مصلحة العلاج بالأشعة بالبليدة.. معاناة متواصلة للحصول على مواعيد

نظرا للاكتظاظ الذي تشهده وقلة وسائل العمل وقدمها
يعيش مرضى السرطان الذين يقصدون مصلحة العلاج بالأشعة التابعة لمركز مكافحة السرطان بالبليدة معاناة متواصلة بسبب بعد المواعيد المقدمة لهم لإجراء حصصهم العلاجية نظرا للاكتظاظ الذي تشهده هذه المصلحة وقلة وسائل العمل وقدمها.
وتسجل قاعات الانتظار اكتظاظا كبيرا للمرضى الذين أنهكهم المرض وطول انتظار العلاج، حيث قال أحد الشباب الذي كان يرافق والدته (87 سنة) من ولاية تيسمسيلت، أن “أكثر ما يرهق المريض وعائلته هو مدة الانتظار”، مضيفا أن والدته التي تعالج من سرطان المعدة “انتظرت قرابة السنة للحصول على موعد حصص العلاج بالأشعة”. وقاطعته سيدة أخرى تعالج من سرطان عنق الرحم من مدينة القليعة (تيبازة) قائلة “أودعت طلب توصية طبية للعلاج بالأشعة في جويلية الماضي، وتم تحديد بدء موعد العلاج خلال اليومين الأخيرين رغم أنني أجريت العملية الجراحية منذ أشهر طويلة”.
كما ذكر مريض آخر يعالج من سرطان الدم (60 سنة) يقطن بقصر البخاري (المدية) أنه عانى الأمرين للحصول على موعد حيث كان ينتقل باستمرار من قصر البخاري إلى البليدة بسيارات الأجرة للاستعلام حول تحديد الموعد من عدمه، وهذا يكلفه “الكثير من المصاريف”، وقد تمكن في الأخير من الحصول على موعد العلاج بعد عشرة أشهر من الانتظار.
وطالب مرضى آخرون بإبلاغهم بمواعيدهم حين تحدد، عن طريق الهاتف أو الرسائل القصيرة أو البريد الالكتروني لتجنيبهم عناء التنقل خصوصا وأن معظمهم يقطنون بولايات بعيدة ويجبرون في كل مرة على القدوم للمركز للاستعلام فقط حول الموعد مثلما هو الشأن لمريضة تقطن بولاية باتنة.
وبدورها، ذكرت البروفيسور حوي مسعودة، طبيبة مختصة في الأشعة بذات المصلحة، أن هذه الأخيرة تستقبل ما لا يقل عن 500 رسالة توصية طبية أسبوعيا لتحديد مواعيد إجراء حصص العلاج بالأشعة وذلك عقب إجراء هؤلاء المرضى لعمليات معقدة يتمثل أغلبها في استئصال الورم ويتطلب العلاج بالأشعة بعدها مباشرة.
وتضيف أن العملية العلاجية لا تتم مثلما يحدده الطبيب أو يرغب فيه المريض بسبب قوائم الانتظار الطويلة جدا بالمصلحة، والتي تتطلب التكفل بالمرضى الذين تم تحديد مواعيد لهم ليحين دور المرضى المسجلين في القائمة، مشيرة إلى أن الانتظار يتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
وقالت المختصة أن الانتظار الذي يدوم أشهر طويلة يجعل حياة المريض في خطر لأن بعض أنواع السرطان كمرض “هوتشكين” يتطلب إجراء العلاج بالأشعة في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع بعد إجراء العملية الجراحية، إلا أن “المريض غالبا ما يتلقى حصصه العلاجية بعد أكثر من أربعة أشهر وهو ما يضر بصحته كثيرا”.
وأكدت البروفيسور حوي إلى أنه رغم تقليص مدة الانتظار في السنوات الأخيرة (بعدما كانت تفوق السنة من قبل) إلا أن “الجزائر لا تزال بعيدة عن التوصيات الدولية المعمول بها فيما يتعلق التكفل بالمريض بالأشعة، ولهذا يتوجب التفكير في حلول مستعجلة لمواجهة هذه الوضعية”.
من جهته، قال رئيس مركز مكافحة السرطان عمار طاباش، أنه يتم التكفل بالمرضى في الوقت المناسب بجميع مصالح المركز (مصلحة طب الأورام ومصلحة العلاج الكيميائي ومصلحة الجراحة ومصلحة أمراض الدم) ويتم إجراء العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي في وقتها المحدد، ما عدا حصص العلاج بالأشعة التي تسجل اكتظاظا كبيرا ما يستدعي إعطاء المرضى مواعيد متأخرة.
تجديد الوسائل المادية وتدعيم المصلحة بالموارد البشرية أولوية قصوى
واعتبر طاباش أن تجديد الوسائل المادية وتدعيم مصلحة العلاج بالأشعة وبالموارد البشرية المؤهلة أصبح “أولوية قصوى”، مشيرا إلى أن المصلحة تحتوي على ثلاث مسرعات كلها قديمة تم اقتناؤها في سنة 2006 وتجاوزت عمرها الافتراضي المقدر بعشر سنوات ويمكن أن تتوقف في أي وقت و”رغم هذا نعمل بها ونحملها فوق طاقتها”، منوها إلى أن المصلحة أجرت خلال السنة الماضية 30.032 حصة علاجية.
وكشف مدير المركز عن تلقي وعود من الوزارة الوصية سنة 2019 باقتناء مسرع جديد خلال السنة الجارية، وهو الأمر الذي “سيساهم كثيرا في تخفيف الضغط عن مصلحة العلاج بالأشعة والتقليل من معاناة وآلام المرضى في آن واحد”، كما قال. غير أن طاباش أشار إلى ضرورة أن يكون المسرع الجديد مرفوقا بطاقم عمل جديد لتشغيله لأن المصلحة تعاني نقصا في مجال الأطقم الطبية والأعوان شبه طبيين وهو المشكل الثاني الذي يسجله مركز مكافحة السرطان.
وفي هذا السياق، أكدت البروفيسور حوي، طبيبة مختصة في الأشعة بذات المصلحة، على ضرورة تجسيد الرؤية الجديدة التي طرحتها الحكومة مؤخرا والمتمثلة في ربط علاقة وطيدة بين الجامعة و مختلف القطاعات و تكوين طلبة حسب طلب واحتياجات المؤسسات.
وقالت أنه “كلما تقوم مصلحة العلاج بالأشعة بتوظيف مختصين، نجد صعوبة في تكوينهم الذي يدوم من ستة أشهر إلى سنة لأنهم تلقوا في الجامعة تكوينا نظريا عاما، وذلك على حساب وقت الطبيب والمريض”، مشددة على ضرورة خلق اختصاص يسمى مهندس فيزيائي في العلاج بالأشعة يلقن خلاله الطالب تكوين نظري وتطبيقي في الجامعة ويكون جاهزا للعمل مباشرة.
كما اعتبر جمال كبير، إطار في الصحة بمصلحة العلاج بالأشعة أن المسرعات الثلاث تعمل فوق قدرتها المحددة وقال: “نعالج أكثر من 200 مريض يوميا بدل 100 مريض، ناهيك عن الأعطاب التي غالبا ما تتعرض لها هذه الآلات مما يجبرنا على التوقف وتأجيل قائمة المرضى وجعلهم ينتظرون لمدة أطول”.
وأضاف أن “وقت توقف الآلات يتسبب في ضياع وقت وصحة المريض حيث نكون مجبرين على انتظار قدوم تقنيو المؤسسة (أجنبية ذات حقوق جزائرية) التي يربطنا عقد عمل معها لإصلاحها، علما أن هؤلاء لا يعملون في نهاية الأسبوع وهو ما يعقد المشكل أكثر فأكثر”. ويرى كبير ضرورة تكوين تقنيين جزائريين وتوظيفهم في المركز للتدخل فور وقوع الأعطاب لأنه “من غير المعقول شراء آلات بملايير الدينارات وعدم تكوين مختصين في صيانتها”.
من جهته، تأسف بن عبد الله سيد أحمد، منسق طبي بذات المصلحة، لكون المريض “يتوسل في الكثير من الأحيان طلبا للعلاج”، مؤكدا أنه “على الدولة التكفل بعلاج المريض وتوفير كافة الوسائل المادية والبشرية اللازمة لتأمين حصص العلاج له من جهة وتخفيف الضغط عن مركز البليدة من جهة أخرى”.
وترى البروفيسور حوي أن مرضى السرطان في ارتفاع مستمر. فعلى سبيل المثال عالجت مصلحتها خلال السنة الماضية 1002 حالة لسرطان الثدي مقابل 965 خلال السنة التي سبقتها، وهو ما يتطلب توسيع الهياكل الخاصة بعلاج هذا المرض وإنشائها في المناطق التي تسجل انتشارا أكبر للمرض (شمال البلاد).
واعتبرت أنه “من غير المعقول بناء مركز لمعالجة السرطان في ولاية أدرار وتجهيزه بأحدث الوسائل العصرية في الوقت الذي لا تسجل فيه المنطقة عددا كبيرا للمرضى خصوصا مع رفض الأطباء الانتقال للعمل هناك”.
ودعت في هذا الصدد إلى إعادة مراجعة المخطط الوطني للسرطان والقيام بدراسة تحليلية شاملة لتحديد مناطق كثافة المرض بإشراك المختصين في المجال في اتخاذ القرار بشأن أماكن انجاز مراكز علاج السرطان التي يجب أن يكون معظمها في الشمال، لتخفيف الضغط على المركز الموجودة خصوصا مركز البليدة.