النوّاب يطالبون بوقف التبعية الغذائية للخارج

* الأحزاب تدعو إلى تسوية وضعية الأطبّاء المقيمين
طالب عدد من نوّاب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين خلال جلسة علنية مخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ل 2011 ترأسها السيّد عبد العزيز زيّاري رئيس المجلس بترشيد الدّعم الفلاحي للنّهوض بالقطاع الذي اعتبروه المخرج الوحيد من تبعية غذائية متفاقمة، ومن جهته توقّع الوزير جودي عجزا للميزانية ب 10 بالمائة خارج النّفقات المنتظمة·
وتساءل النّائب سنوسي لخضاري (حركة مجتمع السّلم) عن "الجدوى من الدّعم الفلاحي الذي تخصّص له الجزائر مبالغ ضخمة، والذي لم يوفّر لنا لا الحبوب ولا الحليب" و"لم يغن الدولة عن تخصيص 143 مليار دينار لدعم أسعار القمح وأكثر من 6·33 مليار دينار لدعم الحليب" في إطار مشروع القانون· وطالب النّائب ب "إنشاء لجنة تحقيق في صرف أموال الدّعم الفلاحي"· أمّا النّائب حفيظ بومحروق (التجمّع الوطني الديمقراطي) فحذّر من الاستمرار في التغاضي عن المتعاملين الذي يستعملون حسبه السكر المدعّم في إنتاج العصائر، وهو المطلب نفسه الذي دعا إليه بشير جار اللّه (مستقلّ) الذي أشار إلى تفاقم التبعية الغذائية إلى الخارج بدليل أن "واردات غبرة الحليب انتقلت من 100 ألف طنّ إلى 200 ألف طنّ" متأسفا بدوره من "استغلال الدّعم الموجّه لإنتاج الحليب في إنتاج مشتقّاته" التي تعدّ حسبه أكثر ربحية بالنّسبة للخواص·
** المطلوب دعم الفلاّحين
من جهته، طالب النّائب فضيل زغواطي عن حزب جبهة التحرير الوطني ب "تعزيز الدّعم الموجّه للفلاّحين عوض الاستمرار في دعم أسعار السكر والزيت والحليب، وهي مواد تعتمد على مادة أوّلية مستوردة"، مضيفا: "عوض ترك الشباب البطّال يتسكّع في المدن والقرى يجب مدّه بكافّة أشكال الدّعم ليشتغل في الفلاحة، سواء تعلّق الأمر بالحصول على العقّار أو القروض البنكية أو الكهرباء والمياه"·
في نفس السياق، اقترح النّائب ميلود شيخي (التجمّع الوطني الديمقراطي) "إعادة النّظر في سياسة دعم أسعار الحليب قصد منح مزيد من الدّعم للمنتجين بغية تقليص التبعية للواردات"· وتنفق الجزائر سنويا ما يقارب 6 ملايير دولار على واردات السلع الغذائية، منها أزيد من 5·1 مليار دولار لشراء الحبوب· أمّا باقي المداخلات التي قاربت 40 مداخلة هذه الصبيحة وهي الجلسة الثالثة من النّقاش فتمحورت حول المطالبة بمراقبة أكثر نجاعة للإنفاق العمومي وإحداث استقرار تشريعي ومكافحة التهرّب الضريبي والسوق الموازية وتنويع مصادر تمويل الميزانية، وكذا تنويع المنتجات البنكية بما فيها القروض دون فائدة· وثمّن جلّ المتدخّلين عرض مشروع قانون المالية التكميلي على البرلمان، وهو النصّ الذي جرى تمريره منذ سنة 2003 على شكل أمر رئاسي·
كما طالب النوّاب على اختلاف انتماءاتهم السياسية بتسوية وضعية الأطبّاء المقيمين الذي دخلوا في إضراب منذ أشهر· ومنذ أمس تدخّل قرابة 90 نائبا في انتظار عرض مداخلات أكثر من 30 نائبا إلى غاية الغد قبل أن يقوم السيّد كريم جودي وزير المالية بالردّ على أسئلة النوّاب· ويتوقّع مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2011 زيادة ب 25 بالمائة في النّفقات العمومية، وهو ما يترتّب عنه عجز في الخزينة يقارب 34 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام· وترجع هذه الزيادة القياسية في النّفقات إلى تكفّل الدولة بمراجعة النّظام التعويضي للوظيف العمومي وتدعيم أسعار السكر والزّيت والقمح والحليب وأيضا الإجراءات الأخيرة التي اتّخذتها الثلاثية بخصوص دعم للمؤسسات المنتجة·
** توقّعات جودي
أكّد وزير المالية السيّد كريم جودي أمس الاثنين أنه يرتقب أن يقارب عجز الميزانية المقدّر بنسبة 9·33 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام المتوقّع في قانون المالية التكميلي 2011 نسبة 10 بالمائة خارج بعض النّفقات المنتظمة الموجّهة للتكفّل بالإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي اتّخذتها الحكومة·
وأوضح الوزير عبر أمواج الإذاعة الوطنية أنه "مبدئيا إذا ما وضعنا جانبا هذه العناصر ذات الطابع المؤقّت قد نبلغ عجزا أقل بكثير"، موضّحا أنه "لابد من تقدير النّفقات قبل تقدير نسبة العجز"· ومن بين النّفقات التي أدّت إلى تفاقم العجز ذكر الوزير دعم الأسعار الذي ارتفع ب 170 مليار دينار والأنظمة التعويضية ب 400 مليار دينار وبأثر رجعي منذ 2008 وفي الأخير رصيد بقيمة 200 مليار دينار· واستنادا إلى تقييم قوانين المالية السابقة ذكر السيّد جودي أنه "خلال السنوات الماضية وفيما يخص عجز مماثل نوعا ما في حدود نسبة 30 بالمائة (المتوقعة) للنّاتج الداخلي الخام بلغنا نسبة عجز (حقيقي) في حدود 10 بالمائة"، وأكّد يقول: "في الحقيقة نحن نعمل استنادا إلى توقّع عجز حقيقي سيتراوح في حدود 10 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام بتغطية من المنتظر أن تتمّ دون اللّجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات"· وحسب النص الذي قدّمه السيّد جودي يوم الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني فإن عجز الميزانية المتوقّع في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قد تفاقم بشكل كبير، إذ بلغ 9·33 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام تحت تأثير النفقات العمومية· ويتوقّع مشروع قانون المالية التكميلي 2011 عجزا يقدّر ب 4.693 ملايير دينار مقابل 3.355 ملايير في قانون المالية التكميلي الأوّلي·
** عجز له أسبابه
هذا التفاقم في العجز ناجم عن نفقات التسيير التي ارتفعت ب857 مليار دينار، لا سيّما بسبب توسيع دعم الأسعار إلى منتوجات غذائية أساسية جديدة (الزيوت الغذائية والسكر) وتعزيز تخصيص ميزانية لدعم أسعار المواد المدعّمة قبل سنة 2011 (القمح ومسحوق الحليب)·
وحسب وزارة المالية فإنه راجع أيضا إلى التكفّل بالأثر على الأجور جرّاء تطبيق قوانين أساسية جديدة للوظيف العمومي وفتح مناصب مالية جديدة· ويتوقّع مشروع القانون أن يتفاقم هذا العجز في 2011 تحت تأثير نفقات التجهيز أيضا التي ارتفعت ب 797 مليار دينار من أجل التكفّل ببرنامج إضافي للسكنات الاجتماعية والريفية وتعزيز نشاط الدولة الاقتصادي· وأضاف الوزير أن جهود الدولة تأتي في سياق يميّزه نمو إقتصادي هام خارج المحروقات الذي انتقل إلى نسبة 6 بالمائة وتراجع نسبة البطالة إلى 10 بالمائة وارتفاع القروض الموجّهة للإقتصاد بنسبة 16 بالمائة التي ستعزّزها آليات التمويل الجديدة التي تمّ وضعها، والتي بدأت تعطي نتائج إيجابية على رأسمال الاستثمال ومؤسسات التمويل الإيجاري بشكل خاص· وقال الوزير: "نحن إذن في منطق تعزيز مسار نمو اقتصادي تمّت مباشرته منذ عشرية" عوضا عن الردّ على "وضع خاص" كون الهدف في نهاية المطاف يتمثّل في ترشيد العجز دون اللّجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي يبلغ رأسماله ب 4800 مليار دينار·
وبشأن تسيير احتياطات الصرف أوضح السيّد جودي أنه في الوقت الحالي وأمام ظرف دولي تميّزه "تخوّفات كبرى" توصي السلطات العمومية ب "التحلّي باليقظة من أجل حماية الممتلكات الخارجية للوطن"، إلاّ أنه ذكر أنه "قد تمّت مباشرة إجراء للتسيير الفعال لمواردنا"· وفيما يخص نقص السيولة المسجّل في الآونة الأخيرة على مستوى مكاتب البريد والبنوك أشار الوزير إلى أن المؤسستين المعنيتين المتمثّلتين في بريد الجزائر وبنك الجزائر تعمل حاليا من أجل التوصّل إلى حلّ لهذه المشكلة· أمّا فيما يتعلّق باحتمال عودة قروض الاستهلاك أكّد الوزير أن ذلك مرهون بعاملين متمثّلين في بروز صناعة وطنية مدمجة وإنشاء مركز للأخطار الذي هو في طور الإنشاء على مستوى البنك المركزي المكلّف بمتابعة استدانة العائلات قصد حمايتها من تراكم الديون·