تسيير الموارد البشرية آلية محورية لعصرنة الإدارة

بقلم: نور الدين مباركي
سابقا كانت تدعى بإدارة شؤون الموظفين( Gestion du Personnel) أو التسيير الإداري للموارد البشرية (Gestion Administrative des Ressources Humaines) وهي مجموعة من الممارسات المنفذة لإدارة وتعبئة وتطوير الموارد البشرية المشاركة في نشاط المنظمة. وهذا يعني في مجمله الإدارة اليومية والمتكررة للموظفين ابتداءا من التوظيف التكوين والمتابعة أي رصد تحركات الموظفين. وهي تعتمد أساسا على التقيد المطلق بالقواعد القانونية للوظيف العمومي وهذه القواعد الملزم اتبعاها تقيد المسير ولا تعطيه مجالا من الحرية. أما عند التحدث عن تسيير الموارد البشرية فهو تنفيذ لسياسات مختلفة وتطبيق استراتيجيات بدأ بسياسة التوظيف وسياسة التحفيز وسياسة التقييم وسياسة التدريب والتكوين. حيث تستخدم إدارة الموارد البشرية للإشراف على تطوير المنظمة وفي نفس الوقت التطوير الفردي من خلال الإدارة المهنية.
إن تسيير الموارد البشرية (Gestion des Ressources Humaines) هو نوع جديد من المناجمنت كما تعتبروظيفة تسيير الموارد البشرية أحد المفاهيم الإدارية الحديثة التي تساعد المنظمات على التأقلم والاستجابة السريعة للمتغيرات في بيئتها الخارجية والداخلية فهي تمكن المنظمات من تحديد قدراتها المستقبلية مما يساعدها على اتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن لها النجاح في تحقيق أهدافها ضمن اعتبارات البيئة الخارجية المتغيرة.
وتلعبوظيفة تسير الموارد البشرية دورا حيويا في تحديد احتياجات المنظمة من الطاقات البشرية اللازمة لمختلف أنشطتها من حيث الكم والنوع ولجميع المستويات الإدارية والعمل على تنميتها وتطويرها والمحافظةعليها لتصبح المنظمة ذات إنتاجية عالية وتحتل مركزا مناسبا ومتميزا بين المنظمات الأخرى لذا تجدر الإشارةا هنا إلى أهمية النظر إلى وظيفة تسيير الموارد البشرية والاهتمام بها لتفعيل الدور الهام الذي تقوم به في المنظمات.
إن موضوع تسيير الموارد البشرية وعصرنة الإدارة هو هدف عملت البلدان المتقدمة على تحقيقه ونجحت في تحقيقه.فباتخاذها سياسة عصرنة الإدارة كبرنامج والموارد البشرية كأداة فعالة لتحقيق أهدافها وإنجاح برنامجها وبالتالي تنمية اقتصادها. إذ يرتبط تطورها الإقتصادي باستغلالها الجيد للموارد البشرية وحسن تسييرها...
إننا نعيش في عالم يسوده الطابع الإقتصادي.إن مكانة وقوة أي دولة تتجلى في قوتها الإقتصادية. فالجزائر ارتأت إلى تطوير اقتصادها في السنوات الاخيرة باتخاذ سياسات اقتصادية وتجارية تتمثل في التنويع والإسراع في وتيرة الإنتاج الوطني كخطوة أولى والإنقاص من الواردات كخطوة ثانية للإنتقال إلى الإنتاج لتحقيق الإكتفاء الذاتي ثم المرحلة الأخيرة وهي التصدير...باعتبار أن الجزائر بلد مستهلك وليس مصدر يضعه في ذيل ترتيب السلم الإقتصادي العالمي.
قبل التحدث عن الإنتاج والرقي بالإقتصاد الوطني...يجب النظر وإعطاء أهمية بالغة للعنصر البشري أي اليد العاملة.إن موضوع العنصر البشري في الجزائر حساس وغامض إلى حد القول صعب ومعقد...بصفتي موظف لدى إدارة تعتبر من الإدارات الحساسة في البلاد.باعتبارها المورد الثاني للخزينة العمومية بعد المحروقات.إدارة الجمارك. وباعتبار هذه الأخيرة من الإدارات العمومية فإنها تضفي على هذه الوظيفة طابع خاص ومكانة مميزة وهذا بسبب تواجدها بصفة مستمرة في مركز الرهانات التجارية ونظرا لطبيعة النشاط الإقتصادي الذي تمارسه.
فالبحث عن تكييف إدارة الجمارك مع محيطها الحالي يستدعي بالضرورة العمل على تكييف مواردها البشرية أولا وهذا ما عملت عليه إدارة الجمارك الجزائرية منذ بداية التسعينات عن طريق دخولها في سياسة إصلاحات مستمرة ترجمت عبر مخططات عصرنة إدارة الجمارك والتي كان للموارد البشرية جانب مهم فيها إلا أنه بعد تقييم هذه المخططات وبعد التحقيقات التي قامت بها مختلف المنظمات الدولية المختصة كالمنظمة العالمية للجمارك وصندوق النقد الدولي أكدت على ضرورة الاستمرار في البحث عن أدوات جديدة لتسيير الموارد البشرية.
فمن خلال التحقيق الذي قامت به المنظمة العالمية للجمارك سنة 1997 حول 38 دولة من الدول الأعضاء تم الكشف على أن نسبة 71 من هذه الدول أكدت أن الانضمام إلى اتفاقية حرية المبادلات التجارية يعتبر عاملا أساسيا للإصلاح والعصرنة على مستوى إدارة الجمارك كما أن نسبة 82 أكدت على أن المهام الجديدة للجمارك تستلزم تحسين الوظائف وتكوين الموظفين واعتماد الرسكلة كنظام تكميلي وتدعيمي للتكوين.
ومن هنا تأتي هذه الدراسة الوجيزة كمحاولة للوقوف على واقع وظيفة تسيير الموارد البشرية وترابطها وتكاملها مع التسيير الإستراتيجي للإدارة ككل.
تبرزأهمية هذا التقييم وهذه النظرة من كونها تبحث في أحد أهم المواضيع والمفاهيم الحديثة وهو تسيير الموارد البشرية ويعتبر هذا المفهوم حديث العهد في الدول النامية عموما لذلك فإن إخضاعه للدراسة الميدانية يعطيه أهمية واضحة خاصة في ظل الظروف والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها المنظمات بصفة عامة والتي يستوجب منها تبني هذا المفهوم لمواكبة التغيرات البيئية المختلفة.
ونستخلص من ذلك أن تسيير الموارد البشرية يمكن الإدارة أو المنظمة من بناء مزاياها الإستراتيجية والمحافظة عليها وتطويرها من خلال التخطيط التوقعي للموارد البشرية والتوظيف الملائم والتدريب الدقيق والمتابعة المستمرة لهذه الطاقة البشرية في المنظمة بهدف تحقيق ملائمة الموظف مع وظيفته كما يمثل نظاما لتسيير العنصر البشري باعتباره احد أهم العناصر المؤثرة في تحقيق التكييف الإيجابي للمنظمة مع متغيرات محيطها.
كمايعد تسيير الموارد البشرية من أحدث الأنظمة الفرعية لتسيير المنظمة فهو يهتم بالمورد البشري باعتباره أحد أهم الأصول الإستراتيجية للمنظمة بحيث يؤدي ذلك التسيير إلى استقطاب وتنمية وصيانة وتطوير الموارد البشرية وبالتالي يوفر للمنظمة العمالة المستقرة والمنتجة.
لم تعد إدارة الموارد البشرية مسؤولة فقط عن ملفات الموظفين وتسجيل إجازاتهم وإعداد كشوف رواتبهم بل تعدت هذا المفهوم كثيراً حتى أصبحت الكثير من المنظمات تطلق عليها إدارة رأس المال البشري لأنها تعدها من الأصول وأهمية إدارة الموارد البشرية تتمثل في أن المنظمات الناجحة هي تلك المنظمات التي تحتوي على أكبر قدر ممكن من جوانب المعرفة البشرية. والتي تحسن بل تجيد وتتفنن في تسييرها بعقلانية بشفافية ونزاهة كبيرة.