علاج بالأشعة لمرض السرطان: رقمنة ملف مواعيد العلاج لتحسين التكفل بالمرضى

أكد مدير المصالح الصحية بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات البروفسور محمد الحاج أن تحسين العلاج بالأشعة ومسألة تباعد المواعيد بالنسبة لبعض انواع السرطان ستحل نهائيا بعد الانتهاء من رقمنه الملف.
وأرجع ذات المسؤول في حديث خص به واج عشية الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف ال4 فبراير من كل سنة مسألة تباعد مواعيد العلاج بالأشعة
"تخص سرطان الثدي فقط" وذلك نظرا للعدد "المذهل للمصابات" الذي يقارب 13 ألف حالة جديدة سنويا.
كما يتسبب العطب الذي تتعرض له المسرعات من حين لآخر -حسبه- في تباعد هذه المواعيد مؤكدا بأن اصلاح هذا العطب "ليس من صلاحية الوزارة "بل يسهر عليه
مسيري المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان وذلك طبقا لدفتر الشروط الذي يجبر المخابر التي تزود الجزائر بهذه المسرعات على "ضمان الصيانة
وتوفير قطع الغيار" .
وحسب المتحدث بالإضافة الى "عدم احترام المخابر الأجنبية لدفتر الشروط " فإن تباعد هذه المواعيد يعود كذلك الى تسجيل المريض بعدة مراكز قصد الحصول على اقرب موعد ممكن مما يؤدي الى اختلالات في تسيير العلاج بالأشعة.
وذكر بالمناسبة بعدد المسرعات التي تستغل حتى الآن والمقدرة ب 41 مسرعا عبر الوطن بالقطاع العمومي و يتوقع تعزيزه قريبا ب 18 آخر الى جانب 6 مسرعات بالقطاع الخاص .
وعبرت رئيسة مصلحة العلاج بالأشعة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية بقسنطينة البروفسور عائشة جمعة بن جدة من جهتها عن اسفها لتباعد مواعيد العلاج بالرغم من تعزيز المراكز بعدد من المسرعات خلال السنوات الأخيرة.
أكدت ذات المختصة في هذا السياق انه يتم استيراد مسرعات "مكلفة جدا" دون اتخاذ اجراءات اتجاه المخابر المصنعة لها بخصوص "احترام دفتر الشروط لضمان
التكوين والصيانة وتوفير قطع الغيار" مما يجعل من هذه المسرعات "غير مستغلة بشكل كافي وتعرضها الى اعطاب من حين لآخر".
وترى ذات المختصة أن مدة تباعد المواعيد بمستشفى قسنطينة قد "عادت الى الفترة التي عانت ضغطا كبيرا (سنة 2012 ) اي ما بين 4 الى 6 اشهر بسبب انعدام الصيانة
وبعض الإجراءات الإدارية سيما الخاصة باقتناء قطع الغيار التي تتراوح مدتها ما بين 7 الى 8 اشهر مما يعيق مواصلة العلاج ويؤثر سلبا على صحة المريض.
وأوضحت رئيسة مصلحة العلاج بالأشعة بمركز مكافحة السرطان بولاية سطيف بروفسور خديجة بوداود من جهتها ان المركز فتح ابوابه في سنة 2014 وهي الفترة التي بلغت
فيها ازمة العلاج بالأشعة عبر القطر "ذروتها "مما جعل من المركز ومنذ تلك الفترة يقدم خدمة للمرضى على المستوى الوطني ( 2000 مريض سنويا ).
وتتراوح المواعيد الخاصة بسرطان الثدي بمركز سطيف -حسب ما كشفت عنه المختصة- ما بين 3.5 الى 4 اشهر وهي فترة تراها البروفيسور بوداود "مقبولة " في حين
تتراوح هذه المدة ما بين 2.5 الى 3 اشهر بالنسبة لأنواع السرطان الأخرى معبرة بدورها عن اسفها للعطب الذي تتعرض له التجهيزات الى جانب المدة التي يستغرقها اقتناء قطع الغيار بسبب الإجراءات الإدارية .
وكشفت ذات المختصة من جانب آخر ونظرا للعدد الكبير للمرضى فانهم "لا يتلقون المدة اللازمة في مجال العلاج بالأشعة وبدلا من خضوعهم ل 20 دقيقة فانهم لا يستفيدون الا من 10 دقيق فقط مما يجعل هذا العلاج غير مجدي تماما ".
وعبر المكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 البروفسور مسعود زيتوني من جهته عن اسفه لنقص المختصين الذين يستعملون تجهيزات العلاج بالأشعة ذات التكنولوجيا المتطورة, إذ وبمجرد "حدوث خلل في هذه التجهيزات والذي قد يؤدي الى فشل العلاج ويتسبب في وقوع أخطار أخرى أكثر من الإصابة بالسرطان ".
وبخصوص مراكز العلاج بالأشعة التابعة للقطاع الخاص, فقد عبر ذات الخبير عن استيائه "لعدم تعويض حصص العلاج بالأشعة المكلفة جدا من طرف الضمان الاجتماعي
على غرار ما يقوم به في اطار التعاقد مع بعض المؤسسات من جهة وتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية من جهة اخرى".