إشادة واسعة بمساهمة الجزائر في ضمان استقرار مالي

ترأس وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم أول أمس الاثنين بباماكو الدورة الثالثة رفيعة المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم في مالي.
وجرى اللقاء بحضور أعضاء الحكومة المالية والأطراف المالية الأخرى الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وأعضاء الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر.
وقد استعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ مختلف جوانب الاتفاق واستمعوا إلى عرض ممثلي الحكومة المالية حول العناصر المشكلة لخارطة الطريق الجديدة واتفاق الحكم السياسي الذي سيوقع اليوم 18 جوان 2019 الرامي إلى تسريع تدابير اتفاق السلم وضمان تكيف الماليين مع الإجراءات المنصوص عليها في اتفاق السلم.
واغتنم الأطراف الماليون الموقعون على الاتفاق هذه الفرصة لطرح الصعوبات ذات الطابع المؤسساتي والسياسي والأمني والمالي التي تسببت في تأخر التنفيذ التام للاتفاق في الآجال المحددة (18-24 شهرا بعد التوقيع على الاتفاق في شهر ماي 2015).
وأشاد كل أعضاء لجنة متابعة الاتفاق دور الجزائر التي تقود الوساطة وكرئيسة للجنة المتابعة. وأعربوا على الوجه الخصوص عن تقديرهم لمرافقتها للأطراف المالية ومختلف طرق الدعم الذي تقدمه الجزائر للشعب والأطراف المالية في هذه المرحلة الحساسة من مسار السلم.
وفي هذا الإطار أعرب وزير الشؤون الخارجية المالي عن التقدير الكبير لبلده للموقف الثابت للجزائر حيال ضرورة احترام وحدة مالي وسلامتها الترابية وكذا مشاركتها البناءة في الوساطة الدولية.