في‮ ‬مسار ضمان الإستقرار بمالي

الأطراف المالية تشيد بمساهمة الجزائر‮ ‬

ترأس وزير الشؤون الخارجية،‮ ‬صبري‮ ‬بوقدوم،‮ ‬أول أمس بباماكو،‮ ‬الدورة الثالثة رفيعة المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم في‮ ‬مالي‮.‬ وجرى اللقاء بحضور أعضاء الحكومة المالية والأطراف المالية الأخرى الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في‮ ‬مالي،‮ ‬المنبثق عن مسار الجزائر،‮ ‬وأعضاء الوساطة الدولية التي‮ ‬تقودها الجزائر‮.‬ وقد استعرض المشاركون التقدم المحرز في‮ ‬تنفيذ مختلف جوانب الاتفاق واستمعوا إلى عرض ممثلي‮ ‬الحكومة المالية حول العناصر المشكلة لخارطة الطريق الجديدة واتفاق الحكم السياسي‮ ‬الذي‮ ‬وقع الامس‮ ‬18‭ ‬جوان‮ ‬2019‮ ‬الرامي‮ ‬إلى تسريع تدابير اتفاق السلم وضمان تكيف الماليين مع الاجراءات المنصوص عليها في‮ ‬اتفاق السلم‮.‬ واغتنم الأطراف الماليون الموقعون على الاتفاق هذه الفرصة لطرح الصعوبات ذات الطابع المؤسساتي‮ ‬والسياسي‮ ‬والأمني‮ ‬والمالي‮ ‬التي‮ ‬تسببت في‮ ‬تأخر التنفيذ التام للاتفاق في‮ ‬الآجال المحددة‮ (‬18‮-‬24‮ ‬شهرا بعد التوقيع على الاتفاق في‮ ‬شهر ماي‮ ‬2015‮).‬ وأشاد كل أعضاء لجنة متابعة الاتفاق،‮ ‬دور الجزائر التي‮ ‬تقود الوساطة وكرئيسة للجنة المتابعة،‮ ‬وأعربوا على الوجه الخصوص عن تقديرهم لمرافقتها للأطراف المالية ومختلف طرق الدعم الذي‮ ‬تقدمه الجزائر للشعب و الأطراف المالية في‮ ‬هذه المرحلة الحساسة من مسار السلم‮. ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬أعرب وزير الشؤون الخارجية المالي‮ ‬عن التقدير الكبير لبلده للموقف الثابت للجزائر حيال ضرورة احترام وحدة مالي‮ ‬وسلامتها الترابية،‮ ‬وكذا مشاركتها البناءة في‮ ‬الوساطة الدولية‮.‬
‭