الرئيس يمد يده للحراك.. ويُوّجه أوامر صارمة للحكومة والولاة: ارفعوا الغُبن عن الجزائريين.. الحراك السلمي يمثل إرادة شعب لا يُقهر ثمرة تحسين حياة الجزائريين ينبغي أن تظهر خلال شهور الأولوية للكفاءات.. وعهد الوعود الكاذبة انتهى.. س. عبد الجليل مدّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الأحد يده للحراك الشعبي السلمي مجددا مشيرا إلى أن الحراك الذي يحيي ذكراه الأولى يمثل إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله وقال تبون إن الشعب قد هبّ لانتخابات شفافة ونزيهة في ديسمبر الماضي والتي جدد فيها التزامه بالتغيير الجذري ووجّه الرئيس أوامر وتعليمات وتوجيها للحكومة والولاة بضرورة التحرك العاجل لرفع الغبن عن الجزائريين مشدداً على أن ثمرة تحسين حياة المواطنين ينبغي أن تبدأ في الظهور خلال شهور. وفي كلمة له في افتتاح أشغال لقاء الحكومة ولاة والذي حضره إلى جانب هؤلاء المسؤولين الوزير الأول عبد العزيز جراد وطاقمه الحكومي ورؤساء المجلس الدستوري ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون للحكومة وخبراء قال الرئيس تبون لقد مرت سنة على ذكرى خروج المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني طالبا التغيير رافضا المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي وهذا بكل سلمية . كما أضاف رئيس الدولة في ذات الصدد بأن الشعب الجزائري هبّ لانتخابات شفافة ونزيهة متابعا تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله . واسترسل مذكرا بأنه وبعد انتخابه على رأس الجمهورية جدد التزامه بالتغيير الجذري ملبيا بذلك ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك . و توقف رئيس الجمهورية عند أول لقاء يجمع الحكومة بالولاة منذ انتخابه حيث توجه إليهم قائلا نلتقي اليوم في هذا الظرف الخاص وأنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا والابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة والتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة . كما اعتبر هذا الاجتماع مناسبة تلتقي فيها سلطة التخطيط والتدبير مع سلطة الواجهة المحلية وهذا من أجل هدف واحد وجهد موحد للتكفل بتطلعات المواطنين والحد من معاناتهم في ظل عهد جديد وجمهورية جديدة لبناء الجزائر الجديدة . أبارك الحراك.. وأمد له يدي.. وشدد تبون على أن هذا الهدف يتجسد من خلال اعتماد أساليب وحوكمة جديدة مطهرة من كل الشوائب والشبهات والتعسف والفساد والاستبداد وهذا في ظل صون حق المواطن وكرامته . وكان الرئيس تبون قد دعا غداة انتخابه رئيسا للجمهورية في انتخابات 12 ديسمبر الفارط المشاركين في الحراك الشعبي إلى حوار جاد من أجل مصلحة الجزائر. وقال بهذا الخصوص: أتوجه مباشرة إلى الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته لأمد يدي له بحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط . كما ذكر بأن هذا الحراك الذي انبثقت عنه عدة آليات على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري متعهدا بالعمل على إنصاف كل من ظلم من طرف العصابة . وشدد الرئيس تبون على أن الوقت قد حان لتكريس الالتزامات التي تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية دون اقصاء أو تهميش أو أي نزعة انتقامية مشددا على أنه سيعمل مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة . للتذكير كان الحراك الشعبي انطلق يوم الجمعة 22 فيفري من السنة الماضية حيث خرج مواطنون تعبيرا منهم لرفضهم لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة وامتعاضهم من الوضع الذي آلت إليه البلاد نتيجة السياسات السابقة. لا تكذبوا على الشعب.. أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأحد تعليمات للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن و كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة مشدداً على أن الأولوية للكفاءات.. وأن عهد الوعود الكاذبة انتهى.. وقال رئيس الجمهورية: في هذا الظرف الخاص أنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا بالابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة والتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة . وطالب في هذا الإطار الولاة والمسؤولين الكف عن تقديم الوعود الكاذبة والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه وهذا لن يتأتى الا عبر الاعتماد على الإطارات الكفؤة بغض النظر عن مشاربها. كما أكد رئيس الدولة على ضرورة مساعدة المجتمع المدني على تنظيم نفسه للمساهمة في التنمية المحلية. محاربة تبذير النفقات العمومية أعطى رئيس الجمهورية تعليمات صارمة للمسؤولين المركزيين والمحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية. وأكد السيد تبون أن النفقات العمومية يجب أن توجه نحو حل مشاكل التنمية وليس للتبذير وتعبيد الأرصفة كل ستة أشهر . و قال بهذا الخصوص: أحيانا تعاد الارصفة كل ستة أشهر والمواطن المتواجد على بعد بضع كيلومترات من مقر الولاية مشتاق إلى الماء والكهرباء مشيرا إلى ضرورة التحكم في الصفقات العمومية المتعلقة بهذه الأشغال ومراقبتها. وأضاف السيد تبون: لقد غابت الرقابة التقنية فاصبح كل استثمار في التنمية المحلية عبارة عن تبذير فما ننجزه نعيد انجازه بعد ثلاثة أو ستة أشهر ولا رقيب ولا محاسب . وفي هذا السياق طالب الرئيس تبون المديريات التقنية بالوزارات لتحمل مسؤولية مراقبة نوعية الاستثمارات لتفادي التبذير. وقال: المديريات التقنية التابعة للوزارات التقنية ستكون من الان فصاعدا المسؤولة على النوعية يجب تبني مقاييس تسمح بتنمية البلاد دون تبذير ودون ان نرجع لنفس الاستثمار بعد أشهر وسط حسرة المواطن . وتشمل محاربة التبذير المستهدفة جميع النفقات العمومية بما فيها النفقات التي تسجل خلال الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة. وقال السيد تبون بهذا الشأن: يجب محاربة التبذير خاصة عند الزيارات التي يجب تصبح عنوانا لحل مشاكل النمو . وأضاف: الزيارات ليست للفخفخة والولائم يجب أن نبتعد عن الطوابير التي اعتدناها خلال الزيارات والتي تضم 20 إلى 30 سيارة متتابعة فيها ثلاثة أو أربعة سيارات فقط لمن يهمهم الأمر . وشدد على أن موكب الوزراء يجب أن يشمل من يهمهم الامر فقط وان كان لا بد من التنقل الميداني فهناك النقل العمومي . ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ شدد الرئيس تبون على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب صرامة مشيرا إلى أنه لا بد أن نستمر في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة معتبرا بأن المواطن يعاني أكثر مما أسماه ب الرشوة الصغيرة .وأشار بالمقابل إلى أنه لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة . وأضاف رئيس الجمهورية بأنه من حق المواطن الاستفادة من خدمات الإدارة وطلب الوثائق التي يريدها دون مقابل لافتا إلى وجود ممارسات غير مقبولة تنتهجها الإدارة ضد المواطن وهو ما اعتبره أخطر من الرشوة الكبيرة . وأردف قائلا في هذا الشأن بأن استغلال الوظيفة للثراء حرام ولا بد من محاربته وليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته داعيا المعنيين إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا المواطن الذي يعي جيدا من هو المسؤول الصادق وذلك الذي يريد ربح الوقت . وبعد أن استدل السيد تبون بالمناسبة بوجود 16 ألف و800 شهادة إقامة مزورة على مستوى توزيع السكنات بالجزائر العاصمة بيعت الواحدة منها بمبلغ 1500 دج أكد بأن هذا الموضوع حساس ويمس المواطن مباشرة داعيا إلى محاربة الظاهرة مهما كان الإنسان المتسبب في هذه التصرفات محميا . الحكومة تدرس إجراءات جديدة لدعم لامركزية التسيير أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الحكومة تدرس حاليا إجراءات قانونية جديدة من شأنها دعم اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية في ظل محدودية نمط التسيير الحالي. وأكد الرئيس تبون يقول إننا ندرس حاليا إلى ما نطمح إليه من تغييرات ومعالم بخصوص اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية ودعمها من خلال منح إمكانيات مالية ضريبية جديدة أو غيرها للبلديات حتى تتمكن من التكفل بانشغالات ومشاكل المواطنين معتبرا بأن نمط التسيير الحالي أظهر محدوديته . وأضاف رئيس الدولة بأن مثل هذه الأمور الجديدة تسمح لنا بتسيير الكفاءات من أجل جزائر القرن ال21 مشيرا إلى أن بعض النصوص الخاصة بالتسيير تجاوزها الزمن لكونها تعود إلى أكثر من 50 سنة . وبالنسبة للسيد تبون فإن الأوضاع تغيرت وبالتالي فإن النصوص القانونية التي لم نستطع أن نسير بها 17 أو 20 مليون جزائري غير صالحة لتسيير العدد الحالي للسكان مشددا على ضرورة إعداد دراسة معمقة تخص النمط الجديد للامركزية التسيير بمشاركة الجميع . كما أكد في سياق ذي صلة أن الهدف الرئيسي والأوحد من وراء هذا المسعى يبقى التكفل بمصلحة المواطن وفقط مستبعدا في نفس الوقت اللجوء إلى تقليد نماذج دول أخرى لأننا جزائريين وسنبقى كذلك -حسب ما جاء في كلمته. وفي معرض حديثه عن مخططات تنمية البلديات كشف رئيس الجمهورية بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رصدت في ديسمبر الفارط ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية 80 مليار دج على شطرين مشيرا إلى أن بلديات الوطن ستستفيد في أبريل ومايو القادمين من مبلغ أخر يقدر ب100 مليار دج. وبحسب السيد تبون فان الوضع الذي تعيشه بعض مناطق البلاد في القرن ال21 مرفوض تماما لأننا نملك الامكانيات لمواجهته داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين للتكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل. وشدد رئيس الدولة في نفس السياق على ضرورة توزيع ثروات البلاد ب العدل والقسطاس على جميع المواطنين وتجند الجميع لتغيير وتحسين الأوضاع في مناطق الظل والأرياف. التحضير لقانون يجرّم عدم دفع الضرائب وكشف رئيس الجمهورية عن التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب. وقال: سيكون هناك قانون يجرم عدم دفع الضرائب كما هو معمول به في العديد من دول العالم كالولايات المتحدةالأمريكية أين يعتبر عدم دفع الضرائب جريمة اقتصادية . وأضاف بأن هناك من يدعي انه من اثرى الاثرياء في هذا الوطن وهو في المرتبة 56 في دفع الضرائب في حين أن الموظف هو الذي يسدد الضرائب من خلال الاقتطاع من مرتبه . وتطرق السيد تبون من جهة أخرى إلى الديون البنكية المستحقة على بعض المستثمرين والتي فاقت 1.000 مليار دج في يناير 2020. وقال: بعض المستثمرين يدينون للبنوك خلال شهر يناير 2020 بمبلغ يقدر ب1216 مليار دج . وتابع بأن الماضي القريب المأساوي ترك نزيفا لأموال الدولة من العملة الصعبة وبالدينار مما جعل الناس اليوم تتساءل عن كيفية ضمان التمويلات . وأكد بهذا الخصوص أن: التمويل موجود لكن التسديد غير موجود . الهوية خط أحمر.. جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تأكيده على أنه لا توجد هناك حواجز في التعديل الدستوري المرتقب باستثناء ما يتعلق بالوحدة والهوية الوطنيتين. وأشار الرئيس تبون إلى أنه استمع مؤخرا لعرض قدمه له رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور أحمد لعرابة حول ما تجسد إلى غاية الآن في هذه الورشة حيث شددت على أنه ليس هناك حواجز (بهذا الخصوص) عدا الوحدة الوطنية مع عدم المساس بالهوية الوطنية . وذكر رئيس الدولة بأنه وفور الانتهاء من إعداد مسودة التعديل الدستوري ستوزع هذه الأخيرة على الجميع حتى يكون دستورا توافقيا مضيفا بأنه من حق الجميع التعليق سلبا أو إيجابا على الوثيقة. وأوضح رئيس الجمهورية بأن الدستور المقبل سيكرس الفصل بين السلطات حتى يعرف كلا عمله وهو ما سيبعدنا عن كل ما عشناه سابقا والانزلاقات التي نجمت عن الحكم الفردي المتسلط . كما أضاف بأن التعديل الدستوري المرتقب يأتي ضمن السياسة الجديدة التي نريد انتهاجها لإحداث التغيير متابعا بالقول يجب أن نبني سويا ديمقراطية حقة وصلبة لا تكون ظرفية ولا على المقاس ونحن نسير تدريجيا على هذا الدرب الذي سيكون التعديل الدستوري أول محطة فيه لكونه أساس الحكم في كل الأنظمة . وفي سياق ذي صلة أشار الرئيس تبون إلى إمكانية إنشاء محكمة دستورية مستقبلا تكون مستقلة وتضطلع بإصدار الأحكام في النزاعات بين السلطات وهذا بغض النظر عن المجلس الدستوري الموجود حاليا . وكمحطة ثانية سيتم الشروع في مراجعة القانون العضوي المنظم للانتخابات في خطوة ترمي إلى إبعاد المال الفاسد والفاسدين عن السياسة وتسمح ب خلق طبقة سياسية جديدة من الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من التركيبة البشرية للشعب الجزائري مثلما أوضحه رئيس الدولة. وأكد الرئيس تبون بهذا الخصوص أن قانون الانتخابات سيراجع تماما وسيتضمن ضوابط للوصول إلى المراكز عن طريق الانتخابات وهذا بغية القضاء على مظاهر التهرب من المسؤولية وشراء الذمم . كما أضاف بأن قانون الانتخابات سيراجع حتى نصل إلى مؤسسات منتخبة لا غبار عليها تمتلك صلاحيات دستورية ويكون بإمكانها مسائلة أي كان والتطرق للملفات التي تهم الرأي العام .
