رقمنة الملفات ضرورة قصوى لمرضى السرطان

على أمل فك غبن تباعد مواعيد العلاج بالأشعة
رقمنة الملفات.. ضرورة قصوى لمرضى السرطان
أكد مدير المصالح الصحية بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات البروفسور محمد الحاج أن تحسين العلاج بالأشعة ومسألة تباعد المواعيد بالنسبة لبعض انواع السرطان ستحل نهائيا بعد الانتهاء من رقمنه الملف وأرجع ذات المسؤول عشية الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف الرابع فيفري من كل سنة مسألة تباعد مواعيد العلاج بالأشعة تخص سرطان الثدي فقط وذلك نظرا للعدد المذهل للمصابات الذي يقارب 13 ألف حالة جديدة سنويا.
كما يتسبب العطب الذي تتعرض له المسرعات من حين لآخر -حسبه- في تباعد هذه المواعيد مؤكدا بأن اصلاح هذا العطب ليس من صلاحية الوزارة بل يسهر عليه مسيري المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان وذلك طبقا لدفتر الشروط الذي يجبر المخابر التي تزود الجزائر بهذه المسرعات على ضمان الصيانة وتوفير قطع الغيار .
وحسب المتحدث بالإضافة إلى عدم احترام المخابر الأجنبية لدفتر الشروط فإن تباعد هذه المواعيد يعود كذلك إلى تسجيل المريض بعدة مراكز قصد الحصول على اقرب موعد ممكن مما يؤدي إلى اختلالات في تسيير العلاج بالأشعة.
وذكر بالمناسبة بعدد المسرعات التي تستغل حتى الآن والمقدرة ب41 مسرعا عبر الوطن بالقطاع العمومي ويتوقع تعزيزه قريبا ب18 آخر إلى جانب 6 مسرعات بالقطاع الخاص.
وعبرت رئيسة مصلحة العلاج بالأشعة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية بقسنطينة البروفسور عائشة جمعة بن جدة من جهتها عن اسفها لتباعد مواعيد العلاج بالرغم من تعزيز المراكز بعدد من المسرعات خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت ذات المختصة في هذا السياق انه يتم استيراد مسرعات مكلفة جدا دون اتخاذ اجراءات اتجاه المخابر المصنعة لها بخصوص احترام دفتر الشروط لضمان التكوين والصيانة وتوفير قطع الغيار مما يجعل من هذه المسرعات غير مستغلة بشكل كافي وتعرضها إلى اعطاب من حين لآخر .
وترى ذات المختصة أن مدة تباعد المواعيد بمستشفى قسنطينة قد عادت إلى الفترة التي عانت ضغطا كبيرا (سنة 2012 ) اي ما بين 4 إلى 6 اشهر بسبب انعدام الصيانة وبعض الإجراءات الإدارية لاسيما الخاصة باقتناء قطع الغيار التي تتراوح مدتها ما بين 7 إلى 8 أشهر مما يعيق مواصلة العلاج ويؤثر سلبا على صحة المريض.
وأوضحت رئيسة مصلحة العلاج بالأشعة بمركز مكافحة السرطان بولاية سطيف بروفسور خديجة بوداود من جهتها ان المركز فتح ابوابه في سنة 2014 وهي الفترة التي بلغت فيها ازمة العلاج بالأشعة عبر القطر ذروتها مما جعل من المركز ومنذ تلك الفترة يقدم خدمة للمرضى على المستوى الوطني (2000 مريض سنويا ).
وتتراوح المواعيد الخاصة بسرطان الثدي بمركز سطيف -حسب ما كشفت عنه المختصة- ما بين 3.5 إلى 4 اشهر وهي فترة تراها البروفيسور بوداود مقبولة في حين تتراوح هذه المدة ما بين 2.5 إلى 3 اشهر بالنسبة لأنواع السرطان الأخرى معبرة بدورها عن أسفها للعطب الذي تتعرض له التجهيزات إلى جانب المدة التي يستغرقها اقتناء قطع الغيار بسبب الإجراءات الإدارية.
وكشفت ذات المختصة من جانب آخر ونظرا للعدد الكبير للمرضى فانهم لا يتلقون المدة اللازمة في مجال العلاج بالأشعة وبدلا من خضوعهم ل20 دقيقة فإنهم لا يستفيدون الا من 10 دقائق فقط مما يجعل هذا العلاج غير مجدي تماما . وعبر المكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 البروفسور مسعود زيتوني من جهته عن أسفه لنقص المختصين الذين يستعملون تجهيزات العلاج بالأشعة ذات التكنولوجيا المتطورة إذ وبمجرد حدوث خلل في هذه التجهيزات والذي قد يؤدي إلى فشل العلاج ويتسبب في وقوع أخطار أخرى أكثر من الإصابة بالسرطان .
وبخصوص مراكز العلاج بالأشعة التابعة للقطاع الخاص فقد عبر ذات الخبير عن استيائه لعدم تعويض حصص العلاج بالأشعة المكلفة جدا من طرف الضمان الاجتماعي على غرار ما يقوم به في إطار التعاقد مع بعض المؤسسات من جهة وتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية من جهة أخرى.