مقتل‮ 83‮ وتشريد‮ 317‮ فلسطيني‮ وهدم‮ 92‮ بيتاً‮ بالضفة والقدس في‮ 16‮ شهراً

أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي‮ لحقوق الإنسان‮ »‬بتسيلم‮« أمس الثلاثاء،‮ تقريره السنوي‮ بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في‮ الأرض المحتلة خلال ال16‮ شهراً‮ الواقعة ما بين جانفي‮ 2009‮ ولغاية أفريل‮ 2010،‮ ويستعرض التقرير الأحداث التي‮ وقعت منذ بداية حملة‮ »‬الرصاص المصبوب‮« في‮ قطاع‮ غزة‮. وأشار‮ »‬بتسيلم‮« في‮ تقريره إلى أنه على الرغم من مرور سنة ونصف على حملة الرصاص المصبوب،‮ فإن الاشتباهات بخصوص انتهاك قوانين الحرب من قبل إسرائيل وحماس خلال الحملة لم‮ يتم بحثها كما‮ يجب‮.‬
تحسّن في‮ حقوق الإنسان
وقال التقرير‮ »‬منذ نهاية الحملة طرأ تحسن على أوضاع حقوق الإنسان في‮ الأرض المحتلة في‮ عدد من المجالات،‮ حيث إن عدد الفلسطينيين والإسرائيليين الذين قتلوا في‮ المواجهات انخفض كثيراً‮ مقارنة مع السنوات السابقة،‮ كما استمر الانخفاض في‮ عدد السجناء الإداريين الذين تحتجزهم إسرائيل،‮ كما تم رفع عدد من القيود التي‮ تفرضها إسرائيل على حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين في‮ الضفة الغربية،‮ فيما أدى تعديلان على الجدار الفاصل إلى ربط جزء من السكان الفلسطينيين الذين كانوا معزولين عن الضفة الغربية لمدة ستة أعوام تقريباً‮«.‬
وأشار إلى تجميد بلدية الاحتلال لهدم البيوت في‮ القدس الشرقية في‮ مطلع العام‮ 2010،‮ لافتة أن معظم التحسينات لا تنبع من تغيير جوهري‮ في‮ السياسة الإسرائيلية أو تغييرات في‮ التشريع،‮ بل هي‮ ناتجة عن التهدئة النسبية في‮ الصراع‮.‬
وأضاف‮ »‬بتسيلم‮«: »‬في‮ مجالات أخرى استمرت الانتهاكات كما كان الأمر في‮ السابق‮. إن السياسة التي‮ تعفي‮ عناصر قوات الأمن المشتبه بهم بالمسّ‮ بالفلسطينيين من تقديم الحساب جرَّاء أفعالهم باستثناء الحالات النادرة،‮ بقيت على ما هي‮ عليه،‮ وأن المواطنين الإسرائيليين الذين مسوا بالفلسطينيين وممتلكاتهم لم‮ يتحملوا هم أيضاً،‮ بالعموم،‮ المسؤولية عن أفعالهم‮«.‬
الاستيطان أضرَّ‮ بالفلسطينيين
وتابعت‮ »‬رغم أن إسرائيل أعلنت تجميد البناء في‮ المستوطنات،‮ فقد استمر مشروع الاستيطان في‮ إلحاق الضرر بحقوق الإنسان للفلسطينيين،‮ وقد سرعت بلدية القدس خلال السنة الأخيرة من معالجة عدد من المشاريع لإقامة المستوطنات في‮ قلب الأحياء الفلسطينية في‮ القدس الشرقية‮. ولا‮ يزال الجدار الفاصل‮ يفصل عدداً‮ من القرى في‮ الضفة الغربية عن محيطها وعزل المزارعين عن أراضيهم‮. ولا تزال إسرائيل مستمرة في‮ تقييد وصول الفلسطينيين إلى أجزاء واسعة في‮ الضفة الغربية،‮ من بينها القدس الشرقية،‮ غور الأردن والمناطق الواقعة إلى الغرب من الجدار الفاصل وهي‮ بالعموم تتعامل مع حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين كامتياز‮ يحق لها مصادرته متى شاءت‮«.‬
وأشارت‮ »‬بتسيلم‮« إلى أن الحصار الذي‮ تفرضه إسرائيل على قطاع‮ غزة مستمر هذا العام أيضا،‮ وإن الحظر شبة التام على استيراد المواد الخام والتصدير مستمر في‮ شل الصناعات المحلية،‮ وأكثر من‮ 70٪‮ من سكان قطاع‮ غزة‮ يرتبطون بالمعونات المقدمة من المنظمات الدولية من أجل شراء الغذاء‮. وبسبب القيود المفروضة على إدخال مواد البناء،‮ لا‮ يمكن ترميم المباني‮ التي‮ هدمتها إسرائيل خلال حملة‮ »‬الرصاص المصبوب‮«‬،‮ والكثير من المواد التي‮ لا تسمح إسرائيل بإدخالها إلى قطاع‮ غزة،‮ كما هو الحال بالنسبة للسلاح والذخيرة،‮ يتم تهريبُها إلى قطاع‮ غزة بواسطة الأنفاق،‮ التي‮ لا‮ يمكن لها أن تشكل قاعدة لاقتصاد مستقر‮. إن اقتصاد الأنفاق‮ يخضع لسيطرة حماس وهو ما‮ يقوِّيها‮«.‬
محاسبة ذاتية إسرائيلية
من ناحيتها،‮ قالت جيسيكا مونتل،‮ المدير العام لمنظمة بتسيلم،‮ بخصوص التقرير‮: »‬نحن نعيش هذه الأيام ذكرى مرور‮ 43‮ عاماً‮ على اليوم السابع من حرب الأيام الستة،‮ الذي‮ كان اليوم الأول لاحتلال الأرض من قبل إسرائيل‮. ومادامت إسرائيل تسيطر على ملايين الفلسطينيين‮ يتوجب عليها الحفاظُ‮ على حقوقهم‮. إن استمرار الاحتلال‮ ينطوي‮ على أخطار واضحة على الديمقراطية في‮ إسرائيل ولهذا‮ يتوجب علينا المطالبة بالمحاسبة بخصوص ما‮ يجري‮ باسمنا في‮ الأرض المحتلة وتغيير السياسة التي‮ تمس بحقوق الإنسان‮«.
وأشار التقرير‮ »‬إلى أنه في‮ عام‮ 2009‮ حصل تباطؤ ملحوظ في‮ أعمال البناء للجدار الفاصل‮. طبقاً‮ لمعطيات الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،‮ فقد أضيفت أربعة كيلومترات فقط هذا العام لمسار الجدار الفاصل‮. ويصل طول الجدار المبني‮ حتى الآن إلى‮ 413‮ كم،‮ وهو ما‮ يشكل حوالي‮ 58٪ من بين‮ 709‮ كم المخططة‮. وعلى الرغم من إتمام تعديلين في‮ أعقاب قرارات المحكمة العليا،‮ لا‮ يزال مسار الجدار الفاصل‮ يلحق الضرر بعشرات آلاف الفلسطينيين‮«.‬
مقتل‮ 20‮ قاصراً‮ فلسطينياً‮ وإسرائيلي
ويظهر التقرير معطيات حول القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين بين‮ 1‮ جانفي‮ 2009‮ وإلى‮ غاية‮ 30‮ أفريل‮ 2010‮ (‬لا‮ يشمل قتلى الحرب على قطاع‮ غزة‮). حيث قتلت قوات الأمن الإسرائيلية‮ 83‮ فلسطينياً،‮ من بينهم‮ 20‮ قاصراً،‮ وأن‮ 31‮ فلسطينياً‮ من بين الفلسطينيين الذين قتلوا،‮ حوالي‮ 37٪،‮ لم‮ يشاركوا في‮ القتال،‮ وأن معظم الفلسطينيين الذين قتلوا في‮ هذه الفترة بأيدي‮ قوات الأمن الإسرائيلية‮ (‬67٪‮)‬ كانوا من سكان لقطاع‮ غزة‮.‬
وقد قتل الفلسطينيون ثلاثة مواطنين إسرائيليين،‮ من بينهم قاصر عمره‮ 16‮ عاماً،‮ وأربعة من عناصر قوات الأمن‮. بالإضافة إلى ذلك،‮ قُتل شرطيان من قبل جهة‮ غير معروفة في‮ غور الأردن‮. وهناك تسعة فلسطينيين قتلوا في‮ قطاع‮ غزة من قبل عناصر في‮ أجهزة الأمن الفلسطينية أو أشخاص عرَّفوا أنفسهم بهذه الصفة‮. كما تم إعدام فلسطينيين بعد إدانتهما بالتعاون مع إسرائيل‮.‬
ولفتت‮ »‬بتسيلم‮« إلى أن هناك تسهيلات معينة إلى جانب الاستمرار في‮ تقييد الحركة،‮ حيث‮ يوجد في‮ أعماق الضفة الغربية‮ 44 حاجزاً‮ معززاً،‮ مقابل‮ 63‮ حاجزاً‮ في‮ عام‮ 2008،‮ من بينها‮ 18‮ حاجزاً‮ داخل مدينة الخليل‮. حتى أكتوبر2009‮ يوجد‮ 488‮ عائقاً،‮ بما في‮ ذلك السدات الترابية،‮ البوابات ومقاطع الطرق المغلقة أمام الفلسطينيين مقابل‮ 537‮ عائق بالمعدل في‮ الأشهر التسعة الأولى من عام‮ 2008‮. على امتداد الجدار الفاصل هناك‮ 39‮ حاجزاً‮ اضافياً،‮ من بينها‮ 19‮ حاجزاً‮ تستعمل كنقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل‮.‬
317 من دون مأوى
وفي‮ ما‮ يتعلق بالقيود المفروضة على بناء الفلسطينيين وهدم البيوت،‮ أظهر التقرير أنه منذ بدء عام‮ 2009‮ حتى نهاية أفريل‮ 2010 هدمت الإدارة المدنية‮ 44‮ مبنى سكنياً‮ تم بناؤها من دون ترخيص في‮ مناطق‮ C‮ التي‮ تسيطر عليها إسرائيل سيطرة تامة،‮ والتي‮ تشكل حوالي‮ 60٪‮ من مساحة الضفة الغربية‮. وقد بقي‮ 317‮ فلسطيني‮ من دون مأوى،‮ وأن أكثر من نصف عمليات الهدم تمت وسط تجمعات بدوية في‮ غور الأردن‮.‬
وفي‮ عام‮ 2009‮ هدمت بلدية القدس‮ 48‮ مبنى في‮ القدس الشرقية كان‮ يعيش فيها‮ 247‮ فلسطيني،‮ مقابل‮ 89‮ بيتاً‮ تم هدمها في‮ عام‮ 2008 ،‮ ومنذ بداية عام‮ 2010‮ حتى نهاية شهر أفريل لم تهدم البلدية أي‮ بيت في‮ القدس الشرقية‮.‬
واعتبر التقرير أن هناك انخفاضاً‮ متواصلاً‮ في‮ عدد المعتقلين الإداريين خلال العامين الأخيرين،‮ حيث طرأ انخفاضٌ‮ مستمر على عدد المعتقلين الإداريين ليصل لغاية تاريخ‮ 30 أفريل‮ 2010‮ إلى‮ 222‮ معتقل‮. وإلى‮ غاية نهاية مارس‮ 2009،‮ عندما كان عدد المعتقلين الاداريين‮ 237‮ معتقل،‮ تم احتجاز حوالي‮ 55٪‮ منهم بين نصف سنة حتى سنة وحوالي‮ 35٪‮ ما بين سنة وسنتين،‮ 25‮ معتقلاً‮ تم احتجازهم بين سنتين إلى أربع سنوات،‮ فيما‮ يتم احتجاز معتقل واحد منذ أكثر من أربع سنوات ونصف‮.‬