غياب المخزنين يهدد منتوجي مادة الثوم بميلة

مرشحة لتكون قطب امتياز في هذه الشعبة
غياب المخزنين يهدد منتوجي مادة الثوم بميلة
استاء منتجو مادة الثوم ببلديات جنوب عاصمة ولاية ميلة من عدم إقبال المتعاملين الاقتصاديين المختصين في مجال تخزين هذه المادة ما بات يهدد بكساد الإنتاج وإلحاق خسائر معتبرة بالفلاحين حسبما علم من عضو مجلس إدارة الغرفة الفلاحية بميلة والمنتج رابح بن مرزوق الذي قال أن غياب المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تخزين الثوم أدى إلى تهاوي الأسعار حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الثوم الجاف إلى 30 دج ما لا يغطي التكاليف والأعباء الكبيرة المترتبة عن ممارسة هذا النشاط الفلاحي.
كما أن عدم وجود مخزنين جادين للتكفل بإنتاج ولاية ميلة التي تتوفر على مساحة 1923 هكتار من هذه المادة جني منها نسبة معتبرة إلى حد اليوم بإنتاج وفير قابله طلب ضعيف عمق من الأزمة التي يتخبط فيها المنتجون خصوصا في ظل عدم تحمل الجهات الوصية على قطاع الفلاحة مسؤوليتها في تسويق الإنتاج كونها حفزت الفلاحين على رفع المساحة للمساهمة في وفرة هذه المادة في السوق الوطنية وهو ما انعكس اليوم سلبا على المنتجين داعيا ممثل منتجي الثوم بميلة مسؤولي قطاع الفلاحة محليا ووطنيا إلى التسريع في إيجاد الحل الذي يضمن حق الفلاح ويحميه من الخسارة من خلال تكفل الدولة بأخذ الإنتاج كما هو الحال بالنسبة لإنتاج الحبوب والبقول الجافة.
هاجس تهاوي الأسعار يكمن في الكمية الكبيرة المتوفرة
ومن جهته فقد أكد المدير المحلي للفلاحة مسعود بن دريدي بأن إشكال تهاوي الأسعار يكمن في الكمية الكبيرة المتوفرة حاليا حيث تم جني مساحة تقدر ب1135 هكتار بإنتاج محقق وصل إلى 666 ألف قنطار من أصل 1923 هكتار زرعت من هذه المادة مضيفا أنه ومع المردود المرتفع المحقق هذا الموسم فإن الطلب سيكون ضعيفا وبالتالي يكون السعر بسيطا ولهذا حثّ على تخزين الإنتاج في الظروف الملائمة (تحت الظل) وتحويل كميات بسيطة منه بصفة تدريجية إلى الأسواق حتى يتم ضبط السعر من خلال التوصل إلى اتفاق مناسب ما بين المنتج والمشتري أو المتعامل الاقتصادي مؤكدا ذات المسؤول بأن مساعي القطاع بالتعاون من المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الثوم والبصل متواصلة مع الوزارة الوصية لإيجاد متعاملين اقتصاديين يتكفلون بأخذ الإنتاج وبالأسعار التي تحمي المنتجين مع ضمان وفرة هذه المادة طيلة السنة بالسعر المناسب للمستهلك بعد تخزينها.