزائر العاصمة على هامش أشغال اللقاء الذي‮ نظم بمناسبة اليوم العالمي‮ ضد عمالة الأطفال أن التشريع الجزائري‮ المعمول به حاليا‮ ينصّ‮ على جملة من النصوص تنطوي‮ على تدابير حمائية تستهدف حماية الطفل القاصر الذي‮ يبلغ‮ سنه‮ أقلّ‮ من‮ 18‮‮ سنة‮.
وتتضمن هذه التدابير مجموعة من المواد والقواعد ذات الصلة بالطفل،‮ حيث تنصّ‮ على أنه لا‮ ينبغي‮ أن‮ يقلّ‮ العمر الأدنى للتوظيف عن‮ 16‮‮ سنة إلاّ‮ في‮ الحالات التى تدخل في‮ إطار عقود التمهين‮. كما لا‮ يجوز توظيف القاصر البالغ‮ من العمر بين‮ 16‮‮ و17‮‮ سنة كاملة حسب هذا التشريع المعمول به‮ ‮‮ »‬الأبناء على رخصة من وصيه الشرعي،‮ حيث لا‮ يجوز استخدام العامل القاصر في‮ الأشغال الخطيرة أو التي‮ تنعدم فيها النظافة أو تضرّ‮ صحته‮ أو تمس بأخلاقياته‮". وذكر السيد خياط أنه لهذا الغرض فإن مشروع القانون الجديد‮ يتضمن أحكاما تقضي‮ بحصر قائمة بعض المهن الخطيرة المضرّة بصحة الطفل‮.‬
-‬‮ عمالة الأطفال شبه منعدمة في‮ الجزائر
اعتبر السيد محمد خياط أن عمل الأطفال‮ »‬يكاد‮ يكون منعدما‮« في‮ الجزائر،‮ مضيفا أن‮ »‬نتائج مراقبة مصالح مفتشية العمل كشفت أن عمل الأطفال‮ يكاد‮ يكون منعدما في‮ الجزائر بما أنه لم‮ يتمّ‮ تسجيل سنة‮ 2008‮‮ إلاّ‮ نسبة تقدّر ب‮ 17‮.‬0‮‮ ٪‮ من الأطفال العاملين في‮ القطاع الاقتصادي‮ في‮ إطار علاقة عمل‮ (‬أجير‮) مقابل‮ 54‮.‬0‮‮ ٪‮ سنة‮ 2006‮‮ و56‮.‬0‮‮ سنة‮ 2002‮‮«. وأوضح السيد خياط أن مصالح مفتشية العمل أجرت سنة‮ 2008‮‮ تحقيقا أكد‮ »‬هذه النسبة الضعيفة لعمل الأطفال‮«‬،‮ مشيرا إلى أنه تمّ‮ تسجيل على مستوى‮ 4820‮‮ مؤسسة مراقبة توظف‮ 38650‮ عامل‮ »‬68‮‮ طفلا تقلّ‮ أعمارهم عن‮ 16‮‮ سنة أي‮ نسبة‮ 17‮.‬0‮‮ ٪‮«.
وفي‮ هذا الصدد،‮ أكد ذات المسؤول أن الجزائر حققت تطورا كبيرا في‮ مجالتطبيق برامج خفض عمل الأطفال،‮ وأن نظام الحماية الاجتماعية عرف إصلاحات هيكلية لحماية الطفل،‮ موضحا أن‮ »‬بلدنا ليس معنيا البتة بحالات أبشع أشكال عمل الأطفال مثلما هو ممارس في‮ بعض البلدان‮«. وأضاف‮ السيد خياط أن العديد من الإجراءات تمت المصادقة عليها لدعم وترقية حقوق الأطفال،‮ لا سيما من خلال مشروع قانون حول حماية الطفل ومخطط‮ وطني‮ من أجل الطفولة‮ يتضمن جانبا خاصا بمحاربة عمل الأطفال‮. وأوضح أنه تمّ‮ منذ سنة‮ 2003‮‮ وضع جهاز وطني‮ للوقاية من عمل الأطفال في‮ الجزائر ومحاربته بهدف الحدّ‮ من هذه الظاهرة‮.‬
-‬‮ ب‮ 15830‮‮ زيارة مراقبة
كشف السيد خياط أنه تمّ‮ القيام ب‮ 15830‮‮ زيارة مراقبة حول احترام السنّ‮ القانوني‮ للعمل وظروف عمل الأطفال من قبل مصالح مفتشية العمل،‮ إضافة إلى تنظيم‮ 503‮‮ تجمّع لفائدة‮ 380‮ ألف طفل ومتمرنا،‮ لا سيما في‮ إطار برامج الوقاية والتحسيس حول ظاهرة عمل الأطفال‮. أما السيدة زينب حمينة مكلفة بالاتصال بمكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر فأشارت إلى أن‮ 215‮‮ مليون طفل في‮ العالم مجبرين على العمل،‮ وأن‮ 115‮‮ مليون فتاة وصبي‮ يقعون ضحية‮ »‬أبشع أشكال‮« عمل الأطفال التي‮ تعرّض النمو العقلي‮ والجسدي‮ والشعوري‮ لهؤلاء الأطفال‮. وأضافت في‮ هذا الصدد أن‮ »‬طفلا من بين أربعة‮ يعملون في‮ إفريقيا وطفلا من بين ثمانية‮ يعملون في‮ آسيا وطفلا من بين عشرة أطفال‮ يعملون في‮ أمريكا اللاتينية‮«‬،‮ مؤكدة أن هدف المنظمة الدولية للعمل في‮ الجزائر‮ يتمثل في‮ »‬القضاء على أبشع أشكال عمال الأطفال قبل‮ 2016‮‮«.
وأشادت السيدة حمينة بالجهود التي‮ بذلتها الجزائر في‮ مجال مكافحة عمل الأطفال،‮ مؤكدة على إرادة المنظمة في‮ تعزيزها،‮ موضحة أن‮ »‬الجزائر التي‮ تبقى متمسكة بحماية الطفل ضد كل أشكال العنف و الاستغلال وعازمة على مواصلة استراتيجية تهدف إلى تطوير حقوق الطفل وحمايته قد‮ جندت كلّ‮ إمكانياتها على المستوى التشريعي‮ عندما قامت بالتصديق على بعض الاتفاقيات الدولية حول مكافحة عمل الأطفال‮«. وأشارت في‮ هذا الشأن إلى أن الأمر‮ يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل لسنة‮ 1989‮‮ والاتفاقية الدولية للعمل حول السنّ‮ القانوني‮ للعمل والاتفاقية الدولية حول‮ »‬أبشع أشكال‮« عمل الأطفال‮.‬