لوح يؤكد: غياب الأشكال السيئة لعمالة الأطفال بالجزائر

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح، أن تطبيق سياسة التشغيل المتخذة والنظام التربوي المعتمد، أدى إلى غياب الأشكال السيئة لعمالة الأطفال في الجزائر بالمفهوم الذي تحاربه منظمة العمل الدولية.
وأوضح الوزير في مداخلة له أثناء مشاركته في أشغال الدورة التاسعة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف، أن الجزائر لا تعرف الأشكال السيئة لعمل الأطفال بفضل النظام التربوي المعتمد والمتمثل في ضمان حق التمدرس الإجباري إلى سن 16 سنة ومجانية التعليم في جميع أطواره إلى غاية التعليم العالي، مضيفا أن سياسة التشغيل المتخذة والتي تسمح بدخل مناسب للأسر التي ترعى أطفالا وكذا سياسة هيئات الرقابة المختصة في هذا المجال حال دون انتشار هاته الآفة، كما أشار إلى أن برنامج رئيس الجمهورية خصص أكثر من 12 بالمائة من الدخل الداخلي الخام للتحويلات الإجتماعية خلال السنة الماضية.
وبخصوص انتشار الظاهرة في إفريقيا، أفاد الوزير أنها تعتبر أحد نتائج اختلال التوازن في العلاقات الدولية الإقتصادية شمال جنوب و التي لم تساعد على التنمية في أغلب دول الجنوب، داعيا منظمة العمل الدولية بأطرافها الثلاثة إلى أن تكون قوة اقتراح لدى المجموعات الإقتصادية المسيطرة في العالم وإلى المساهمة في التنمية المنصفة العالمية بتغيير نظام تلك العلاقات المبنية على مصلحة طرف واحد.
ومن جهته، أعلن الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياط أول أمس، على هامش أشغال اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال أن مشروع قانون العمل الجديد الذي هو في طور الإعداد يحتوي على أحكام جديدة تتضمن تشديد العقوبات في مجال عمالة الأطفال مقارنة مع العقوبات المعمول بها حاليا، مضيفا أن التشريع الجزائري المعمول به حاليا ينص على جملة من النصوص تنطوي على تدابير حمائية تستهدف حماية الطفل القاصر الذي يبلغ سنه أقل من 18 سنة، حيث تتضمن هذه التدابير على مجموعة من المواد والقواعد ذات الصلة بالطفل حيث تنص على أنه لا ينبغي أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين.
كما لا يجوز توظيف القاصر البالغ من العمر بين 16 إلى 17 سنة كاملة حسب هذا التشريع المعمول به إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي بحيث لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته، و لهذا الغرض – يقول خياط – فان مشروع القانون الجديد يتضمن أحكاما تقضي ب حصر قائمة بعض المهن الخطيرة المضرة بصحة الطفل.